الاتصال المؤسسي في وزارة العدل
الاحد - 21 أبريل 2024
Sun - 21 Apr 2024
لقد أدركت وزارة العدل أهمية دراسة وقياس الصورة الذهنية وكذلك الصورة التي ترغب ترسيخها في أذهان المستفيدين عن خدمات الوزارة لكي تبني السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بتحسين الانطباعات والمعارف الذهنية للمستفيدين من خلال المبادرات والممكنات لتحقيق رؤية 2030، حيث عملت الوزارة على تطوير هويتها المؤسسية وحرصت على أن يكون انطباع المستفيدين من خدماتها بأعلى مستوى من الرضا عن الخدمات المقدمة.
وإن بناء الصورة الذهنية من المعلومات التي يحصل عليها الفرد من المستفيدين حول الوزارة من حيث اسمها وهويتها وموظفيها وقادتها وخدماتها هي من أبرز أدوار عمل إدارة الاتصال المؤسسي، حيث الاتصال المؤسسي ليس وسيلة دفاعية إنما أداة للتواصل والشفافية تنقل الصورة الحقيقية من خلال الجهود الاتصالية لكسب ثقة المستفيد وإقناعه برسالة الوزارة، ولا يمكن تحسين الصورة الذهنية والسمعة قبل أن تعالج المشكلات الإدارية مع المستفيد الداخلي والخارجي، ومن ثم تدقيق الحالة الاتصالية للوزارة ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات.
أعتقد أن هناك مفاهيم مقلوبة من حيث من يرى أن النجاح في زيادة الظهور الإعلامي مع أني أكاد أجزم أن جودة الخدمات والشفافية والمحتوى الهادف أولى بالاهتمام من كثرة التكرار في الظهور الإعلامي، وهذه عبئها على إدارة الاتصال المؤسسي في وزارة العدل.
كما أن تدريب القيادات على التواصل الأمثل مع وسائل الإعلام من أسس ونجاح الوزارة ورسم هويتها ورسالتها في المجتمع ونؤكد على ذلك لاعتبار أن زمن الأبواب المغلقة ولى وبات من الضروري التواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم، ولا يعد ذلك ظهورا إعلاميا بقدر ما يكون توضيح بعض المعلومات أو الرد على تساؤلات المستفيدين.
إن أبرز الانتقادات التي تواجه المنظمات الحكومية ضعف حلقة الاتصال بينها وبين المستفيدين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات إعلامية، والواقع أن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية باتت تدرك خطورة أن تكون في واد والمستفيدين من خدماتها بواد آخر؛ لأن عدم توفير الخدمة للمواطن والمقيم (خط أحمر) يضع الجهة تحت طائلة المساءلة.
إن وزارة العدل لها تجربة ممتازة في الاتصال المؤسسي خصوصا مع جمهورها الخارجي من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإعداد المحتوى التوعوي والتثقيفي يسهل على المستفيد الحصول على الخدمة بأسهل صورة أو يكون لديه معلومة في آلية المطالبات والدعاوى والحقوق.
ولكن هناك تحديا أمام الوزارة بأن سمعتها أو سمعة القضاء بوصف عام عرضه إلى التغيير؛ لذا كان الاتصال المؤسسي مع الجهات الإعلامية والإعلاميين أمرا ضروريا لاستثمار هذه العلاقات في مواجهة أي تغيير أو نقد أو نقل فكرة أو صورة خاطئة عن الوزارة.
إن على وزارة العدل إدراك أن وضع الانطباع الإيجابي والسمعة الجيدة في أذهان المستفيدين لا تحدث صدفة بل هي نتاج عقول تفكر وتخطط وتبني والقاعدة الإدارية المعروفة أن ليس هناك منظمة ناجحة ومنظمة فاشلة بل هناك (إدارة ناجحة وإدارة فاشلة) والمنظمات والمنشآت الحكومية وغيرها لا تنقطع عن الأفراد بصورة يومية فابنك حينما يذهب إلى المدرسة هو يذهب إلى منظمة، وحينما تراجع قسم شعبة مرور أو مركز شرطة أنت تذهب إلى منظمة، وحينما يصيبك إعياء وتذهب إلى المستشفى أنت تذهب إلى منظمة؛ فهذه المنظمات إن لم تقدم أرقى الخدمات للمستفيدين فإن سمعتها ستكون عرضة للنقد ويكون بينها وبين المستفيدين من خدماتها حاجز وعدم تقبل.
ختاما، اعتقد أن وزارة العدل تسير بصورة الصحيحة لبناء هوية وطنية للوزارة لتقدم أفضل الخدمات خصوصا مع أنها من الجهات المعنية في مبادرات رؤية المملكة 2030 ولكن هناك حلقة مفقودة بين وزارة العدل وبين الإعلاميين يجب البحث عنها؛ لتكون عقدا تتزين به الوزارة بين المنشآت والهيئات الحكومية الأخرى.
expert_55@
وإن بناء الصورة الذهنية من المعلومات التي يحصل عليها الفرد من المستفيدين حول الوزارة من حيث اسمها وهويتها وموظفيها وقادتها وخدماتها هي من أبرز أدوار عمل إدارة الاتصال المؤسسي، حيث الاتصال المؤسسي ليس وسيلة دفاعية إنما أداة للتواصل والشفافية تنقل الصورة الحقيقية من خلال الجهود الاتصالية لكسب ثقة المستفيد وإقناعه برسالة الوزارة، ولا يمكن تحسين الصورة الذهنية والسمعة قبل أن تعالج المشكلات الإدارية مع المستفيد الداخلي والخارجي، ومن ثم تدقيق الحالة الاتصالية للوزارة ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات.
أعتقد أن هناك مفاهيم مقلوبة من حيث من يرى أن النجاح في زيادة الظهور الإعلامي مع أني أكاد أجزم أن جودة الخدمات والشفافية والمحتوى الهادف أولى بالاهتمام من كثرة التكرار في الظهور الإعلامي، وهذه عبئها على إدارة الاتصال المؤسسي في وزارة العدل.
كما أن تدريب القيادات على التواصل الأمثل مع وسائل الإعلام من أسس ونجاح الوزارة ورسم هويتها ورسالتها في المجتمع ونؤكد على ذلك لاعتبار أن زمن الأبواب المغلقة ولى وبات من الضروري التواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم، ولا يعد ذلك ظهورا إعلاميا بقدر ما يكون توضيح بعض المعلومات أو الرد على تساؤلات المستفيدين.
إن أبرز الانتقادات التي تواجه المنظمات الحكومية ضعف حلقة الاتصال بينها وبين المستفيدين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات إعلامية، والواقع أن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية باتت تدرك خطورة أن تكون في واد والمستفيدين من خدماتها بواد آخر؛ لأن عدم توفير الخدمة للمواطن والمقيم (خط أحمر) يضع الجهة تحت طائلة المساءلة.
إن وزارة العدل لها تجربة ممتازة في الاتصال المؤسسي خصوصا مع جمهورها الخارجي من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإعداد المحتوى التوعوي والتثقيفي يسهل على المستفيد الحصول على الخدمة بأسهل صورة أو يكون لديه معلومة في آلية المطالبات والدعاوى والحقوق.
ولكن هناك تحديا أمام الوزارة بأن سمعتها أو سمعة القضاء بوصف عام عرضه إلى التغيير؛ لذا كان الاتصال المؤسسي مع الجهات الإعلامية والإعلاميين أمرا ضروريا لاستثمار هذه العلاقات في مواجهة أي تغيير أو نقد أو نقل فكرة أو صورة خاطئة عن الوزارة.
إن على وزارة العدل إدراك أن وضع الانطباع الإيجابي والسمعة الجيدة في أذهان المستفيدين لا تحدث صدفة بل هي نتاج عقول تفكر وتخطط وتبني والقاعدة الإدارية المعروفة أن ليس هناك منظمة ناجحة ومنظمة فاشلة بل هناك (إدارة ناجحة وإدارة فاشلة) والمنظمات والمنشآت الحكومية وغيرها لا تنقطع عن الأفراد بصورة يومية فابنك حينما يذهب إلى المدرسة هو يذهب إلى منظمة، وحينما تراجع قسم شعبة مرور أو مركز شرطة أنت تذهب إلى منظمة، وحينما يصيبك إعياء وتذهب إلى المستشفى أنت تذهب إلى منظمة؛ فهذه المنظمات إن لم تقدم أرقى الخدمات للمستفيدين فإن سمعتها ستكون عرضة للنقد ويكون بينها وبين المستفيدين من خدماتها حاجز وعدم تقبل.
ختاما، اعتقد أن وزارة العدل تسير بصورة الصحيحة لبناء هوية وطنية للوزارة لتقدم أفضل الخدمات خصوصا مع أنها من الجهات المعنية في مبادرات رؤية المملكة 2030 ولكن هناك حلقة مفقودة بين وزارة العدل وبين الإعلاميين يجب البحث عنها؛ لتكون عقدا تتزين به الوزارة بين المنشآت والهيئات الحكومية الأخرى.
expert_55@
