مع التحية لوزير المالية.. ونسخة للشورى
الجمعة - 28 أبريل 2017
Fri - 28 Apr 2017
يظهر أن السنوات الماضية اتسمت بكثرة الدعاوى القضائية التي تحضر فيها الجهات الحكومية طرفا في الدعوى، لن أتحدث في هذه المساحة عن قيام بعض الجهات بمقاضاة منتقديها أو المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلا فلهذه الحالة باب وجواب.
الأهم محاولة شد الانتباه لمسألة أو لنقل قضية أحسبها وطنية مهمة، وهي تنامي الدعاوى في الجهات العدلية ضد بعض الجهات الحكومية، فمن القضايا العمالية مرورا بالقضايا المرفوعة من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في شؤون حقوقية أو اعتبارية إلى قضايا متنوعة يتبناها مواطنون لدفع ضرر أو التعويض مقابل حدوثه أو لغرض الحصول على حق، الأبرز أن المطالبات بالتعويض تستحل صلب الدفوعات والمطالب، ولا ريب أن الفصل للقضاء في كل الأحوال. يظهر لي في الغالب أن مصدر تنامي القضايا من هذا النوع يعود إذا أحسنا النية إلى انخفاض مستوى الوعي الإداري، ومنه عدم الدراية الكافية بالأنظمة في الجهات التي تحضر الدعوى في محل المدعى عليه.
في مجال الشأن الوطني تجرنا بعض القضايا إلى العودة إلى محطة بعينها، قبل فترة ليست بالقريبة كتبت في هذه المساحة عن تنامي القضايا الحقوقية الوظيفية، وقلت بصراحة وإخلاص «إن جر الوزارات إلى القضاء عبر تظلمات وشكاوى العاملين بها أصبح جزءا من الواقع المعاش، بل من (العلامات القبيحة) البارزة في وجه التجربة الإدارية الراهنة». السؤال هل يمكن لهذا النوع من القضايا أن يتكاثر دون وجود التعسف بالأنظمة والتوسع في سوء استغلال السلطة الوظيفية، الظاهر يحدد هذا الاتجاه بوضوح، ويؤشر على سوء تقديرات بعض المسؤولين لحقوق من يعمل تحت إدارتهم، ولربما عدم القدرة على حماية بيئة العمل من كارثة تصفية الحسابات. صراحة لا يوجد ما هو أسوأ من دفع الناس للحصول على حقوقهم المكفولة بالنظام عبر القضاء، وفي المقابل لا شيء يستر عورة تصفية الحسابات الشخصية بأدوات المركز الوظيفي.
لمعالي «وزير المالية « أقول إنه من المتوقع أن هذه القضايا ومثلها القضايا التي يرفعها مواطنون في شؤون أخرى تنتهي في أروقة المحاكم في الغالب ضد الجهات الحكومية، إما لظهور عيب الانحراف بالسلطة، وفي امتداد ذلك مخالفة الجهة للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة في النظام، أو نتيجة وضوح غرق القرارات الإدارية في وحل الخصومات الشخصية.
معالي الوزير، وفقك الله، قد يصدر حكم يلزم الجهة الحكومية بتعويض المتضرر ماديا وتتحمل خزينة الدولة دفع الفاتورة نيابة عن موظف أساء استعمال الوظيفة. لماذا لا يلزم المتسبب بدفع التعويضات ففي ذلك حماية للمال العام ومنعا للتعدي على الأنظمة. الإجراءات الوقائية كلها خير.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الأهم محاولة شد الانتباه لمسألة أو لنقل قضية أحسبها وطنية مهمة، وهي تنامي الدعاوى في الجهات العدلية ضد بعض الجهات الحكومية، فمن القضايا العمالية مرورا بالقضايا المرفوعة من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في شؤون حقوقية أو اعتبارية إلى قضايا متنوعة يتبناها مواطنون لدفع ضرر أو التعويض مقابل حدوثه أو لغرض الحصول على حق، الأبرز أن المطالبات بالتعويض تستحل صلب الدفوعات والمطالب، ولا ريب أن الفصل للقضاء في كل الأحوال. يظهر لي في الغالب أن مصدر تنامي القضايا من هذا النوع يعود إذا أحسنا النية إلى انخفاض مستوى الوعي الإداري، ومنه عدم الدراية الكافية بالأنظمة في الجهات التي تحضر الدعوى في محل المدعى عليه.
في مجال الشأن الوطني تجرنا بعض القضايا إلى العودة إلى محطة بعينها، قبل فترة ليست بالقريبة كتبت في هذه المساحة عن تنامي القضايا الحقوقية الوظيفية، وقلت بصراحة وإخلاص «إن جر الوزارات إلى القضاء عبر تظلمات وشكاوى العاملين بها أصبح جزءا من الواقع المعاش، بل من (العلامات القبيحة) البارزة في وجه التجربة الإدارية الراهنة». السؤال هل يمكن لهذا النوع من القضايا أن يتكاثر دون وجود التعسف بالأنظمة والتوسع في سوء استغلال السلطة الوظيفية، الظاهر يحدد هذا الاتجاه بوضوح، ويؤشر على سوء تقديرات بعض المسؤولين لحقوق من يعمل تحت إدارتهم، ولربما عدم القدرة على حماية بيئة العمل من كارثة تصفية الحسابات. صراحة لا يوجد ما هو أسوأ من دفع الناس للحصول على حقوقهم المكفولة بالنظام عبر القضاء، وفي المقابل لا شيء يستر عورة تصفية الحسابات الشخصية بأدوات المركز الوظيفي.
لمعالي «وزير المالية « أقول إنه من المتوقع أن هذه القضايا ومثلها القضايا التي يرفعها مواطنون في شؤون أخرى تنتهي في أروقة المحاكم في الغالب ضد الجهات الحكومية، إما لظهور عيب الانحراف بالسلطة، وفي امتداد ذلك مخالفة الجهة للقواعد الإجرائية والشكلية المحددة في النظام، أو نتيجة وضوح غرق القرارات الإدارية في وحل الخصومات الشخصية.
معالي الوزير، وفقك الله، قد يصدر حكم يلزم الجهة الحكومية بتعويض المتضرر ماديا وتتحمل خزينة الدولة دفع الفاتورة نيابة عن موظف أساء استعمال الوظيفة. لماذا لا يلزم المتسبب بدفع التعويضات ففي ذلك حماية للمال العام ومنعا للتعدي على الأنظمة. الإجراءات الوقائية كلها خير.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
