شكرا.. وزارة الحج والعمرة
مكيون
مكيون
الاحد - 14 مايو 2017
Sun - 14 May 2017
«من لا يشكر الناس لا يشكر الله» حديث صحيح يظهر عظمة كلمة الشكر في ديننا الإسلامي، والتي ينبغي أن تقال لكل من أسدى معروفا، فالشكر يعني الاعتراف بالفضل، وهو إثابة لمن أحسن، وتحفيز لمزيد من العطاء، ولكن للأسف قلة هم من يتقنون هذا المبدأ الإسلامي الرفيع؛ حيث قال تعالى (وقليل من عبادي الشكور). فالكثيرون ديدنهم النكران والجحود! وفي هذا العام لا بد من شكر يقدم لوزارة الحج والعمرة على جهودها لمتابعة كل ما يجري في مؤسسات الطوافة من عناية واهتمام لإيمانها بأن هؤلاء هم أقرب الفئات التصاقا بحجاج بيت الله الحرام نظرا للخدمات المباشرة التي يقدمونها لهم.
وشكر خاص لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لاهتمامه مؤخرا بالإشراف على تنفيذ (عملية ترسية العطاءات لمكاتب الخدمة الميدانية) في مؤسسة جنوب آسيا، والتي لاقت مسبقا الكثير من التجاوزات قبل وأثناء فتح المظاريف، مما حدا بـ 19 مطوفا لرفع قضية تظلم في القضاء وكسب القضية والتي ضجت بها الصحافة المحلية ومنها (صحيفة الرياض بتاريخ 5/3/1435هـ الموافق 6/1/2014م) حيث تضمن الحكم إلغاء ترسية مكاتب الخدمة الميدانية وكل ما يترتب عليه من آثار للعام 1434هـ، ولكن للأسف لم ينفذ حكم القضاء!
وقد آن الأوان لتصحيح المسار والاستفادة من أخطاء الماضي ولعل مقالاتي السابقة، وشكاوى المطوفين قد آتت أكلها، وها هو معالي الوزير الدكتور محمد بنتن يرسل فريقا احترافيا متخصصا – وليس فريقا صوريا - يرأسه معالي وكيل الوزارة المساعد لمراقبة سير العملية، وها هي العملية تتم بشفافية ووضوح وعلى الشاشة لتكون العملية نظامية وكل يأخذ حقه، فلم يعد للمجاملات والمحسوبية مكان!
ويكفي أن الوزارة قد استعانت بالمستشار والمحامي القانوني الفذ (محمد المؤنس) ليكون مشرفا على عملية الترسية للعطاءات، للتأكد من نظامية وقانونية الإجراءات، فلم يخرج من العطاءات سوى عطاء واحد فقط، وانسحاب مكتبين قبل فتح المظاريف وأما بقية العطاءات فلم تنطبق عليها المواصفات.
ولعل ما يميز التنظيم السابق (العقد الموحد) أن كل من يدخل المنافسة كان يحظى بمكتب خدمة ميدانية؛ حتى ولو كان في آخر القائمة، وأما في التنظيم الجديد - ففي كل دورة - يتقدم الكثيرون وتبقى غصات الألم لآخرين يخرجون من المنافسة؛ فقد كان عدد المتقدمين 173 مكتبا ولم يحظ بالدخول للمنافسة سوى 140 مكتبا. وبقي آخرون يتجرعون مرارة خيبة الأمل، ليس فقط من المتضامنين ولكن أيضا من الأعضاء الآخرين، خاصة أن من هؤلاء وكلاء لمطوفات ولا يعلم إلا الله حالهم وخيبة أملهم. ونتمنى ممن وضع التنظيم أن يجد مخرجا لعلاج هذه الإشكالية.
كما يجب ألا أنسى أن أبارك للمطوف القدير خليل فارسي على حصوله على مكتب رقم 1 وهو الذي حرم من (التمييز) لسنوات عدة رغم ما يقدمه من جودة في الخدمات!
وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها وهي توجيه معالي وزير الحج والعمرة للمؤسسات حسب مطالب المطوفات بأن يكون وكيل المطوفة عضوا متضامنا، رغم أنه جعله شريكا (خامسا أو سادسا) وللأسف رفض معظم المطوفين ذلك. وكان الأجدى أن يكون بقرار وزاري حتى يكون ملزما لكل الأطراف. ولكن مع ذلك نشكر مقام الوزارة على اهتمامها؛ فخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
وهناك أمل في إصدار قرار مبكر يتيح لوكيل المطوفة أن يكون ضمن الأربعة المتضامنين، خاصة أنه في النظام تم قبول المطوف الذي عمره 64 عاما للعمل فيعمل لسنة واحدة ويبقى مكانه شاغرا لثلاث سنوات في الدورة، ومن عمره 63، 62، 61 يظل شاغرا لسنوات، هنا لا بد من إصدار قرار بأن وكلاء المطوفات هم من لهم الأحقية في الدخول بدلا من أولئك في ذلك الشاغر.
وأما من يسعى لنقد الوزارة في موضوعات عن مجالس الإدارات في الوقت الذي يعمل فيه على تلميع صورة آخرين - وهم في المركب نفسه - فنقول: لا بد من تحري الدقة والموثوقية والمصداقية فلا يجري عليهم المثل العامي (كمن يخطف الكبابة من القدر).
شكرا معالي وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن على كل ما تقدم تجاه خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة كل أعمال المؤسسات؛ فكل ما تقوم به هو من منطلق حرصكم الدائم لتلبية طموحات القيادة الحكيمة بتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين.
Fatinhussain@
وشكر خاص لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن لاهتمامه مؤخرا بالإشراف على تنفيذ (عملية ترسية العطاءات لمكاتب الخدمة الميدانية) في مؤسسة جنوب آسيا، والتي لاقت مسبقا الكثير من التجاوزات قبل وأثناء فتح المظاريف، مما حدا بـ 19 مطوفا لرفع قضية تظلم في القضاء وكسب القضية والتي ضجت بها الصحافة المحلية ومنها (صحيفة الرياض بتاريخ 5/3/1435هـ الموافق 6/1/2014م) حيث تضمن الحكم إلغاء ترسية مكاتب الخدمة الميدانية وكل ما يترتب عليه من آثار للعام 1434هـ، ولكن للأسف لم ينفذ حكم القضاء!
وقد آن الأوان لتصحيح المسار والاستفادة من أخطاء الماضي ولعل مقالاتي السابقة، وشكاوى المطوفين قد آتت أكلها، وها هو معالي الوزير الدكتور محمد بنتن يرسل فريقا احترافيا متخصصا – وليس فريقا صوريا - يرأسه معالي وكيل الوزارة المساعد لمراقبة سير العملية، وها هي العملية تتم بشفافية ووضوح وعلى الشاشة لتكون العملية نظامية وكل يأخذ حقه، فلم يعد للمجاملات والمحسوبية مكان!
ويكفي أن الوزارة قد استعانت بالمستشار والمحامي القانوني الفذ (محمد المؤنس) ليكون مشرفا على عملية الترسية للعطاءات، للتأكد من نظامية وقانونية الإجراءات، فلم يخرج من العطاءات سوى عطاء واحد فقط، وانسحاب مكتبين قبل فتح المظاريف وأما بقية العطاءات فلم تنطبق عليها المواصفات.
ولعل ما يميز التنظيم السابق (العقد الموحد) أن كل من يدخل المنافسة كان يحظى بمكتب خدمة ميدانية؛ حتى ولو كان في آخر القائمة، وأما في التنظيم الجديد - ففي كل دورة - يتقدم الكثيرون وتبقى غصات الألم لآخرين يخرجون من المنافسة؛ فقد كان عدد المتقدمين 173 مكتبا ولم يحظ بالدخول للمنافسة سوى 140 مكتبا. وبقي آخرون يتجرعون مرارة خيبة الأمل، ليس فقط من المتضامنين ولكن أيضا من الأعضاء الآخرين، خاصة أن من هؤلاء وكلاء لمطوفات ولا يعلم إلا الله حالهم وخيبة أملهم. ونتمنى ممن وضع التنظيم أن يجد مخرجا لعلاج هذه الإشكالية.
كما يجب ألا أنسى أن أبارك للمطوف القدير خليل فارسي على حصوله على مكتب رقم 1 وهو الذي حرم من (التمييز) لسنوات عدة رغم ما يقدمه من جودة في الخدمات!
وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها وهي توجيه معالي وزير الحج والعمرة للمؤسسات حسب مطالب المطوفات بأن يكون وكيل المطوفة عضوا متضامنا، رغم أنه جعله شريكا (خامسا أو سادسا) وللأسف رفض معظم المطوفين ذلك. وكان الأجدى أن يكون بقرار وزاري حتى يكون ملزما لكل الأطراف. ولكن مع ذلك نشكر مقام الوزارة على اهتمامها؛ فخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
وهناك أمل في إصدار قرار مبكر يتيح لوكيل المطوفة أن يكون ضمن الأربعة المتضامنين، خاصة أنه في النظام تم قبول المطوف الذي عمره 64 عاما للعمل فيعمل لسنة واحدة ويبقى مكانه شاغرا لثلاث سنوات في الدورة، ومن عمره 63، 62، 61 يظل شاغرا لسنوات، هنا لا بد من إصدار قرار بأن وكلاء المطوفات هم من لهم الأحقية في الدخول بدلا من أولئك في ذلك الشاغر.
وأما من يسعى لنقد الوزارة في موضوعات عن مجالس الإدارات في الوقت الذي يعمل فيه على تلميع صورة آخرين - وهم في المركب نفسه - فنقول: لا بد من تحري الدقة والموثوقية والمصداقية فلا يجري عليهم المثل العامي (كمن يخطف الكبابة من القدر).
شكرا معالي وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن على كل ما تقدم تجاه خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة كل أعمال المؤسسات؛ فكل ما تقوم به هو من منطلق حرصكم الدائم لتلبية طموحات القيادة الحكيمة بتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للحجاج والمعتمرين.
Fatinhussain@
