المعاشات مقياس التقدم الاقتصادي للدول
نحو الهدف
نحو الهدف
الثلاثاء - 16 مايو 2017
Tue - 16 May 2017
التقاعد هو النقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل تماما، حيث يتم إحالة العديد من الناس إلى التقاعد عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب كبر السن، ويحصل المتقاعد في أغلب الدول على نصف الراتب الذي كان يأخذه أثناء العمل، ونستطيع أن نقول إن توفير المعاشات لمواطني الدول هو مقياس التقدم الاقتصادي للدول، ونشير هنا إلى أن مملكتنا الحبيبة من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام على مواطنيها حيث بلغت المعاشات المصروفة للمتقاعدين من موظفي الحكومة من قبل المؤسسة العامة للتقاعد خلال العام الماضي 2016 نحو 64.36 مليار ريال، بما يعادل 5.36 مليارات ريال شهريا.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتقاعد، فقد نما إجمالي المعاشات بنحو 17.3% عما كان عليه خلال عام 2015، البالغة حينها 54.89 مليار ريال. وكان النمو بمعاشات التقاعد خلال العام الماضي 2016 على أساس سنوي، هو الأعلى منذ 2009 بنسبة نمو 21.5%، فيما بلغ النمو خلال عام 2015 نسبة 9.5%، وكذلك 10.7% عام 2014، في حين نمت المعاشات لإجمالي السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 66.8%، حيث بلغت المعاشات خلال عام 2011 نحو 38.59 مليار ريال مقارنة بمعاشات العام الماضي 2016، بفارق 25.77 مليار ريال. إلى ذلك، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية عام 2016، نحو 625.58 مليار ريال، فيما شكلت المعاشات للفترة (2011 ــ 2016) نحو 47.6% منها تعادل 297.91 مليار ريال. في المقابل بلغ إجمالي أعداد المتقاعدين التراكمي من الموظفين والمستخدمين 770.7 ألف متقاعد، مقارنة بنحو 710.6 آلاف متقاعد خلال عام 2015، بنمو 8.5% أي نحو 60 ألف متقاعد خلال العام الماضي 2016.
ويعد نمو المتقاعدين خلال العام الماضي الأعلى منذ عام 2014، البالغ حينها نحو 9.2%، بينما نمت أعداد المتقاعدين خلال العام السابق 2015 بنحو 7.2%، ما يعادل 48 ألف متقاعد، فيما بلغ إجمالي أعداد المتقاعدين بنهاية العام الماضي 770.7 ألف متقاعد، 74% منهم ما زالوا على قيد الحياة، وتشكل معاشاتهم نحو 86.5%، بينما المتوفون بعد التقاعد يشكلون 15.9% من إجمالي المتقاعدين وتشكل معاشاتهم 10%، إضافة إلى أن المتوفيين أثناء الخدمة يشكلون نحو 5.4%، بينما تشكل معاشاتهم نحو 5.4%، وبلغ أعداد المحالين إلى التقاعد خلال العام الماضي 2016 نحو 60 ألف متقاعد، وكانت أسباب ترك الخدمة إما تقاعد مبكر وإما بلوغ السن النظامية أو لأسباب أخرى.
ختاما.. فإننا ندعو إلى إنشاء صندوق جديد للتقاعد، يسهم في حل وتفادي مشكلات الصندوق الحالي، وأن يكون للصندوق الجديد إدارة واستثمارات جديدة، وأن تكون انطلاقته من العام الحالي، كما يجب أن يكون هناك تأمين صحي حقيقي للمتقاعدين، حتى تكون حياتهم أكثر استقرارا، وأن تكون نسبة الاستقطاع من الصندوق أقل من النسبة الحالية، حتى تعود الفائدة على الدولة والموظف وأرباب العمل.
Saadelsbeai@
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتقاعد، فقد نما إجمالي المعاشات بنحو 17.3% عما كان عليه خلال عام 2015، البالغة حينها 54.89 مليار ريال. وكان النمو بمعاشات التقاعد خلال العام الماضي 2016 على أساس سنوي، هو الأعلى منذ 2009 بنسبة نمو 21.5%، فيما بلغ النمو خلال عام 2015 نسبة 9.5%، وكذلك 10.7% عام 2014، في حين نمت المعاشات لإجمالي السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 66.8%، حيث بلغت المعاشات خلال عام 2011 نحو 38.59 مليار ريال مقارنة بمعاشات العام الماضي 2016، بفارق 25.77 مليار ريال. إلى ذلك، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة منذ تأسيس المؤسسة وحتى نهاية عام 2016، نحو 625.58 مليار ريال، فيما شكلت المعاشات للفترة (2011 ــ 2016) نحو 47.6% منها تعادل 297.91 مليار ريال. في المقابل بلغ إجمالي أعداد المتقاعدين التراكمي من الموظفين والمستخدمين 770.7 ألف متقاعد، مقارنة بنحو 710.6 آلاف متقاعد خلال عام 2015، بنمو 8.5% أي نحو 60 ألف متقاعد خلال العام الماضي 2016.
ويعد نمو المتقاعدين خلال العام الماضي الأعلى منذ عام 2014، البالغ حينها نحو 9.2%، بينما نمت أعداد المتقاعدين خلال العام السابق 2015 بنحو 7.2%، ما يعادل 48 ألف متقاعد، فيما بلغ إجمالي أعداد المتقاعدين بنهاية العام الماضي 770.7 ألف متقاعد، 74% منهم ما زالوا على قيد الحياة، وتشكل معاشاتهم نحو 86.5%، بينما المتوفون بعد التقاعد يشكلون 15.9% من إجمالي المتقاعدين وتشكل معاشاتهم 10%، إضافة إلى أن المتوفيين أثناء الخدمة يشكلون نحو 5.4%، بينما تشكل معاشاتهم نحو 5.4%، وبلغ أعداد المحالين إلى التقاعد خلال العام الماضي 2016 نحو 60 ألف متقاعد، وكانت أسباب ترك الخدمة إما تقاعد مبكر وإما بلوغ السن النظامية أو لأسباب أخرى.
ختاما.. فإننا ندعو إلى إنشاء صندوق جديد للتقاعد، يسهم في حل وتفادي مشكلات الصندوق الحالي، وأن يكون للصندوق الجديد إدارة واستثمارات جديدة، وأن تكون انطلاقته من العام الحالي، كما يجب أن يكون هناك تأمين صحي حقيقي للمتقاعدين، حتى تكون حياتهم أكثر استقرارا، وأن تكون نسبة الاستقطاع من الصندوق أقل من النسبة الحالية، حتى تعود الفائدة على الدولة والموظف وأرباب العمل.
Saadelsbeai@
