المرافق البلدية: شوارع القرى بين السائل والمجيب

المؤكد أن الدولة تنفق بسخاء على التنمية الشاملة والخير متواصل من أجل راحة المواطنين والتسهيل عليهم وتجويد حياتهم، هذه هي الحقيقة التي لا خلاف عليها، أما بعد، فالأصل في المرافق البلدية إجمالا أن توائم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والذي لا يخفى هو أن معالي الوزير «الحقيل» أهل للوفاء بمسؤوليات متطلبات الوزارة وله جهود ملموسة.

عموما، الشوارع عنوان المرافق بل هي الأهم وأصل ما سيأتي من الحديث حيث إنها فوق تحقيقها المنفعة العامة للناس كعنصر خدمي حيوي تشكل المفتاح إلى بقية المرافق البلدية الأخرى - الأحياء، الساحات، الحدائق، المنتزهات وغيرها – فوق ذلك تسهيل الوصول إلى المرافق التعليمية والصحية والثقافية وغيرها، وهي دون شك أداة تنظيمية تؤثر في المشهد الحضري ما يفرض تجويدها بداية وصيانتها الدورية والوقائية لاحقا لحمايتها ولتفادي حدوث التأثير السلبي على المشهد أيضا للحيلولة دون فقدها قيمتها ومعناها وبالتالي دفع الموطنين للتذمر والشكاوى وإشغال المراجع العليا وفي نهاية المطاف تكليف خزينة الدولة جراء ما يلزم للمعالجة.

قلت في مقال سابق إن لم تخني الذاكرة إن القرى متنفس مركز المدينة، كل مدينة، وإن العناية بها - أي القرى - استراتيجية مهمة لتخفيف الأحمال على البنية التحتية لمركز المدينة وعلى أكثر من وجه، وكما هو معروف تنمية الأطراف تقوي عود التنمية الشاملة والتنمية الشاملة غاية الدولة، كأنني وقتها تمنيت على المسؤول التنفيذي في المجال البلدي أن يتخلى عن تكثيف حضوره تحت ضوء الفلاشات في المركز على حساب الأطراف، المهم أني ما قلت شيئا آخرا.

باختصار، مواسم الأمطار تفتح مجال الحديث على الشوارع - حدود وجودة، نظافة وعلامات إرشادية، وهنا لابد للحديث أن يتصل بالتلوث البصري الذي يسهم في وجوده البعض على أطراف الشوارع ربما عن غير قصد عطفا على محاولة حماية أملاكهم ومقراتهم من السيول كما يظهر، وهنا تزيد مساحة التأمل والتفكير: هل المسألة بما فيها وما عليها تعود على الجهات البلدية أم المواطن الذي يجلب المخلفات الصلبة كوسيلة للحماية دون إدراكه لصنعه التلوث البصري إلى جنب الإخلال بالسلامة المرورية؟ تقديري أن التلوث البصري على أطراف بعض الشوارع وبالذات في القرى القريبة من المركز ما كان له أن يحدث لو كان ثمة متابعة ورقابة تحمي الشوارع وحدودها إذا كان ثمة حدود معلومة تحد من الزحف على الشوارع.

تقديري من جهة أخرى أن حجة البعض المتوقع الاتكاء عليها كمبرر لحماية مقراتهم هي عدم وضع الجهة المعنية المخاطر البيئية بالحسبان وقت تأسيس المشروع سواء طريق أو شارع، هذا بالإضافة إلى احتمال غياب أو هشاشة المتابعة الميدانية الفنية.

والحال هكذا قد يبدو عند البعض أن العملية معقدة - يرتكب الأخطاء من لا يحسب العواقب – عمليا الوضع يحتاج إلى وقوف الجهات المعنية بالبلديات والأمانات على طبيعة شوارع القرى لتسوية الخلل أينما وجد وعلى أي صورة بمهنية عالية تحدث الفرق الملموس وحيادية تستمد قوتها من الإخلاص والشعور بالمسؤولية.

هكذا أرى وهكذا أنهي المقال وبكم يتجدد اللقاء.

Msaalyami@