نواب لبنان يتعرضون للضرب

تعرض عدد من نواب لبنان للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل هنري الخوري داخل قصر العدل، في الوقت الذي اقتحم فيه بعض المعتصمين قصر العدل، وسط حالة من الفوضى العارمة التي تشهدها لبنان.

وكشف النائب اللبناني أديب عبد المسيح أن عددا من النواب تعرضوا للضرب، وقال «إن حرس خوري اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني»، وقال «كذلك، «إنني تعرضت أيضا للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص».

وأضاف «المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا».

وشهد محيط قصر العدل إشكالا بين عدد من المحتجين وعناصر محاولة الشغب، بعد أن نجح المعتصمون في خلع إحدى بوابات القصر العدلي، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإنه يتم رش المتظاهرين بمادة رذاذ الفلفل، وهي لها مفعول مشابه للقنابل المسيلة للدموع.

وحمل أهالي ضحايا مرفأ بيروت المتجمعين أمام قصر العدل أمس، لافتات تطالب بإسقاط النظام البوليسي وتحقيق دولي، كما حملوا العلم اللبناني باللون الأسود بدل اللون الأحمر وحملوا كذلك صور أبنائهم الضحايا، وشارك في الاعتصام عدد من النواب والمواطنين والناشطين المتضامنين مع أهالي ضحايا الانفجار.

وتجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل عويدات في منطقة بعبدا في جبل لبنان حاملين صور أبنائهم وسط حضور القوى الأمنية، بعدما أصدر قرارا يقضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم.

وتعليقا على قرار القاضي عويدات أعلن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في تصريح لقناة «الجديد» المحلية «إن المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات»، وأضاف «أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون».

وأكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت لـ «الوكالة الوطنية للإعلام»، «إنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ إلى حين صدور القرار الاتهامي»، وأشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الملف.

ولفت إلى أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها.

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استأنف تحقيقاته في قضية الانفجار قبل يومين بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل خمسة موقوفين، وادعى على ثمانية أشخاص جدد بينهم القاضي غسان عويدات، وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، مبررا عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز رده.

تطورات لبنانية خطيرة:

• القاضي طارق البيطار يأمر بالقبض على 8 متهمين بينهم غسان عويدات.


• النائب العام عويدات يرد بمنع اعتماد قرارات البيطار ويؤكد أنه تم كف يده.


• أهالي ضحايا مرفأ لبنان يعتصمون أمام منزل عويدات وقصر العدل.


• محاولات اقتحام للقصر ومناوشات بين النواب ووزير العدل وحراسه.