الإشكال القانوني والحل الاستراتيجي في الملف السوري

لم تمر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا كالأزمة السورية التي تعطلت فيها كل الحلول السياسية والعسكرية، مما يثبت عجز وفشل الأمم المتحدة كمنظمة دولية ليس لها سوى بيع قرارات لا تسمن ولا تغني من جوع في المحافل الدولية!



وبات من الواضح أن جولات جنيف ما هي إلا إعطاء مجرمي الحرب والجماعات الإرهابية مهلة من الوقت لاستمرار العبث بدماء الأبرياء وممارسة الجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح وعلني.



والسؤال التقليدي: ما هو الجديد في مقابلة المعارضة السورية ونظام الأسد؟ في حين أن الأصل والهدف من هذه المفاوضات في جنيف أن تبدأ على أساس تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2118 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتهيئة انتقال السلطة ورحيل بشار الأسد وصياغة دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وبمدة زمنية محددة؟!



هذه المفاوضات كما يقول الأتراك (خرطي) أي كذب وهراء ومهاترات سياسية لا تخدم الشعب السوري لا من الناحية الأمنية ولا الناحية القانونية، لأنها لم تعطه الحماية الدولية من القتل والتهجير، أضف إلى ذلك أن المعارضة السورية متجزئة ولا تملك اعترافا دوليا وفق العرف والقانون الدولي يجعلها تمثل الشعب السوري بشكل قانوني، ويخولها احتلال المقاعد التي يحتلها النظام المجرم في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة، مع أن بعض الدول اعترفت بالائتلاف الوطني السوري إلا أن هذه الاعترافات من دول الخليج وبعض الدول العربية وغيرها لا تزيح الإشكال القانوني من ملف القضية.



وما صرح به وزير الخارجية السعودي في الآونة الأخيرة من استعداد المملكة العربية السعودية وبمعية من دول الخليج لإرسال قوات عسكرية للمساندة في محاربة الإرهاب، في تقديري هو الحل الاستراتيجي الوحيد لإنقاذ سوريا من أن تتحول لمستنقع للجماعات الإرهابية، وتقسم إلى جزيئات وأحزاب بمباركة دولية، فقد بات من الواضح سيناريو المسرحية التي تدار بطريقة سياسية لتعكير الماء في المشهد السوري ليقوم اللاعبون الدوليون بتفتيت سوريا وتحويلها إلى ورقة ضغط واستفزاز وتهديد للأمن القومي العربي!



كما أننا نؤكد على ما سبق من أن الدول العربية هي المعول عليها في حل مشكلة الملف السوري بتفعيل استراتيجيات وأهداف التحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنت عنه الرياض في 2015 لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية يضم قرابة 41 دولة مسلمة من خلال إرسال قوات عسكرية لمكافحة الإرهاب وتطهير بؤر تكتل الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، مع السعي إلى ترميم المعارضة السورية وإعطائها الغطاء القانوني الذي يرتقي بها بأن تكون كيانا سياسيا وقانونيا يمثل إرادة الشعب بكل أطيافه للمطالبة بتحقيق مصير الشعب السوري، وإزاحة نظام بشار الأسد ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الأبرياء.