كيف ننمي سواحلنا سياحيا؟

صناعة السياحة تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنسبة كبيرة من إجمالي الدخل للمملكة، وتوفر نسبة من إجمالي العملة الأجنبية وفرص عمل ضخمة، فقد أسهمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بدور رئيسي وهام في دعم الاقتصاد الوطني منذ نشأتها حتى الآن. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف ننمي السياحة بالمناطق الساحلية؟! أعتقد أن التخطيط السياحي هو الحل الناجع للتنمية السياحية بالمناطق الساحلية، حيث يلعب دورا بالغ الأهمية في تطوير النشاط السياحي بها، وذلك لكونه منهجا علميا لتنظيم وإدارة النشاط السياحي بجميع عناصره وأنماطه، فهو يوفر إطار عمل مشتركا لاتخاذ القرارات في إدارة الموارد السياحية، ويزود الجهات المسؤولة بالأساليب والاتجاهات التي يجب أن تسلكها، مما يسهل عملها ويوفر كثيرا من الجهد الضائع. تتوفر بالمملكة إمكانيات عديدة من الأنشطة الجديدة منها رياضة تسلق الجبال ومراقبة الطيور وإقامة المخيمات والمعسكرات لاستكشاف الغابات والجبال الصخرية والوديان ورحلات السفاري، وتمثل هذه الأنشطة نمطا من السياحة المعتمدة على الطبيعة أو السياحة البيئية التي تعتمد على استكشاف مناطق نائية ما زالت بكرا، يدخل معظمها ضمن نطاق المحميات الطبيعية. وتعد مناطق البحر الأحمر من أهم المناطق التي تزخر بالمقومات والإمكانيات التي تمكنها من أن تكون من أهم مناطق سياحة الشواطئ والسياحة الترويحية، بالإضافة إلى موقعها المتميز والفريد، وتختلف درجة مقومات التنمية في هذه المناطق، إلا أنها تتفق في أنها تخدم كلا من السياحة الدولية والسياحة المحلية، وقد قدرت استراتيجية «التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر» حجم الاستثمارات السياحية الحكومية والخاصة على تطوير بعض الوجهات السياحية الجديدة على ساحل البحر الأحمر بنحو 150 مليار ريال، فيما قدر الإنفاق السياحي المباشر في هذه الوجهات بنحو 9.9 مليارات ريال.

وهناك وجهات سياحية جديدة تشمل: رأس الشيخ حميد، شرما، قيال وضفة الوجه في منطقة تبوك، الرايس في ينبع، رأس محيسن بمنطقة مكة المكرمة، الحريضة في منطقة عسير، فرسان في منطقة جازان، وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه الوجهات بنحو 557 ألف غرفة، في حين توفر الوجهات نحو 413 ألف وظيفة منها 165 ألف وظيفة مباشرة، وذلك خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للاستراتيجية.

ختاما، يجب أن نشدد على أنه يجب للحفاظ على الانطلاقة التي حققتها المملكة في الاستثمار السياحي، فقد تم إعادة تنظيم قطاع السياحة فيها بهدف زيادة الكفاءة والمرونة في التعامل مع المستثمر، حيث تم إنشاء «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» والتي يرأسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كجهاز فني على أعلى مستوى، يضم الخبرات الفنية المتخصصة بما يكفل تقديم خدمة متميزة للمستثمر من خلال تعريفة بأحدث الطرق والأساليب العلمية والعملية للتخطيط والتنمية والاستثمار بالمناطق السياحية، علاوة على التعاون المتكامل مع المستثمر منذ تحديد موقع مشروعه حتى الإعداد الجيد للتنفيذ والتشغيل. وقد تبنت الهيئة فكرا تخطيطيا غير مسبوق يتمثل في تنمية المراكز السياحية المتكاملة، يقوم هذا الفكر على فلسفة نابعة من الخصائص الطبيعية والمحددات التنموية لمواقع التنمية السياحية المختلفة وبناء على دراسات تحليلية وفنية لملاءمة المواقع للاستخدامات التنموية مع التركيز على المقومات السياحية بهدف الوصول إلى توزيع إقليمي أمثل للأنشطة السياحية على مناطق ومراكز التنمية المختلفة.

saadelsbeai@