شكرا صحة المدينة المنورة

في مجال الوظيفة العامة كل قرار إداري ينبغي أن يحقق المصلحة العامة في شكله ومضمونه، وهذا يقودنا إلى أن كل قرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لا بد أن يأتي مكتمل الأركان الإجرائية المتفقة مع صحيح النظام، وفي السياق يبقى أن التجارب الإدارية لا تخلو من كشف إقدام بعض الجهات على التعبير عن إرادتها الملزمة في مجال تحركات الوظيفة العامة، على سبيل المثال بقرارات إدارية لا تخدم المصلحة العامة، وقد تجر آثارها الكثير من المتاعب على العاملين المستهدفين، مما يفرض على الإدارات العلياء (المرجعي الوظيفي) حماية القوى العاملة داخلها وفي الجهات التابعة عبر إبطال كل قرار إداري ينشأ لغرض أو أغراض تغيب العدالة، وخير مثال تلك القرارات التعسفية التي تفوح منها روائح تصفية الحسابات أو الأخرى ذات الطابع المائل إلى تقديم المحسوبية على الجدارة، مثل تهيئة المركز الوظيفي لموظف من فئة المقربين على حساب حقوق ومهارات شاغل المركز الأساسي. عند أهل الاختصاص طبيعة هذه القرارات مؤثرة على بيئة العمل، مما يؤثر في الطريق على الإنتاجية وجودة المخرجات بالتالي وبالذات في الجهات الخدمية المفتوحة على المجتمع، ولا ريب أن تمددها يؤسس للصراعات الوظيفية، ويصاعد التذمر وفقدان الثقة أبعد من ذلك إشغال المراجع العلياء بالشكاوى.

عموما، المتفق عليه أن في خلفية هذا النوع من القرارات الإدارية سوء استخدام السلطة الوظيفية، وهذا السوء يشكل العنوان الكبير للفساد الإداري. وعودا على عنوان المقال المتصل أصلا ببيان صحة المدينة المنورة التفاعلي المتعلق بإيقاف قرار نقل طبيبة سعودية من رئاسة قسم مكافحة العدوى بأحد مستشفيات المدينة المنورة واستبدالها بطبيب غير سعودي تخصصه مختبرات، الصحيح أن بيان صحة المدينة المنورة المنتهي إلى تمكين الطبيبة من مهام عملها السابق، وقد انتفت المبررات القانونية، يعكس ثقة الشؤون الصحية في نفسها ويبين كما ورد فيه أن تمكين الكوادر الوطنية ضرورة وليس خيارا في المرحلة الحالية المفتوحة أصلا على كثير من التحولات. باختصار البيان يجير بما فيه لمدير عام الشؤون الصحية في المدينة المنورة، ومن الطبيعي أن يواجه شعبيا أيضا عند المجتمع المهني بالتقدير والاحترام. الحديث ذو شجون، وبكم يتجدد اللقاء.