إثبات البيع والشراء عبر الواتس اب أمام القضاء
الخميس - 16 مارس 2017
Thu - 16 Mar 2017
أصبح برنامج الواتس اب قاسما مشتركا بين أفراد المجتمع بالتواصل وتبادل الرسائل الجماعية والفردية وغيرها بطريقة منفردة عن باقي برامج التواصل الاجتماعي التي تستخدم بالهواتف الذكية، ولم يقف الحد عند أن يكون هذا البرنامج مصدرا للتسلية أو التواصل الودي، إنما أصبح أداة تستخدم بالمعاملات التجارية على المستوى الشعبي – إذا صح التعبير- كالبيع والشراء بين أفراد قد يكون بينهم مسافات جغرافية.
ومن الطبيعي في المعاملات التجارية أن يحدث اختلاف للنيات بسبب تباين المصالح فيحدث نزاع بين أطراف العلاقة التجارية، وفي مثل هذا النوع المستخدم بإبرام العقود التجارية يحتاج إلى دليل إثبات إذا وصل الأمر إلى ساحات القضاء برفض أحد الطرفين إتمام البيع أو تغير مواصفات السلعة التي وصلت إلى المشتري بخلاف ما اتفق عليه في السابق.
والمؤسف أن غالب من استخدم وسيلة البيع أو الشراء عن طريق برنامج الواتس اب إذا تأملت محادثاتهم في هذه العملية تجدها مفاوضات ومساومات بعيدة من أن تكون عقد بيع يشمل مواصفات المبيع وتلاقي الإرادتين بشكل واضح بالإيجاب والقبول.
ومن يرغب أن يتعامل بمثل هذا النوع من المعاملات التجارية الأحوط توثيق هذه المعاملة وإخراجها إلى حيز الواقع بأن يفهم أحد الطرفين الآخر أن ما تم الاتفاق عليه بيننا في هذه المعاملة سنوثقه برسالة تبدأ من المشتري وتنتهي من البائع وتكون بأن يرسل المشتري صيغة شراء برسالة عبر برنامج الواتس اب تشمل وصف السلعة وصفا دقيقا ومفصلا وإذا كانت هنالك صور للسلعة متبادلة في المحادثة يشير إليها، وكذلك المبلغ المتفق عليه وطريقة دفعه، وكيفية تسلم السلعة ثم يرسلها إلى البائع، ويرد عليه البائع بأي صيغة تعبر عن إرادته بالقبول بحيث يكتب نعم تم البيع على السلعة التي وردت مواصفاتها بالرسالة أو صور السلعة التي تم إرسالها ونحوها من الألفاظ التي توضح مواصفات السلعة وتظهر إرادته، ويعد هذا عقدا وتراضيا منهما في البيع ويعد حجة في الإثبات في حالة حدث خلاف بينهما.
وقد يخطر في ذهن القارئ سؤال حال رغب أحد الطرفين بالرجوع عن البيع أو الشراء فإن هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بمجلس العقد الالكتروني من حيث أن المتعاقدين حاضران زمانا ومتفرقان مكانا، وبتالي من رجع عن إرادته برسالة مباشرة أو بفترة زمنية يسيرة فإن ذلك مقبول ويعد البيع غير نافذ، أما إن رجع برسالة بعد فترة زمنية طويلة بلا شك أن البيع نافذ وهو ملزم به سواء كان بائعا أو مشتريا، وعودة إلى ما أشرنا إليه سابقا في حالة اختلاف النيات أو اختلاف مواصفات السلعة التي وصلت إلى المشتري يقوم المدعي بتصوير المحادثة شرط أن يكون رقم الطرف الآخر ظاهرا على الشاشة المصورة ثم يتقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة.
ومن الطبيعي في المعاملات التجارية أن يحدث اختلاف للنيات بسبب تباين المصالح فيحدث نزاع بين أطراف العلاقة التجارية، وفي مثل هذا النوع المستخدم بإبرام العقود التجارية يحتاج إلى دليل إثبات إذا وصل الأمر إلى ساحات القضاء برفض أحد الطرفين إتمام البيع أو تغير مواصفات السلعة التي وصلت إلى المشتري بخلاف ما اتفق عليه في السابق.
والمؤسف أن غالب من استخدم وسيلة البيع أو الشراء عن طريق برنامج الواتس اب إذا تأملت محادثاتهم في هذه العملية تجدها مفاوضات ومساومات بعيدة من أن تكون عقد بيع يشمل مواصفات المبيع وتلاقي الإرادتين بشكل واضح بالإيجاب والقبول.
ومن يرغب أن يتعامل بمثل هذا النوع من المعاملات التجارية الأحوط توثيق هذه المعاملة وإخراجها إلى حيز الواقع بأن يفهم أحد الطرفين الآخر أن ما تم الاتفاق عليه بيننا في هذه المعاملة سنوثقه برسالة تبدأ من المشتري وتنتهي من البائع وتكون بأن يرسل المشتري صيغة شراء برسالة عبر برنامج الواتس اب تشمل وصف السلعة وصفا دقيقا ومفصلا وإذا كانت هنالك صور للسلعة متبادلة في المحادثة يشير إليها، وكذلك المبلغ المتفق عليه وطريقة دفعه، وكيفية تسلم السلعة ثم يرسلها إلى البائع، ويرد عليه البائع بأي صيغة تعبر عن إرادته بالقبول بحيث يكتب نعم تم البيع على السلعة التي وردت مواصفاتها بالرسالة أو صور السلعة التي تم إرسالها ونحوها من الألفاظ التي توضح مواصفات السلعة وتظهر إرادته، ويعد هذا عقدا وتراضيا منهما في البيع ويعد حجة في الإثبات في حالة حدث خلاف بينهما.
وقد يخطر في ذهن القارئ سؤال حال رغب أحد الطرفين بالرجوع عن البيع أو الشراء فإن هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بمجلس العقد الالكتروني من حيث أن المتعاقدين حاضران زمانا ومتفرقان مكانا، وبتالي من رجع عن إرادته برسالة مباشرة أو بفترة زمنية يسيرة فإن ذلك مقبول ويعد البيع غير نافذ، أما إن رجع برسالة بعد فترة زمنية طويلة بلا شك أن البيع نافذ وهو ملزم به سواء كان بائعا أو مشتريا، وعودة إلى ما أشرنا إليه سابقا في حالة اختلاف النيات أو اختلاف مواصفات السلعة التي وصلت إلى المشتري يقوم المدعي بتصوير المحادثة شرط أن يكون رقم الطرف الآخر ظاهرا على الشاشة المصورة ثم يتقدم بدعواه إلى المحكمة المختصة.
