التصوير الفوتوجرافي

يعد التصوير أحد أنواع التوثيق، وبعيدا عن جدلية التصوير الفوتوجرافي هل هو علم أم فن؟ إلا أنه يظل أحد الفنون والهوايات التي يمارسها أفراد المجتمعات بصفة مستمرة لأغراض متعددة، ساعد في ذلك التطور المتنامي لأدوات هذه الوسيلة والتقنيات بصفة عامة، كما أن الحركة المستمرة للأفراد وسهولة تنقلهم وهم يجولون أقطار العالم شرقا وغربا بداعي طلب العلم أو السياحة أو التجارة وخلافها دفعتا الكثير منهم لتوثيق لحظاتهم وما تقع عليه أعينهم عن طريق الصور بالتقنيات المختلفة.

ولأن التصوير بداية حق شخصي لا يجوز تقييده أو الحد منه إلا بموجب أحكام القانون حتى لا يساء استخدام مثل ذلك سواء فيما يمس النواحي الأمنية للمواقع المستهدفة بالتصوير أو بالتعدي على خصوصية الأفراد وحياتهم أو ملكياتهم الخاصة، وتطفو على الساحة بين الفينة والأخرى قضايا استخدام الصور الثابتة أو المتحركة في تهديد الآخرين لانتهاك النفس أو المال أو العرض، وهو ما جرمته العديد من الأنظمة في العديد من الدول، فيما ألحقه المشرع السعودي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية - وهو ما سنفصل الحديث عنه في مقال قادم ـ كما أن التصوير قد يستغل في نقل ونسخ بعض النشاطات الفكرية المحمية بموجب أنظمة خاصة كنظام حماية حقوق المؤلف ونظام حماية الملكية الفكرية، فضلا عما يمكن أن يصل به الحال إلى حدود التجريم عندما يتجاوز مرحلة التوثيق إلى النشر أو التشهير بأي محتوى يخل بالآداب العامة أو يشتمل على تهديد من أي نوع.

وسأختصر الحديث هنا عن التصوير الفوتوجرافي عبر أجهزة وتقنيات التصوير المختلفة، ولكي يتم وضع الأمور في إطار قانوني للحد من محاذيره المحتملة، وتمشيا بمبدأ الشرعية، فقد صدر في المملكة تنظيم التصوير في الأماكن العامة الذي يكفل الحريات الشخصية للأفراد في ممارسة هواياتهم ويعطي للمنشآت التي لا يرغب ملاكها أو مسؤولوها حقها بعدم تصويرها، ويحفظ للملكيات الخاصة خصوصيتها بأن لا يصور فرد أو ملك خاص إلا بإذن مسبق، وعلى صاحب الملك وضع علامات تفيد منع التصوير متى رغب في ذلك، كما أعطى التنظيم الحق للجهات والمؤسسات والمنشآت أن تضع الضوابط الخاصة بها لمنع التصوير والتصريح به داخل منشآتها ومرافقها وفقا لما يتفق ومقتضيات المصلحة العامة، ويشمل ذلك باطنها وما خارج أسوارها المحيطة بها وأشار صراحة إلى ضرورة إلزام هذه الجهات بكتابة اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون في مكان بارز في تلك المواقع المراد حظر التصوير بها.

وأختم أن تصوير الأشخاص الفوتوجرافي بحد ذاته لا يعد جريمة حتى اليوم ـ في ظل عدم صدور نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية ـ ما لم يتم نشره أو يكون القصد منه الإساءة للآخرين أو التشهير بهم، ويظل القول الفصل في ذلك للمحكمة المختصة فيما لو أثيرت أمامها دعوى بهذا الخصوص.

1 آلة التصوير هي جميع الكاميرات القديمة والحديثة سواء كانت ثابتة أو منقولة، وكل جهاز يؤدي مهمة التصوير بغض النظر عن صفته أو شكله أو حجمه.

2 يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير، ويعد محظورا في أي مكان يوضع فيه ما يشير إلى المنع.

3 من المنشآت التي لها حق تنظيم التصوير: الحرمان الشريفان، القواعد العسكرية، المدن الصناعية، المطارات ذات الاستخدام المزدوج، ومن الحالات: تنفيذ أحكام القصاص.

4 من صور إساءة استعمال صور الآخرين ما قد يحدث في تصوير مناسبات الزواج، وقيام العاملين في محال التصوير بالتصرف في صور عملائهم دون إذن أصحابها.

حسن علي العمري - (مستشار قانوني)

[email protected]