مؤسسة جنوب آسيا وإدارة مكاتب الخدمة الميدانية

وصلتني مؤخرا رسائل متعددة من مطوفي مؤسسة جنوب آسيا يشكون حالهم ومشكلاتهم علّ مقالاتي تكون القشة التي تقصم ظهر البعير، للوصول إلى حلول جذرية حول تطبيق نظام العطاءات الذي تسبب في كثير من المشكلات سابقا، ويتوقع مشكلات أكثر لاحقا.



وأنا هنا لا أطعن في النظام نفسه فهو كآلية عمل؛ نظام تستخدمه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة ويتلخص في عرض مناقصة حسبما هو محدد بدعوة العطاء لأقل مبلغ لتقديم خدمات معينة يتم ترسيتها على متعهد، من قبل لجنة العطاءات والتعاقد معه، مقابل التزامه بالشروط والتعليمات والمعايير الخاصة بالعطاء.



ولكن للأسف تدخل العنصر البشري والتلاعب بالعطاءات وتسريبها للمقربين والمطبلين لرئيس المجلس وأعوانه - وهؤلاء تصل نسبتهم إلى نحو 30% من المطوفين - وهم من يحظون بالمكاتب المتقدمة وبالامتيازات، ومنها على سبيل المثال: مكاتب VIP، ومكاتب الخليج، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، حتى ولو كان رؤساء تلك المكاتب وشركاؤهم أقل خبرة في العمل وفي الكفاءة المهنية!! وبعضهم بعيد عن العمل لأكثر من 15 عاما، ومع ذلك تمكنهم المؤسسة من ترؤس مكتب خدمة ميدانية!



ومن الشكاوى أيضا أن هناك من أعضاء مجلس الإدارة من يعتبر نفسه ضمن (5) أفراد ويحق لهم الحصول على مكتبين في حين أن النظام لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة أو من يعمل في وزارة الحج أو في المؤسسة أن يكون من ضمن الشركاء!! بل إن أحد أعضاء مجلس الإدارة ولده حصل على وكالة مطوف وليس لديه ذرية أولاد، بل إن ولد هذا العضو مريض أصلا، فكيف يسمح بهذه التجاوزات ضد الأنظمة والتعليمات!



ولعلاج تلك الإشكالات لا بد أن تكون المزادات علنية، وهو شرط للمنافسة كما هو في جميع الدوائر الحكومية فهو الأساس في ترسية المناقصات دون أدنى سرية أو دون الخروج من الصالة لأي شخص من المكلفين بالعمل في إجراءات فرز العطاءات. بل لا بد أن تشكل وزارة الحج لجنة من كوادرها للإشراف على العطاءات وعلى الشاشة يفرز كل عطاء على حدة قبل فتح المظاريف، وبعد استلام المحضر المعد من الشركة المخصصة بأعلى سعر وأدنى سعر ويعلن في بداية الجلسة وليس في نهاية الجلسة؛ حيث للأسف حدث في الأعوام السابقة أن تغيرت قيمة العطاءات لأشخاص عدة ورسيت عليهم المناقصة وكانت عطاءاتهم بنفس قيمة ما حددته الشركة المخصصة.. بالريال والهللة! بل ضرورة البقاء حتى انتهاء عملية ترسية العطاءات لجميع المظاريف لضمان الشفافية والمصداقية، ولا يتم تسليمها للمؤسسة إلا قبل فتح المظاريف بساعتين فقط لضمان عدم تسريبها للمقربين والموالين لرئيس المجلس وأعوانه. كما على الوزارة مراجعة قائمة المتضامنين في الكشوفات والتأكد من سلامة الأسماء التي ضمنت أسماء أناس متوفين منذ سنوات عدة.



هذا فضلا عن شكوى آخرين من عدم السماح للمطوف الذي بلغ عمره 65 عاما ولديه ابن لم يبلغ 22 عاما بتوكيل ابنه (كشريك متضامن)، وكذلك لا يسمح للمطوف الذي ولده أقل من 22 عاما بتوكيل مطوف آخر مهما بلغ من الخبرة والكفاءة أن يكون شريكا متضامنا! مع أن حق العمل والأهلية الشرعية للفرد هي: حينما يبلغ 18 عاما، فلماذا نضيق على أنفسنا بما وسعه الله علينا، خاصة أن الكثير من أبناء الطائفة قد عمل في المهنة منذ نعومة أظافرهم! هذا غيض من فيض من إدارة المؤسسة، وربما ما خفي كان أعظم.



علما أنه تقدم أحد كبار المطوفين مع فريق عمل علمي لمؤسسة جنوب آسيا وطرح مشروع (آلية طرح المنافسة عن طريق القرعة) لتلافي مشكلات التحيز والقضاء على المنازعات ولكن لم يؤخذ بها! مع أنها تنفذ الكترونيا، وبسهولة بإدخال بيانات جميع الشركاء وفئات الخدمات ويجري الموقع قرعة عشوائية بين الأشخاص، ومن تتم الترسية عليه يحق له الحصول على مكتب خدمة ميدانية وتبدأ من الرقم (1) إلى آخر الأرقام للمكاتب وهكذا، وهو أسلوب لتكوين قناعة بأحقية الإنسان حسبما قدره الله له من رزق.



إن مؤسسة جنوب آسيا كانت صرحا شامخا بجهد وعرق الشرفاء من قياداتها الماهرة عملت على التكاتف والأخوة بين المطوفين فتحققت إنجازات لم تتكرر في تاريخ المؤسسة حتى الآن! ولا يقبل يا معالي الوزير من يأتي ليزحزح لبنات هذا الطرح لمصير لا يرضاه الله ورسوله، فلماذا لا يتم تعيين من هم جديرون بإدارة المؤسسة؟