يتسللون ويتخلفون.. يتزوجون ويخلفون: القصة طويلة!
الجمعة - 24 مارس 2017
Fri - 24 Mar 2017
المتعارف عليه أن لكل دولة نظاما يتعلق بحماية حدودها من عمليات التسلل بنية الوصول إلى الداخل من خلف القانون.
لهذا تأخذ قضايا مخالفة نظام الحدود مثلها مثل قضايا مخالفة نظام الإقامة أو العمل في معظم بلدان العالم إن لم تكن كلها مسارا إجرائيا قانونيا يتلاشى على صلابة بنوده وأحكامه التهاون، بل ويلقى بالأعذار وحتى التوسلات عرض الحائط. رأيي الذي يرافقني على الدوام أن هذا حق كل دولة على وجه الأرض.
وقناعتي في المقابل أنه من الصعوبة بمكان على أي دولة مهما كانت قوتها أن تحكم القبضة على حدودها وتعلن حالة خلوها التام من عمليات التسلل أو مخالفة نظام الإقامة.
عموما، عبر التاريخ تبقى «السعودية» مقصد الباحث عن العمل، وقبل ذلك وبعده، وجهة زائر المقدسات المخدوم في الأوقات المعلومة التي تتعاظم فيها الحشود، والمتفرقة التي يتكاثر فيها القادمون، والصحيح التام أن الجهات المعنية تبذل جهودا جبارة لضمان سلامة حدودها من الاختراقات كهدف لحماية أراضيها ومن عليها من البشر، وما فوقها من المنجزات، وثمة مؤشرات تدل على جدية العمل في هذا المسارات وتكشفها أرقام المتسللين الذين يعلن عن ضبطهم أثناء محاولات عبور الحدود أو المتخلفين بعد دخول البلاد بشرط زمني لأغراض مشروعة أيضا، أولئك الذين يتم ضبطهم متلبسين بمخالفة نظام العمل.
بشكل عام التطورات الإجرائية لتعقب المخالفين والنتائج المتحققة منذ ثلاث سنوات كشاهد قريب تعكس عزم الدولة وقوة أذرعها الإدارية الأمنية، أيضا تبين أن القضية بالنسبة «للسعودية» وطنية بامتياز ولا مساومة عليها، والمؤكد أن هذه استراتيجية كل دولة تواقة لحماية نظامها الداخلي، لما لا وتسلل الحدود ينتهي إلى تواجد مجهولي الهوية في الداخل -مراكز وأطرافا- وهذا يعني اختراق نظام الإقامة ومخالفته وهذه الأخرى إن هي تمددت خنقت سوق العمل، وخطفت جل فرص المواطنين من بين أيديهم، والأكثر سوءا تركهم يخالفون ويتزوجون ويخلفون؟ إن حدث ذلك ازدادت المسائل تعقيدا وطالت القصة.
ختاما حملة «وطن بلا مخالف» التي ستنطلق غرة رجب مفتوحة على المجتمع وتتطلع إلى دوره الفاعل. من ناحية أخرى الحملة بالمخالفين رحيمة وفيها فرص غير مسبوقة ومن لا يستغل الفرصة لتسوية وضعه فقد وضع نفسه في دائرة الشك، وقتها يكون الحزم لزوم ما يلزم. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
لهذا تأخذ قضايا مخالفة نظام الحدود مثلها مثل قضايا مخالفة نظام الإقامة أو العمل في معظم بلدان العالم إن لم تكن كلها مسارا إجرائيا قانونيا يتلاشى على صلابة بنوده وأحكامه التهاون، بل ويلقى بالأعذار وحتى التوسلات عرض الحائط. رأيي الذي يرافقني على الدوام أن هذا حق كل دولة على وجه الأرض.
وقناعتي في المقابل أنه من الصعوبة بمكان على أي دولة مهما كانت قوتها أن تحكم القبضة على حدودها وتعلن حالة خلوها التام من عمليات التسلل أو مخالفة نظام الإقامة.
عموما، عبر التاريخ تبقى «السعودية» مقصد الباحث عن العمل، وقبل ذلك وبعده، وجهة زائر المقدسات المخدوم في الأوقات المعلومة التي تتعاظم فيها الحشود، والمتفرقة التي يتكاثر فيها القادمون، والصحيح التام أن الجهات المعنية تبذل جهودا جبارة لضمان سلامة حدودها من الاختراقات كهدف لحماية أراضيها ومن عليها من البشر، وما فوقها من المنجزات، وثمة مؤشرات تدل على جدية العمل في هذا المسارات وتكشفها أرقام المتسللين الذين يعلن عن ضبطهم أثناء محاولات عبور الحدود أو المتخلفين بعد دخول البلاد بشرط زمني لأغراض مشروعة أيضا، أولئك الذين يتم ضبطهم متلبسين بمخالفة نظام العمل.
بشكل عام التطورات الإجرائية لتعقب المخالفين والنتائج المتحققة منذ ثلاث سنوات كشاهد قريب تعكس عزم الدولة وقوة أذرعها الإدارية الأمنية، أيضا تبين أن القضية بالنسبة «للسعودية» وطنية بامتياز ولا مساومة عليها، والمؤكد أن هذه استراتيجية كل دولة تواقة لحماية نظامها الداخلي، لما لا وتسلل الحدود ينتهي إلى تواجد مجهولي الهوية في الداخل -مراكز وأطرافا- وهذا يعني اختراق نظام الإقامة ومخالفته وهذه الأخرى إن هي تمددت خنقت سوق العمل، وخطفت جل فرص المواطنين من بين أيديهم، والأكثر سوءا تركهم يخالفون ويتزوجون ويخلفون؟ إن حدث ذلك ازدادت المسائل تعقيدا وطالت القصة.
ختاما حملة «وطن بلا مخالف» التي ستنطلق غرة رجب مفتوحة على المجتمع وتتطلع إلى دوره الفاعل. من ناحية أخرى الحملة بالمخالفين رحيمة وفيها فرص غير مسبوقة ومن لا يستغل الفرصة لتسوية وضعه فقد وضع نفسه في دائرة الشك، وقتها يكون الحزم لزوم ما يلزم. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
