مقر لجنة توسعة الحرم المكي.. لماذا جدة؟!
مكيون
مكيون
الأربعاء - 16 نوفمبر 2016
Wed - 16 Nov 2016
حينما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ مقاليد الحكم، وأصبح ملكا على البلاد انصب تفكيره في توفير الخدمات لقاصدي البيت الحرام وزوار مسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت توجيهاته بالعمل على توسعة المسجد الحرام، فظهر مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام، والذي كلفت بإعداد دراساته لجنة فنية عليا، ثم نخبة من أساتذة الجامعات عرفت باللجنة الفنية لوزارة التعليم العالي في مشروعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام ورفع الطاقة الاستيعابية للمطاف.
وظهرت لجنة أخرى عرفت باللجنة الإشرافية لمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، ولجنة توسعة الساحات الشمالية، وتحول مشروع التوسعة إلى لجان هنا وأخرى هناك، حتى ظهرت اللجنة الفنية لتأكيد جودة الخرسانة وتطبيق السلامة، والتي تعمل تحت مظلة جامعة أم القرى ومهامها تأكيد جودة الخرسانة في المشروع، ويعمل بها مجموعة من المهندسين السعوديين الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من وزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال المشروع، لكنهم عينوا بشركة (...) للتجارة المحدودة، ولا نعرف ما علاقة التجارة المحدودة بأعمال الخرسانة وجودتها، لكننا نقول كلاهما لهما سجل تجاري يصدر من وزارة التجارة والاستثمار.
وقبل انتهاء المشروع وإغلاق الشركة أو إعلان إفلاسها فوجئ العاملون بها بانتقال خدماتهم منها إلى شركة جديدة تعرف باسم شركة (...) للاستثمارات والمشاريع المحدودة، دون أن يكون لديهم علم مسبق، فقد طلب منهم تقديم استقالاتهم من الشركة الأولى إلى الشركة الثانية، والتي تقع داخل حرم جامعة الملك عبدالعزيز، وتحول المشروع وخرساناته مع هذه الشركة من تجارة إلى استثمار، وبين التجارة والاستثمار تلقى العاملون خطابا يقول مضمونه «آسفين الاستغناء عن خدماتكم اعتبارا من 31/10/2016 وذلك سندا لنص المادة (8/1) من عقد العمل».
وقبل أن نذهب للحديث عن أسباب الفصل ومدى مشروعيته، وهل ستسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادتهم لأعمالهم أم ستلتزم الصمت كعادتها، أود أن أسأل لماذا تم اختيار مدينة جدة لتكون مقرا للجنة توسعة الحرم المكي الشريف؟ هل الحرم المكي في جدة؟، أم إن مباني مكة المكرمة غير مؤهلة لعمل اللجنة؟
وكيف تدعي الشركة سعيها لتقليص نفقات المشروع وهي تتقاضى ملايين الريالات شهريا من الدولة؟، ثم هل تم الانتهاء من المشروع لتبدأ الشركة في إلغاء عقود العاملين؟
وهل ستعترف الشركة بنص المادة الرابعة من عقد العمل والتي تنص على «يسري هذا العقد اعتبارا من 3/5/2016 ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين حتى إنجاز العمل المتفق عليه، ومن المعلوم لدى الطرفين أن إنجاز العمل المتفق عليه يتم بمجرد انتهاء تكليف الطرف الأول بالعمل في المشروع حسب المدة المحددة في عقد الخدمة المبرم بين الطرف الأول وبين اللجنة الفنية بمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام لأي سبب من الأسباب».
وما نطلبه ليس صعبا أو مستحيلا، فلعل أول ما نود معرفته: كيف تحولت مشاريع توسعة المسجد الحرام لمثل هذه الشركات؟، وهل تم ذلك في مناقصات معلنة؟
وقد يكون من الممكن الصمت عن خطأ وقع هنا أو هناك، لكن الصمت عن أخطاء تحدث في توسعة المسجد الحرام أمر صعب.
وظهرت لجنة أخرى عرفت باللجنة الإشرافية لمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، ولجنة توسعة الساحات الشمالية، وتحول مشروع التوسعة إلى لجان هنا وأخرى هناك، حتى ظهرت اللجنة الفنية لتأكيد جودة الخرسانة وتطبيق السلامة، والتي تعمل تحت مظلة جامعة أم القرى ومهامها تأكيد جودة الخرسانة في المشروع، ويعمل بها مجموعة من المهندسين السعوديين الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم من وزارة المالية باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال المشروع، لكنهم عينوا بشركة (...) للتجارة المحدودة، ولا نعرف ما علاقة التجارة المحدودة بأعمال الخرسانة وجودتها، لكننا نقول كلاهما لهما سجل تجاري يصدر من وزارة التجارة والاستثمار.
وقبل انتهاء المشروع وإغلاق الشركة أو إعلان إفلاسها فوجئ العاملون بها بانتقال خدماتهم منها إلى شركة جديدة تعرف باسم شركة (...) للاستثمارات والمشاريع المحدودة، دون أن يكون لديهم علم مسبق، فقد طلب منهم تقديم استقالاتهم من الشركة الأولى إلى الشركة الثانية، والتي تقع داخل حرم جامعة الملك عبدالعزيز، وتحول المشروع وخرساناته مع هذه الشركة من تجارة إلى استثمار، وبين التجارة والاستثمار تلقى العاملون خطابا يقول مضمونه «آسفين الاستغناء عن خدماتكم اعتبارا من 31/10/2016 وذلك سندا لنص المادة (8/1) من عقد العمل».
وقبل أن نذهب للحديث عن أسباب الفصل ومدى مشروعيته، وهل ستسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادتهم لأعمالهم أم ستلتزم الصمت كعادتها، أود أن أسأل لماذا تم اختيار مدينة جدة لتكون مقرا للجنة توسعة الحرم المكي الشريف؟ هل الحرم المكي في جدة؟، أم إن مباني مكة المكرمة غير مؤهلة لعمل اللجنة؟
وكيف تدعي الشركة سعيها لتقليص نفقات المشروع وهي تتقاضى ملايين الريالات شهريا من الدولة؟، ثم هل تم الانتهاء من المشروع لتبدأ الشركة في إلغاء عقود العاملين؟
وهل ستعترف الشركة بنص المادة الرابعة من عقد العمل والتي تنص على «يسري هذا العقد اعتبارا من 3/5/2016 ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين حتى إنجاز العمل المتفق عليه، ومن المعلوم لدى الطرفين أن إنجاز العمل المتفق عليه يتم بمجرد انتهاء تكليف الطرف الأول بالعمل في المشروع حسب المدة المحددة في عقد الخدمة المبرم بين الطرف الأول وبين اللجنة الفنية بمشروعات خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام لأي سبب من الأسباب».
وما نطلبه ليس صعبا أو مستحيلا، فلعل أول ما نود معرفته: كيف تحولت مشاريع توسعة المسجد الحرام لمثل هذه الشركات؟، وهل تم ذلك في مناقصات معلنة؟
وقد يكون من الممكن الصمت عن خطأ وقع هنا أو هناك، لكن الصمت عن أخطاء تحدث في توسعة المسجد الحرام أمر صعب.
