أرض ما تنباع

في ظل القلاقل وتضارب الآراء ‏والآمال حول موضوع الإسكان يشهد سوق العقار ركودا وتكدسا غير مسبوق، والذي يتزامن مع ما تشهده المشاريع الحكومية من توقف ومراجعات لتصحيحها، يؤثر ذلك سلبا وبشكل واضح جدا على سوق مواد البناء.

ودائما في ظل القلاقل وتضارب الآراء يشيع التوجس والتخوف والركود وانتظار الاستقرار وترقب النهايات والآمال.

لكن الأهم أن الأشخاص الذين يملكون أراضي اقتنوها لبناء سكنهم الخاص عليهم ألا تأخذهم غيبوبة هذا التوجس وتغفلهم هذه القلاقل عن هذه المؤشرات التي سأذكرها، أهمها أن سوق مواد البناء ‏لن تبقى بهذا الركود كثيرا لعدة عوامل، أولها أن نظام رسوم الأراضي البيضاء من أهم أهدافه هو تطوير هذه الأراضي والتي تعد كبيرة نسبيا وأن هذا النظام يعفي ملاك هذه الأراضي من دفع الرسوم إذا قاموا بتطويرها، علما أن هذه الأراضي هي مساحة شاسعة جدا بالنسبة للنطاق العمراني والذي تشير الإحصائيات إلى أنها تمثل 40 %‏ إلى 50 %‏ من النطاق العمراني في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، ما يعني أن الطلب في سوق مواد البناء سيعود أكبر من ذي قبل بكثير، وأن الأسعار ‏في سوق البناء ستعاود الارتفاع أيضا مثل ما كانت، وأن الطلب في سوق العقار وإن كان يعاني الركود الآن إلا أنه مرتبط بنمو المجتمع ومعامل تزايد التعداد السكاني، ما يعني أن هذا الركود مهما استمرت فترته فسيعود الحال أفضل مما كان. وما أريد قوله من خلال هذه التحليلات البسيطة والأولية والقريبة لفهم المواطن البسيط هو أن الذي يمتلك أرضا لغرض بناء السكن هذا الوقت من أنسب وأفضل الأوقات لبنائها وتشييدها ‏ليس خوفا من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها‏، فربما لن يشملها هذا النظام لأنها ستكون صغيرة نسبيا تتناسب لغرض السكن فقط، إنما لأنه الوقت الأنسب لشراء مواد البناء وانخفاض أسعار المقاولين والتي لن تستمر كثيرا بهذا الانخفاض، ‏ولأن فكرة بيع هذه الأرض في مثل هذا الوقت تعد غير رابحة أبدا، ولا توجد مؤشرات لمعاودة ارتفاع الأسعار، فمن أهم أهداف البيضاء كما نصت عليه المادة الثانية هو زيادة المعروض وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.