قطاع الدواء ومركز الترقيم والمجتمع
السبت - 03 مارس 2018
Sat - 03 Mar 2018
الوقت يمضي، وكل مبادرة تقوم على أساس تصويب الخلل تستحق الرعاية وأكثر، بل إن كل مبادرة تعدل المسار إلى الوضع الصحيح بعدالة تستحق التقدير والدعم. نعم خلف اكتمال كل فكرة تصحيحية فكر نير يتحرك بفعل قوة الخلفية المهنية، ولكل اختصاص طريقة والأجمل دائما أن تجتمع المهنية الواثقة مع الإخلاص للوطن وأهله، عندي أن المبادرات التصحيحية التي تدل طريقها غير خالية من الإخلاص.
ما أريد قوله بعد هذه التوطئة هو أن بعض المبادرات، أيضا بعض الجهود المميزة تمر مرور الكرام، ومن النادر أن تحظى هذه أو تلك بالتغطية الإعلامية المستحقة وهنا أقول، وهذا رأيي الشخصي، إن تسليط الضوء على الجهود الموفقة ليس كله لصالح فرق العمل أو إبراز الحضور كما يعتقد البعض، أيضا ليس ضربا من ضروب تعظيم المنجزات.. تحريك خطوط إنتاج التوعية المجتمعية هو الأهم، خاصة في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والنواحي القانونية على سبيل المثال.
الخلاصة أن مركز الترقيم السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية نظم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبحضور ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية لتفعيل نظام التتبع الدوائي امتثالا لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهذا النظام عالمي ومتى استقام تطبيقه على أرض الواقع تجاوز حدود معرفة المعروض من الأدوية في السوق إلى تتبع الأدوية المشكوك في فاعليتها وصلاحيتها، علاوة على تسهيل مراقبة الأدوية المهربة، إلى ذلك خدمة المرضى من حيث توفير الدواء البديل، هذا مختصر للمعلن عن نظام التتبع الدوائي، ولا ريب أن عند أهل الاختصاص ما هو أكثر.
في العموم، قناعتي أن ورشة العمل المنفذة تعكس الجهود المباركة، وفي نفس الوقت تظهر أن بعض شركات ومستودعات الأدوية تحاول على المستوى الرسمي، أو حاولت، تأخير الدخول في نظام التتبع الدوائي، هنا تجدر الإشارة إلى الانطباع السائد في الشارع وخلاصته أن السوق الدوائي راوغ كثيرا للانفكاك من توطين الوظائف.. والصيدليات، وهي بالألوف، خير مثال.
يبقى في الختام أن تسليط الضوء على خط سير نظام التتبع الدوائي يخدم تسريع تطبيقه، وربما يكشف تعثره، والأهم الوصول إلى الوعي المجتمعي على الأقل في شأن مصفوفة البيانات المعبرة عن هوية المنتج الدوائي، ومكان تصنيعه وصلاحيته، وما إلى ذلك.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
ما أريد قوله بعد هذه التوطئة هو أن بعض المبادرات، أيضا بعض الجهود المميزة تمر مرور الكرام، ومن النادر أن تحظى هذه أو تلك بالتغطية الإعلامية المستحقة وهنا أقول، وهذا رأيي الشخصي، إن تسليط الضوء على الجهود الموفقة ليس كله لصالح فرق العمل أو إبراز الحضور كما يعتقد البعض، أيضا ليس ضربا من ضروب تعظيم المنجزات.. تحريك خطوط إنتاج التوعية المجتمعية هو الأهم، خاصة في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والنواحي القانونية على سبيل المثال.
الخلاصة أن مركز الترقيم السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية نظم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبحضور ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية لتفعيل نظام التتبع الدوائي امتثالا لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهذا النظام عالمي ومتى استقام تطبيقه على أرض الواقع تجاوز حدود معرفة المعروض من الأدوية في السوق إلى تتبع الأدوية المشكوك في فاعليتها وصلاحيتها، علاوة على تسهيل مراقبة الأدوية المهربة، إلى ذلك خدمة المرضى من حيث توفير الدواء البديل، هذا مختصر للمعلن عن نظام التتبع الدوائي، ولا ريب أن عند أهل الاختصاص ما هو أكثر.
في العموم، قناعتي أن ورشة العمل المنفذة تعكس الجهود المباركة، وفي نفس الوقت تظهر أن بعض شركات ومستودعات الأدوية تحاول على المستوى الرسمي، أو حاولت، تأخير الدخول في نظام التتبع الدوائي، هنا تجدر الإشارة إلى الانطباع السائد في الشارع وخلاصته أن السوق الدوائي راوغ كثيرا للانفكاك من توطين الوظائف.. والصيدليات، وهي بالألوف، خير مثال.
يبقى في الختام أن تسليط الضوء على خط سير نظام التتبع الدوائي يخدم تسريع تطبيقه، وربما يكشف تعثره، والأهم الوصول إلى الوعي المجتمعي على الأقل في شأن مصفوفة البيانات المعبرة عن هوية المنتج الدوائي، ومكان تصنيعه وصلاحيته، وما إلى ذلك.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
