عودة هيبة المعلم والتعليم
تقريبا
تقريبا
الاثنين - 10 أكتوبر 2016
Mon - 10 Oct 2016
- لا نزال نصر على تكثيف محاولات قياس جودة التعليم ومخرجاته والبيئة المدرسية، بينما النتائج ظاهرة للجميع بلا أي دراسات أو استبيانات أو اختبارات!
- الكل يحاول تقويم التعليم بطريقة واحدة هي البحث عن أدلة تثبت «ضعف مخرجات التعليم العام»، وكأن هذا هو طريق تقويم التعليم، بينما الكل يعرف ضعف جودة التعليم ويدرك أسبابها العديدة!
- أمضينا وقتا طويلا في محاولات إثبات «ضعف التعليم».. فوزارة التعليم أسست «التقويم الشامل» الذي انتفض على المدارس لسنوات وبعد تطبيق معايير قياساته على المدارس تم إلغاء «التقويم الشامل»، وقبل ذلك كان ولا زال عندنا مركز «قياس» الذي بدأ بقياس مستوى مخرجات التعليم العام بمقابل مادي على كاهل أهل الطالب، ثم مع الوقت تحول «اختبار» المركز الوطني للقياس والتقويم إلى «شرط» من شروط دخول الطلاب إلى الجامعات.
ويبدو أن المقابل المادي أغرى المركز للتوسع في تقديم خدمات لبعض الوزارات بتقييم منسوبيها أو المتقدمين على وظائفها. آسف ليس تقييما، بل أصبح «شرطا» للوظائف.. ومنذ 3 سنوات تأسست «هيئة تقويم التعليم العام»، وهي اليوم حاضرة بقوة في المشهد التعليمي، وتؤكد سياستها بأن لها هدفين: «رفع جودة التعليم وكفاءته»، و«تعزيز الاقتصاد الوطني».. ويتم تحقيقها من خلال 13 مهمة من بينها بناء اختبارات «كفايات»!
- طول فترة محاولاتنا إثبات ضعف «التعليم العام» بالأدلة، انتكست حالة «التعليم العالي» وأصبحت مخرجات «الجامعات» تنافس مخرجات المدارس بالضعف وأحيانا تتفوق عليها!
- هذا العام تبدأ هيئة تقويم التعليم العام أعمال تقويم المدارس الحكومية، بناء على فلسفة تتبناها، هي مبدأ التطوير والشراكة في التطوير، كما قال أحد مسؤولي الهيئة، مشيرا إلى أن «الهيئة» قد تتخذ إجراءات إدارية في حال قصور أداء أي مدرسة بتغير إدارتها أو معلميها ليتم تطويرهم أو بحث الإمكانات والموارد بالمدارس لمعالجة القصور. وفي حال عدم التطوير والتصحيح، قد يكون هناك إشراف على إدارة المدرسة من جهة خارجية محايدة!
(بين قوسين)
- محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي قال في حوار صحفي بـ«الاقتصادية» قبل 6 أشهر إن «رخصة المعلم» ستسهم في إعادة هيبة المعلمين!
- الكل يحاول تقويم التعليم بطريقة واحدة هي البحث عن أدلة تثبت «ضعف مخرجات التعليم العام»، وكأن هذا هو طريق تقويم التعليم، بينما الكل يعرف ضعف جودة التعليم ويدرك أسبابها العديدة!
- أمضينا وقتا طويلا في محاولات إثبات «ضعف التعليم».. فوزارة التعليم أسست «التقويم الشامل» الذي انتفض على المدارس لسنوات وبعد تطبيق معايير قياساته على المدارس تم إلغاء «التقويم الشامل»، وقبل ذلك كان ولا زال عندنا مركز «قياس» الذي بدأ بقياس مستوى مخرجات التعليم العام بمقابل مادي على كاهل أهل الطالب، ثم مع الوقت تحول «اختبار» المركز الوطني للقياس والتقويم إلى «شرط» من شروط دخول الطلاب إلى الجامعات.
ويبدو أن المقابل المادي أغرى المركز للتوسع في تقديم خدمات لبعض الوزارات بتقييم منسوبيها أو المتقدمين على وظائفها. آسف ليس تقييما، بل أصبح «شرطا» للوظائف.. ومنذ 3 سنوات تأسست «هيئة تقويم التعليم العام»، وهي اليوم حاضرة بقوة في المشهد التعليمي، وتؤكد سياستها بأن لها هدفين: «رفع جودة التعليم وكفاءته»، و«تعزيز الاقتصاد الوطني».. ويتم تحقيقها من خلال 13 مهمة من بينها بناء اختبارات «كفايات»!
- طول فترة محاولاتنا إثبات ضعف «التعليم العام» بالأدلة، انتكست حالة «التعليم العالي» وأصبحت مخرجات «الجامعات» تنافس مخرجات المدارس بالضعف وأحيانا تتفوق عليها!
- هذا العام تبدأ هيئة تقويم التعليم العام أعمال تقويم المدارس الحكومية، بناء على فلسفة تتبناها، هي مبدأ التطوير والشراكة في التطوير، كما قال أحد مسؤولي الهيئة، مشيرا إلى أن «الهيئة» قد تتخذ إجراءات إدارية في حال قصور أداء أي مدرسة بتغير إدارتها أو معلميها ليتم تطويرهم أو بحث الإمكانات والموارد بالمدارس لمعالجة القصور. وفي حال عدم التطوير والتصحيح، قد يكون هناك إشراف على إدارة المدرسة من جهة خارجية محايدة!
(بين قوسين)
- محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي قال في حوار صحفي بـ«الاقتصادية» قبل 6 أشهر إن «رخصة المعلم» ستسهم في إعادة هيبة المعلمين!
