سيكون مطلع 2015 موعدا تاريخيا لبعض قرارات الحكومة السعودية لترشيد استهلاك الماء للحفاظ على أمنها المائي، وتحدد هذه القرارات قواعد منظمة لكميات المياه المخصصة لكل قطاع، وذلك في إطار رؤية تمتد حتى 2040، وتستند على آليات توفر الاستهلاك وتعرفة متعددة وفقا لحجم، وإعادة استخدام المياه المستخدمة بعد معالجتها في الأغراض غير المتعلقة بالإنسان.

رؤية السعودية بين 2030 /2040

تهدف رؤية السعودية حتى 2040 إلى تغطية 95% من المناطق الحضرية بشبكات أنابيب مياه ذات جودة نوعية، وبكمية تلبي المعايير الوطنية وفقا لمسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه، في حين ستعمل إدارات مياه الصرف الصحي في كل مناطق السعودية على مد خطوط لمياه الصرف الصحي المعالجة لإعادة استخدامها في مجالات غير االاستهلاك الآدمي.

الإمداد بأقل تكلفة

تشير استراتيجية المياه، التي اطلعت عليها «مكة»، إلى إمكانية تحقيق الرؤية بتكلفة أقل، من خلال الجمع بين التعرفة العادلة للطلب على المياه وإدارة عملية إمدادات المياه بكفاءة، مع تحديد أسعار مرتبطة بشرائح الاستهلاك وذلك حماية لأصحاب الدخول الضعيفة.

وتعتبر الاستراتيجية، أن تطبيق التقنيات الموفرة للمياه يمكن أن يعدل من حجم الاستهلاك للأغراض المنزلية للفرد الواحد ليصل إلى 170 لترا يوميا.

وترى أنه من الممكن تقليص تكاليف عملية تحلية المياه على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في التحلية وبخاصة التحلية بوساطة الطاقة الشمسية، والتفكير في مصادر أخرى تكون أقل كلفة، ومن تلك المصادر المياه الجوفية وتقدر تكلفتها بثلث تكلفة المياه المحلاة.

تعرفة للمياه وفقا للأغراض

وتكشف معلومات لـ»مكة» بأن وزارة المياه والكهرباء، ترى أن إجمالي إنتاج المياه سيصل في 2030 حوالي 3.3 مليارات متر مكعب، ومع الاعتماد على الجمع بين مياه التحلية والمياه الجوفية في الإنتاج، يمكن خفض كمية مشاركة المياه المحلاة إلى 1.5 مليار متر مكعب، لتنخفض التكلفة الكلية إلى 25 مليار ريال.

وأضافت أنه في هذه الحالة فالتعرفة المطلوبة لدعم هذا النموذج من المحتمل أن تكون على الأقل 5.5 ريالات للمتر المكعب والتي لا تزال أقل من نصف التكاليف الاقتصادية لمستهلكي المياه للأغراض المنزلية، و8 ريالات لمستهلكي المياه في أغراض أخرى.

إعادة استخدام المياه المعالجة

البنك الدولي شدد، في تقرير له حول مسودة الاستراتيجية للمياه في السعودية اطلعت عليه «مكة»، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وأن يحسب لها حساب عند التخطيط لمشاريع المياه وإداراتها، مبينا أنه حاليا تتم معالجة نصف كمية مياه الصرف الصحي فقط بنحو مليار متر مكعب وفقا لتقديرات 2010، وهناك إمكانية لزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي عشرة أضعاف في المستقبل.

ولم يتجاهل البنك الدولي النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني، بل أكد أنه من الممكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة موردا متجددا ومهما للمياه لاستخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية وري الحدائق والمسطحات الخضراء.

ووضع البنك الدولي سيناريوهات بأنه يمكن استعادة حوالي 3 مليارات متر مكعب سنويا من المياه المستخدمة ومعالجتها وإعادة استخدامها بديلا عن المياه المحلاة أو المياه الجوفية في أغراض لا تتصل بالإنسان.

سيناريوهات الزراعة

ووضعت استراتيجية المياه ثلاثة سيناريوهات تتعلق باستخدامها في الزراعة، الأول وكان ضمن الخطة الخمسية والتي بدأت في 2009 وتنتهي خلال أسابيع قليلة وتهتدف للحد من حجم المياه المستخدمة في الأغراض الزراعية بنسبة 3.7% سنويا، بينما السيناريو الثاني المتعلق بوزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، يهدف للحد من حجم المياه المستخدمة في الزراعة بمقدار 8.5 مليارات متر مكعب بحلول 2030م، والسيناريو الثالث والأخير لصندوق التنمية الزراعية تخفيض كمية المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل الزراعية بحلول 2030م لتبلغ فقط 5.5 مليارات متر مكعب.

نصيب الفرد يتناقص إلى ١١٣ مترا مكعبا في ٢٠٢٥

لم يغب مستقبل المياه في السعودية عن واقع كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن نقص المياه «أصبح من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم»، والتي وردت في كلمته للمؤتمر الهندسي العربي الذي عقد بجدة تحت عنوان «الموارد المائية في الوطن العربي»، واستشهد فيها بتقرير صادر عن الأمم المتحدة يتوقع أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك تهديد قوي للعديد من سكان العالم بنقص في المياه ومصادرها الجوفية.

إحدى الدراسات السعودية تدق ناقوس الخطر وتقول إن نصيب الفرد من المياه قد تناقص من ١٩٠٠متر مكعب عام ١٩٥٠ إلى ٢٧٧ مترا مكعبا عام ٢٠٠٠ ومن المتوقع أن يتناقص إلى ١١٣مترا مكعبا عام ٢٠٢٥.

4 تحديات أمام مستقبل المياه

مع تزايد القلق على مستقبل المياه في السعودية، حددت الدراسات عدة تحديات يجب التعامل معها للخروج بحلول آمنة للحصول على المياه في المستقبل، أجملتها دراسة «مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية» من إعداد الوكيل السابق لوزارة المياه والكهرباء الدكتور علي الطخيس في أربع تحديات.

• 
  1 - التحديات الاجتماعية، وتتمثل فيما أفرزت عنه الزيادة المذهلة في عدد سكان السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية من زيادة الطلب على المياه التي لا تلبي الاحتياجات بالصورة المطلوبة أو المرسومة لها، خاصة في المدن الكبيرة، فالنمو السكاني يصل إلى 3.8% كل عام في حين أن النمو الحضري لبعض المدن الرئيسة يصل 8% سنويا، وهذا زاد التساؤلات حول كيفية تلبية الطلب على المياه في المستقبل.


• 
  2 - التحديات الاقتصادية، يعدّ توفير السيولة المالية لتنفيذ المشاريع المائية من أهم المعوقات التي تتحكم فـي مستقبل المياه، وفي السعودية يلعب ارتفاع تكاليف البناء والتشغيل والصيانة والمعالجة الدور الرئيس في هذه المنظومة نتيجة لنوعية مشاريع المياه وبعد المصادر عن المناطق المستفيدة. بالإضافة إلى انخفاض قيمة تعرفة المياه وارتفاع الفاقد منها وإحجام المستثمرين عن الدخول في مشاريعها لضعف المردود المادي، مما يجعل الدولة هي المسؤولة كلية عن تغطية الطلب للمياه.


• 
  3 - التحديات التشريعية والإدارية: تواجه السعودية تعدد الهياكل المؤسساتية المسؤولة عن المياه ومرافقها وأماكن وجودها والتشريعات المنظمة لها والاستفادة منهـا، فنجد وزارة الزراعة والمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومصالح المياه والصرف الصحي ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها وبالرغم من وجود تنسيق بين تلك الهياكل المؤسساتية إلا أن دمجها في جهاز واحد لتوحيد الجهود وتقليل التكاليف وسرعة اتخاذ القرار كان مطلبا ملحا يتطلع إليـه الجميع وهو ما تحقق، حيث أنشئت وزارة للمياه ليناط بها كل ما يتعلق بهذه الثروة الثمينة.


• 
  أما الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمياه فقد صدرت عدة أنظمة للمحافظة على مصادر المياه ولإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ونظرا لاتساع مساحة السعودية فإنه يصعب تطبيـق الأنظمة ومتابعتها بدقة مثلها مثل غيرها من الأنظمة وأوضاع المياه في السعودية تتطلب الحزم في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون في ذلك.


• 
  4 - التحديات الطبوغرافية والمناخية، إذ يشكل الاتساع الكبير لمساحة السعودية وتباعد المسافات بين المدن والقرى والطبوغرافية الوعرة في الأجزاء الغربية من البلاد عائقا كبيرا أمام إيصال الخدمات المائية المتكاملة كما ونوعا لجميع المدن والقرى والهجر من مصادر واحدة أو من مصادر متقاربة كما أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية على الساحلين الشرقي والغربي والجفاف الشديد في الداخل عوامل ضغط استهلاكي كبير على المياه.

8 خطوات ضرورية لمواجهة مستقبل المياه العرض والطلب

يتطلب وقوع السعودية في أكثر مناطق الحزام الصحراوي تعرضا للجفاف والتصحر وأن المياه الجوفية التي تحتويها أرضها محدودة جدا الأخذ بالحسبان حاجة الأجيال القادمة للمياه، إضافة إلى اتخاذ عدة خطوات منها:

• 
  1 - اعتبار الأمن المائي للسعودية هدفا استراتيجيا يجب السعي إلى تحقيقه، وأن المحافظة على مصادر المياه ونوعياتها من أهم واجباتنا الدينية والوطنية والتنموية.


• 
  2 - نشر الوعي المائي لدى كافة مستخدمي المياه وإقناعهم بأن المياه مهما توفرت لهذا الجيل فسوف تتأثر احتياجات الأجيال القادمة لأن معدلات استخراج المياه الجوفية أكثر من معدلات التغذية السنوية من الأمطار.


• 
  3 - تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه وزيادة كفاءة تشغيل وصيانة مشاريع المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة الميـاه واسـتخدام المياه الاستخدام الأمثل.


• 
  4 – إجراء تقييم دوري لمصادر المياه السطحية والجوفية للتعرف على مخزوناتها من المياه ونوعياتها وربط ذلك بالسياسات الزراعية والمائية.


• 
  5 - إعادة النظر في أسلوب التعامل مع المياه وتحديد أولويات استخداماتها.


• 
  6 - تذليل العقبات التي تعترض خصخصة مشاريع المياه وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.


• 
  7 - اعتبار الماء عنصرا أساسيا في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية المختلفة.


• 
  8 - ابتكار أساليب وطرق جديدة لترشيد استهلاك المياه ورفع مستوى الوعي المـائي لـدى كافـة مستخدمي المياه والتركيز على صغار السن.

4 معوقات لتقديم خدمة المياه

• 
  1 – عدم وجود مصادر طبيعية للمياه في كثير من المواقع لذا يتم اللجوء إلى تأمين المياه من مناطق بعيدة أو بإقامة محطات تحلية، عالية التكلفة في الإنشاء والتشغيل والصيانة، إضافة لمد المياه لمسافات تبعد مئات أو آلاف الكيلومترات.


• 
  2 - تمثل نوعية المياه العامل الأساسي في تحديد نوعية مصدر الماء فإما أن تُعالج المياه الجوفية لتخفيف أملاحها أو يُلجأ إلى تحلية مياه البحر.


• 
  3 - تلوث مصادر المياه سواء السطحية أو الجوفية أو مياه البحر يترتب عليه تكاليف إضافية.


• 
  4 - استخدام المياه المحلاة أو المياه الجوفية المعالجة لأغراض غير أغراض الشـرب يمثـل خسارة اقتصادية كبيرة فمن غير المجدي اقتصاديا أن تستخدم هذه المياه العالية التكاليف في إنتاجها ونقلها وتشغيلها في صناديق الطرد في دورات المياه أو في ري الحدائق المنزلية وما شابه ذلك.

متطلبات عملية لتحقيق الأمن المائي

هناك مجموعة من العوامل والخطوات العملية التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي في ظل محدودية مصادر المياه، أهمها:

مياه المنازل

• 
  البديل الأول إعادة النظر في أسلوب التعامل مع المياه وجدوى استخدامها لكافة الأغراض من الناحية الاقتصادية بحيث تستخدم مياه البحر المحلاة للشرب فقـط، ويمنع ضخها عبر الشبكات الداخلية للمدن التي تتوفر فيها مياه جوفية وتوزع في مراكـز خاصـة أو تباع في عبوات مختلفة الأحجام في الأسواق التجارية، فالملاحظ أن الأغلبية التي تعـيش فـي المدن تعتمد على توفير حاجتها من مياه الشرب على المياه المعبأة، أما المياه الجوفية فـيمكن ضخها مباشرة في الشبكات دون معالجة لتلبية احتياجات المنزل الأخرى وفي هذه الحالة فإن محطات التحلية القائمة سوف تغطي احتياجات الشرب لسنوات مقبلة أيضا.


• 
  البديل الثاني ويتضمن حلولا مكلفة، وتشمل ضرورة رفع تعرفة المياه وتخفيض الإعانة الحكومية على الشرائح المختلفة، وتحسين آلية الجباية حتـى يستشعر المستهلك بأهمية المياه، وضع برنامج إلزامي وفق آلية محدودة لاستبدال صناديق الطـرد والحنفيات وغسالات الملابس المهدرة للمياه بأنواع حديثة مرشدة، واشتراطاتها في فسوحات البناء الجديدة، وتكثيف برامج كشف التسربات في الشبكات العامة وداخل المنازل وإصلاحها، وإقامة محطات في المجمعات السكنية والتجارية والمستشفيات والمساجد والمدارس لمعالجة المياه المستخدمة لتستخدم في صناديق الطـرد بدورات المياه.

الميـاه الصناعيــة:

• 
  استخدام المياه المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد والصـناعات غيـر الغذائية، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه البحر لمد المدن الصناعية بالمياه اللازمة، وإعادة تدويرها وصرفها في شبكات خاصة بعيدا عن شبكات الصرف الصحي البلدية، وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى بعد معالجتها للأغراض المناسبة.

الميـاه الزراعيــة:

• 
  الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه، خاصة في المناطق التي تعتمـد على المياه الجوفية غير المتجددة، واستخدام أنظمة الري الحديثة ذات الكفاءة العالية مثل الري بالتنقيط أو بالرش واستخدام البيوت.

تسارع التنمية أفرز فجوة بين العرض والطلب

يرجع تقييم الواقع الحالي والمستقبلي للمياه في السعودية إلى أربعة عقود مضت، إذ شهدت خلالها كل مجالات التنمية تطورا فـاق كل التوقعات نتج عنها زيادة في عدد السكان واتساع المدن وتحسن مستوى المعيشة لتفرز تعدد أوجـه اسـتخدامات المياه مما أحدث فجوة بين العرض والطلب في توفير بعض الخـدمات العامة ومن أهمها توفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي كما وكيفا وتأمين الغذاء والمحافظة على بيئة سليمة.

ومع الاستمرار المتوقع في التقدم والتنمية في المستقبل سوف يتزايد الطلب على المياه بشكل مطرد، وهذه سيؤدي إلى اختلال في الميزان المائي وبروز قضايا كثيرة من بينها ما هو وضع مستقبل المياه في السعودية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لموازنة العرض والطلب على المياه ومواجهة كل تحديات تحقيق ذلك.

4 مصادر رئيسة للمياه في السعودية

تعتمد السعودية على أربع مصادر للمياه، والمقصود هنا المياه العذبة، مصدران منهما يتميزان بعذوبتهما دون تدخل وهما المياه السطحية والمياه الجوفية، أما الآخران فيتم التدخل لمعالجتهما وهما مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة.

• 
  1 - المياه السطحية وهي المياه المخزنة في باطن الأرض منذ آلاف السنين على أعماق الأرض، وتُوجد في مكمن بمساحة أكثر من ثلثي مساحة السعودية وتتراوح أعماقها بين أقل من 2500-100 متر، ولا يُعوض ما يُسحب من هذه المياه بالشكل المتوازن فتغذية مكامنها محدودة للغاية، ويعدّ المطر المصدر الأساسي، ويقدر معدل هطول الأمطار في السعودية مع استبعاد الربع الخالي بنحو 110 ملم/ سنة وتتميز الأمطار بالمنطقة الجنوبية الغربية بالغزارة وتبلغ ذروتها عند معدل 600 ملم /سنة في بعض المواقع هناك.


• 
  2 - المياه الجوفية الضحلة التقليدية وهي التي توجد في الرواسب الوديانية والصخور ويتراوح عمقها بين بضعة أمتار إلـى نحو 100 متر ويشغل وجودها ثلث مساحة السعودية، وتعدّ مياهاً متجددة نظرا لاستمرار تغذيتها من مياه الأمطار مباشرة مما يعوض الفاقد منها.


• 
  ويطلق على المياه الجوفية والسطحية بالمياه التقليدية أو المياه الطبيعية وتوفر نحو 50% من الميـاه البلدية و 100% من المياه اللازمة للقطاع الزراعي والصناعي.


• 
  3 - مياه البحر المحلاة وتمثل المصدر الرئيس في تلبية الاحتياجات البلدية في كثير من المدن الرئيسة، وتعمل على تحليتها محطات ضخمة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي اللذين تطل عليهما السعودية، وتوفر هذه المحطات نحو 2.8 مليون متر مكعب يوميا وتغطى نحو 50% من الطلب على المياه البلدية وتصل هذه النسب في بعض المدن إلى نحو 90%، ويقدر العمر الافتراضي لمحطات التحلية بـ 25 سنة، ويتطلب استبدال هذه المحطات أو إعادة تأهيلها وإقامة محطات جديدة استثمار أموال طائلة تقدر بمليارات الريالات.


• 
  4 - مياه الصرف الصحي المعالجة ومصدرها يأتي من 60% من المياه المستهلكة داخل المنازل في المدن الرئيسة، حيث تعاد المياه المستهلكة مرة أخـرى على هيئة مياه صرف صحي ليعالج جزء منها إلى الدرجة الثلاثية المأمونة والجزء الآخر إلى الدرجة الثنائية وبالتالي فإن هذه المياه يمكن اعتبارها مصدراً مهماً من مصادر المياه التي يعول عليها في المستقبل للأغراض الزراعية والصناعية وغيرها لتخفيف السحب من الميـاه الجوفيـة.