ثغرات قاتلة في نظام الترقيات الأكاديمية
الاحد - 11 ديسمبر 2022
Sun - 11 Dec 2022
بمجرد أن يستوفي عضو هيئة التدريس في الجامعة الحد الأدنى المطلوب للترقية الأكاديمية - والتي أهمها الأوراق العلمية التي لا تتعدى غالبا عدد أصابع اليدين - نراه يتقدم بطلبه التاريخي إلى إدارة جامعته، وغالبا ما يحصل على الترقية من غير إسهامات علمية حقيقية؛ لذا أرى أن نظام الترقية الأكاديمي الحالي في جامعاتنا غير عادل وغير شمولي، وقد بُني على قواعد ساذجة، واستُنسخ من أنظمة عربية قديمة؛ والأهم من ذلك أنها لا تعكس مدى كفاءة طالب الترقية، أي لا يعكس فعليًّا جهود وإسهامات الباحث «الفردية». ويبقى السؤال: ما الحل؟
أقول: إن قواعد الترقية العلمية الحالية ظلمت الكثير من أعضاء هيئة التدريس؛ فأنظمة الترقية الأكاديمية في جامعاتنا تعتمد على نظام النقاط التي من أهمها عدد الأوراق المنشورة المقدمة من عضو هيئة التدريس بغض النظر عن الإسهامات الفردية للمؤلف (مثلا: كونه المؤلف الرئيس للبحث)، ولحل هذا الإشكال تطلب الكثير من جامعاتنا المحلية أوراقا علمية بمؤلف واحد، وأنا هنا أتساءل: هل هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس جهود الباحث الفردية ولا توجد طرق أخرى لاسيما في تخصصات العلوم والهندسة التي تتطلب العمل الجماعي؟!، كما يجب ألا تقل خدمة طالب الترقية عن أربع سنوات في رتبة أكاديمية في أحد الجامعات؛ فقد يترقى البعض في جامعاتنا اعتمادا على بحوث علمية قام بنسخها من رسالتي الماجستير والدكتوراه من غير كتابة أي تمويل بحثي مسبق أو الإشراف على طلبة الدراسات العليا أو تقديم أنشطة وخدمات علمية؛ بل وبدون تقديم عرض أمام لجنة علمية تحكم في طلب الترقية؛ لذلك فإنني أستغرب كيف وضع المسؤولون هذه القواعد وقد درسوا في الجامعات الغربية لسنوات والتي لا تطلب مثل هذه المتطلبات الساذجة والغريبة وغير المنصفة؛ والأهم من ذلك أنها لا تعكس مدى كفاءة صاحب الطلب، إن أنظمة الترقية الأكاديمية في الدول الكبرى قد تبدو أنها أكثر صعوبة، ولكن الأهم أنها أكثر شمولية وتعكس فعليًّا مدى إنتاجية وإسهامات الباحث الفردية، من تأسيسٍ للمختبرات البحثية إلى تكوين الفرق البحثية من طلبته، وقدرته على الحصول على التمويلات البحثية التي يدعم بها طلبته، والإسهام في بناء جيل من الباحثين.. إلخ.
وفي الختام: حان الوقت لتعمل الجامعات على مراجعة دقيقة لقواعد الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، بأن تكون مبنية على أساس الإسهامات الفردية والإنجازات العلمية من أجل حفظ المكانة الأكاديمية، والقدرة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بشكل أسهل، ورفْع مستوى المنافسة.
أقول: إن قواعد الترقية العلمية الحالية ظلمت الكثير من أعضاء هيئة التدريس؛ فأنظمة الترقية الأكاديمية في جامعاتنا تعتمد على نظام النقاط التي من أهمها عدد الأوراق المنشورة المقدمة من عضو هيئة التدريس بغض النظر عن الإسهامات الفردية للمؤلف (مثلا: كونه المؤلف الرئيس للبحث)، ولحل هذا الإشكال تطلب الكثير من جامعاتنا المحلية أوراقا علمية بمؤلف واحد، وأنا هنا أتساءل: هل هذه هي الطريقة الصحيحة لقياس جهود الباحث الفردية ولا توجد طرق أخرى لاسيما في تخصصات العلوم والهندسة التي تتطلب العمل الجماعي؟!، كما يجب ألا تقل خدمة طالب الترقية عن أربع سنوات في رتبة أكاديمية في أحد الجامعات؛ فقد يترقى البعض في جامعاتنا اعتمادا على بحوث علمية قام بنسخها من رسالتي الماجستير والدكتوراه من غير كتابة أي تمويل بحثي مسبق أو الإشراف على طلبة الدراسات العليا أو تقديم أنشطة وخدمات علمية؛ بل وبدون تقديم عرض أمام لجنة علمية تحكم في طلب الترقية؛ لذلك فإنني أستغرب كيف وضع المسؤولون هذه القواعد وقد درسوا في الجامعات الغربية لسنوات والتي لا تطلب مثل هذه المتطلبات الساذجة والغريبة وغير المنصفة؛ والأهم من ذلك أنها لا تعكس مدى كفاءة صاحب الطلب، إن أنظمة الترقية الأكاديمية في الدول الكبرى قد تبدو أنها أكثر صعوبة، ولكن الأهم أنها أكثر شمولية وتعكس فعليًّا مدى إنتاجية وإسهامات الباحث الفردية، من تأسيسٍ للمختبرات البحثية إلى تكوين الفرق البحثية من طلبته، وقدرته على الحصول على التمويلات البحثية التي يدعم بها طلبته، والإسهام في بناء جيل من الباحثين.. إلخ.
وفي الختام: حان الوقت لتعمل الجامعات على مراجعة دقيقة لقواعد الترقيات لأعضاء هيئة التدريس، بأن تكون مبنية على أساس الإسهامات الفردية والإنجازات العلمية من أجل حفظ المكانة الأكاديمية، والقدرة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بشكل أسهل، ورفْع مستوى المنافسة.
