سري جدا.. منشور!

في المرسوم الملكي رقم (م/‏35) وتاريخ 8 /‏5 /‏1432، الموسوم بـ «نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها»، القاضي بمنع وتجريم نشر الوثائق ذات الصبغة السرية، حدد بالتفصيل عقوبة نشر الوثائق الحكومية، وما في حكمها، وهذه بعض النقاط المهمة الساخرة:

- وثائقنا في مأمن وهي تتداول في برنامج التواصل الاجتماعي الشهير «الواتس اب» استنادا إلى رسالة الشركة في أول محادثة (إن الرسائل محمية ومشفرة..)، رسالة مملة وتجلب النعاس، وكلما قرأت هذه الرسالة ضحكت، فهل هي محمية من الشركة الأجنبية، أم محمية من صاحب متجر الالكترونيات، إن تعطل هاتف أحد أعضاء المجموعة (لقروب) فذهب به لآسيوي لإصلاحه، ولا تدري بأي يد تقع هذه الرسائل! أم محمية من التهكير الذي نسمع عنه إما عن طريق رابط، أو برنامج أو هجمات الكترونية على هيئة هجمات الـ «فدية»!



- وعندما يكتب المسؤول على الوثيقة السرية للغاية يعمم، فإن أحد أمرين سيحدث: إما أن يكون الخطاب سريا أو يعمم، (فإن عمم فلن يكون سريا، وإن كان سريا فلن يعمم)، إذ إن صاحبكم كاتب هذا المقال يعتبر الكلمتين نقيضتين، واجتماعهما في خطاب مثل (اجتماع الجمر مع البرد)، وعلى المجتمع الإداري اختراع طريقة (أي طريقة) تتضمن بلوغ التعميم لأهدافه، مع كونه سريا في نفس الوقت، حتى ولو وصل الأمر للتعميم الشفهي، أو استخدام برنامج بمجرد قراءته تختفي الصورة مثل برنامج التواصل الاجتماعي الشهير «سناب شات»، أو أن نعود للخلف قليلا بحيث يقتصر التعميم السري على النظام الورقي للحد من خروجه من دائرة الدائرة الحكومية إلى دائرة الحياة اليومية، وصولا إلى من لا نريده أن يصل إليه!



- رغم سهولة التقنية والتي دمجت الهاتف المتنقل، مع الكاميرا فصار تصوير كل شيء أسهل شيء في الحياة، لا بد من الحد من وصول الكاميرا لمكان العمل، ولا يعني أن يسلم كل موظف جواله عند مدخل الدائرة الحكومية، كما يحدث للسيدات في الأعراس، بل - ربما – يجب أن يعتبر تصوير أي وثيقة وتمريرها عبر الجوال خطأ جسيما، لا يصغر ولا يكبر بحجم الوثيقة المتداولة، بل خطأ فادحا في كل الحالات، وأن وجود وثيقة في جوال أي موظف لا يتناسب مع أخلاقيات المهنة، بل يتطلب الأمر الخجل من ذلك، تماما كما يخجل الموظف الذي تتصل به في الساعة العاشرة صباحا أثناء الدوام ويرد على اتصالك وهو «ينعس» برغم أنه لا يتمتع بإجازته السنوية!



- المراهنة على وعي الموظف يعتبر حجر الزاوية، وليست هنا القضية، بل القضية أننا راهنا على وعي المواطن في عدم السرعة، ولم ننجح، ولم يقيد السرعة في شوارعنا إلا ساهر، وراهنا على وعي الناس في عدم وجود مخالفات، ولم ننجح، ولم يرتفع مستوى الوعي إلا بارتفاع قيمة المخالفة المادية، وراهنا على وعي الإنسان في تنظيف مكانه في الحديقة والشارع وأن لا يلقي فيها شيئا ومع هذا لم ننجح حتى الآن، لأننا لم نصل للرادع المادي، ولذلك ما زلنا لا ننظف أماكننا في الحدائق والشوارع من نفاياتنا، وبعد هذا كله نعود للقصة الأولى، فالمراهنة على الوعي قد تفيد، وقد لا تفيد، والذي يفيد أكثر هو إدانة المخطئ حتى لا يكرر الخطأ، والشاطر من وعظ بغيره، لا من وعظ به غيره!



@Halemalbaarrak