تحويلات العمالة والحلول الاقتصادية الأمثل

سكن تسلم.. مبدأ لطالما تعلمناه في لغتنا العربية وفي تشكيل أواخر الحروف، وأن من لا يتقنها على أصولها فالأفضل له أن يسكنها، ولكن للأسف فإن هذا المبدأ يطبق في كثير من الأمور غير اللغة العربية، خاصة في الشؤون الإدارية وبعض الشؤون الاقتصادية.



واليوم ونحن نقرأ حجم التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في المملكة إلى خارجها ونقارنه بالعام الماضي 2016 ونسبة الانخفاض المنخفضة، ونسمع الدعوات بضرورة تخفيضها أكثر وأكثر، نتلمس مبدأ سكن تسلم، أي بمعنى تخفيضها يكون بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض قدرتهم على التحويل، وبالتالي سنصل إلى معدلات أقل وأقل، فهل هذا منطقي أو علمي أنه كلما انخفض عدد العمالة انخفضت تحويلاتهم الخارجية؟ أليس الأمر منوطا أكثر بنوعية هؤلاء العمالة ودخلهم الشهري أو السنوي وقدرتهم على اقتطاع تحويلاتهم الخارجية أكثر من عددهم؟



ألا يمكننا أن نجد مخرجا اقتصاديا وحلا ذكيا لهذه القضية بعيدا عن سكن تسلم؟ طبعا نستطيع ونقدر بل الكثير من الأفكار لدينا لو طبقت وعولجت بشكل سليم لوجدنا أن هذه المشكلة قد تتحول إلى ميزة مستقبلا، نعم ميزة، وإن استغللنا ملف العلاقات الاقتصادية التجارية الخارجي وربطناه بالعمالة الداخلية وعملنا اتفاقيات مع دول هذه العمالة لوجدنا أننا قادرون على إلغاء مبدأ التحويلات النقدية الشهرية أو اليومية، وتحويله إلى مبدأ الميزان التجاري بين المملكة والدول الأخرى، من خلال اتفاقيات مالية اقتصادية تربط هذه التحويلات بشكل أو بآخر بطبيعة التعاملات التجارية بين المملكة والدول الأخرى، وفي الوقت نفسه تجعل الأمر أكثر انضباطا لنا ولهم، وتجعل القدرة على إنشاء اتفاقيات استثمارية متبادلة بين الطرفين أكثر.



الأمر يحتاج فقط إلى من يستمع ومن يحلل ويناقش ثم يتخذ القرار، فعندما أريد تحويل مبلغ إلى مصر أو الأردن مثلا لا حاجة لتحويل المبلغ نقديا بشكل مباشر، بل يمكن للمبلغ أن يبقى في السوق السعودي وفي الوقت نفسه يتسلم الطرف الآخر في مصر أو عمان هذا المبلغ. التحويل وحصره بانتقال العمل من الحسابات الداخلية إلى الحسابات الخارجية ضمن آلية المقاصة أو انتقالها فعليا عبر السفر وأمور أخرى أمر يمكن معالجته وضبطه إن أسسنا منظومة تتعامل مع حجم ما يدخل وما يخرج بين المملكة وبين مصر والأردن على سبيل المثال، وهذا طبعا يتطلب تدخل المؤسسة الحكومية في كل من مصر والأردن وغيرهما لضمان المصداقية وضمان حقوق الآخرين.



أتمنى من القائمين على ملفنا الاقتصادي اليوم أن يخرجوا من التفكير داخل الصندوق وأن ينهوا حالة سكن تسلم، كملف الدورات للموظفين الذين لا يلتزمون بحضورها فيكون القرار بإيقاف الدورات نفسها، وليس بإيجاد آلية تجعلهم يحضرونها ويستفيدون منها، وفي أمور أخرى كثيرة نجد أن قرار الإيقاف أو المنع أو الإغلاق هو الأسرع وهو حل، لا غبار على ذلك، لكن السؤال هل هو الحل الأمثل؟ والأهم هل نحن عاجزون عن إيجاد حلول كثيرة أخرى متنوعة ومثلى؟ كذلك الأمر بفكرة التحويلات، علينا الخروج من صندوق تخفيض العدد لتخفيض حجم التحويلات الخاصة بالعمل، والفكرة موجودة لدي، وأتمنى نيل فرصة طرحها والتناقش بها مع من يهمه الأمر.