إيقاف إصدار تراخيص الأجرة يخص شركات التطبيقات

أكد رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية بندر الجابري أن قرار إيقاف إصدار تراخيص الأجرة الخاصة لا يشمل كل سيارات الأجرة، لافتا إلى أن القرار يخص نظام الأجرة الخاصة التي تشمل شركات التطبيقات والأفراد، في حين لا يشمل الليموزين والأجرة العامة.

وأشار الجابري وهو الرئيس السابق للجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية في حديث لـ»مكة» أمس إلى أن هيئة النقل رأت إيجاد تنظيم أفضل للعمل بعد دخول الأفراد بشكل كبير أخيرا وظهور بعض الثغرات، منوها إلى أن الخطوة في الاتجاه الصحيح وهدفها إعادة التنظيم وليس إيقاف عمل بعض الجهات والأشخاص.

وأوضح أن انضمام أعداد كبيرة من أصحاب السيارات الخاصة لبعض شركات التطبيقات القائمة صاحبه بعض الأوضاع التي احتاجت إلى إعادة ترتيب وتنظيم، مبينا أن إحصاءات أجرتها اللجنة أشارت إلى وجود أكثر من 167 ألف سيارة خاصة تعمل مع سيارات التطبيقات.

وذكر الجابري أنه على الرغم من الثغرات فإن شركات التطبيقات تعمل بشكل منظم عامة، ودعا إلى تعميم إعادة التنظيم والهيكلة على قطاعات أخرى في النقل مثل الترحيل والنقل والشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى تأجير السيارات الذي يعاني من وجود أكثر من 1500 شركة.

الهيئة تعتمد الأسعار

وكانت هيئة النقل العام أوقفت إصدار تراخيص الأجرة الخاصة وإضافة مركبات للنشاط بشكل موقت، لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل شامل، وتوجيه الشركات المالكة لتطبيقات المركبات بالأجرة باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.

منع نشر الإعلانات

ودعا رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح إلى عدم نشر أي إعلان لعروض منتجات شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف دون الرجوع إلى الهيئة، ويشمل هذا إعلانات وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، والإيقاف الفوري لترخيص أي شركة تتجاوز مضمون هذا القرار وفقراته الملزمة للجميع دون استثناء.

إيقاف الترخيص فورا

وشدد الرميح على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه القرارات، مشيرا إلى أن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات تتمثل في إيقاف الترخيص فورا، ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة، مشددا على أهمية التزام الجميع بتوفير الأرضية المناسبة لتحفيز شباب الوطن على استمرار نجاحهم وزيادة آفاقه من خلال تفعيل مبدأ الشفافية والتسعير الواضح في مختلف مدن المملكة، مشيدا بما تحقق من زيادة نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي من 9 % إلى 96 % خلال أقل من عام.

مراعاة الذوق والقيم

وحول الإعلانات التسويقية ومقاييسها المعتمدة من الهيئة، أكد المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري أن مراعاة تدقيق المحتوى شرط رئيس للموافقة على نشر شركات التطبيقات لإعلاناتها المتعلقة بباقات العروض والتوظيف عبر مختلف الوسائل، مهيبا في حديثه للشركات بمراعاة الذوق والقيم العامة، مؤكدا أن الإبداع الإعلاني والتسويقي لا يقتضي بالضرورة استخدام رسائل أو ألفاظ لا تتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع بشكل عام.

167 ألف وظيفة

ولفت المتحدث الرسمي للهيئة إلى أن هذه الضوابط لهيئة النقل العام تأتي بعد النظر إلى الأثر الإيجابي الكبير المتمثل في توفير فرص عمل تجاوزت 167 ألف وظيفة لأبناء الوطن بدوام كلي أو جزئي، وذلك بعملهم في خدمة النقل بالأجرة من خلال تطبيقات توجيه المركبات، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 566 وتاريخ 10 رمضان 1438، القاضي في فقرته الثانية بـ «قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين».

وأشار إلى حرص هيئة النقل العام على منع التجاوزات التي لا تتماشى مع الغاية الوطنية لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما لا تتماشى مع روح القرار الداعمة لتوطين قطاع النقل بالأجرة عبر تشجيع شباب الوطن على ممارسة هذه المهنة.