يا وزارة الإسكان.. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله أمره الكريم في 20/4/1432هـ بإنشاء وزارة الإسكان، كان الهدف منها هو الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة الإسكان، لذلك فرح المواطنون وقتها فرحا عظيما بهذا الخبر، واستبشروا خيرا، وتوقعوا أن هذه الوزارة الجديدة ستريحهم من طول الانتظار في الحصول على القرض السكني، وأنها هي من ستحل مشكلة الإسكان.

هنا لن أتحدث عن مشاريع وزارة الإسكان التي نفذتها أو التي ما زالت تحت الإنشاء في كثير من مناطق المملكة فهذا الأمر من الإنصاف ألا ننكره. ولكن هناك إشكالية لا أظنها غائبة عن وزارة الإسكان، وهي أن هناك كثيرا من المحافظات في المملكة لا يوجد بها أي مشاريع إسكان، وفي نفس الوقت نجد آلاف المواطنين من أبناء هذه المحافظات الذين تقدموا بطلب قرض سكني لا يزالون في قائمة الانتظار، وبعضهم بدأ في إنشاء مسكن له على أن يحصل على القرض لاحقا، وعندما توقفت القروض لم يستطع كثير منهم إكمال البناء، فصندوق التنمية العقاري توقف عن دوره في تقديم القروض للمواطنين، والمواطنون الذين هم في قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري قد تم تحويلهم إلى وزارة الإسكان وأصبحت هي المسؤولة، وكانت آخر دفعة من المستحقين الذين نشر صندوق التنمية العقاري أسماءهم قبل أن يتوقف عن تقديم القروض السكنية، كانوا بالفعل محسودين ومحظوظين جدا.

في البداية توقع المواطنون أن في عهد الوزارة الجديدة ستعود القروض أسرع من ذي قبل، لكن مع الأسف تلاشى هذا الأمل، والذي حصل هو العكس! القروض توقفت، ووزارة الإسكان مشغولة حتى اليوم بإطلاق الأفكار والمبادرات التي تتفتق عنها عقول مستشاريها، وتجود بها قرائحهم، فكل فترة نسمع عن نظام جديد سيطبق، بينما لم نشاهد شيئا على الواقع، بل على العكس بدلا من تسهيل الأمر على المواطنين في الحصول على القرض، تضع الوزارة أمامهم مزيدا من الصعوبات والعقبات والعراقيل التي تحول بينهم وبين الحصول على دعم القرض السكني، فلا هي التي أقرضت المواطن، ولا هي التي جعلت صندوق التنمية العقاري يستمر في تقديم القروض، حتى أصبح المواطن يبكي على زمن صندوق التنمية العقاري ويردد البيت التالي:

رب يوم بكيت منه فلما

صرت في غيره بكيت عليه