الحقيقة الغائبة في شركات الطوافة
السبت - 22 أكتوبر 2022
Sat - 22 Oct 2022
تحت عنوان (شركات الطوافة بين نوكيا وأبل) كتب الزميل عبدالله محمد الشهراني الخميس الماضي 20 أكتوبر 2022، مقالا في هذه الصحيفة، تحدث خلاله عن أوضاع شركات الطوافة التي تحولت من مؤسسات بقرار من مجلس الوزراء إلى شركات.
وقبل الحديث عما تناوله المقال أود أن أتوقف أمام ما تواجهه مجالس إدارات شركات الطوافة من اتهامات، وما تتلقاه من سهام هدفها إيقاف تقدمها والحد من تطورها، فكلما أخذ مجلس ما خطوة نحو الأمام، وضعت أمامه الحواجز مقرونة بسلسلة من الاتهامات الباطلة لإيقافه، والسبب في ذلك عائد إلى أن من يشنون هذه الحملات إما أنهم رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات سابقين فشلوا في العودة للمجالس مجددا، أو يكونون أقاربهم أو أصدقاءهم، أو كانوا من أصحاب المصالح الخاصة الذين حرموا بعد تطبيق نظام الشركات من تلك الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها.
وبالعودة لما تناوله الكاتب الشهراني، فإن كنت أختلف في بعض ما كتبه، لكني أتفق معه في البعض الآخر ومنه قوله: «إن إصرار بعض الشركات على إدارة موسم الحج بأسلوب مؤسسات الطوافة سيمنع نمو تلك الشركات، وسيشجع الحجاج على البحث عن شركات أخرى تدار باحترافية، وستكون الفجوة التي يدخل منها المنافسون الحاليون والشركات الجديدة كبيرة، ولن تنجح الشركات التي تسودها المعارك الشخصية في التصدي للتحدي الكبير»، وهذا الأسلوب يمثل نتاجا طبيعيا لأوضاع تلك الشركات الداخلية، التي تفاجأت بتعيين بعض الفاشلين في الانتخابات بعضوية مجالس الإدارات، فسلكت نفس المسار الذي كانت تسلكه المؤسسات فيما مضى.
كما أتفق مع الزميل الشهراني في قوله: إنه «قبل انتهاء موسم الحج ظهرت جميع الشركات في قمة نشاطها، وبدت راغبة في تحقيق انطلاقة سريعة، وبدأنا نسمع عن مبادرات عظيمة في شركة (أ) ومشروع في شركة (ب)، ونقلة نوعية في شركة (ج). لكن عندما انتهى موسم الحج كعادته في 15 محرم أطفئت أنوار بعض الشركات، بينما اندلعت المعارك في مجالس إدارات البعض الآخر، وعاشت شركات أخرى حالة من التيه، في حين بقيت شركة واحدة تسير على المسار الصحيح»، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها.
ولكي تعمل شركات الطوافة وفق برنامج عملي صحيح وتواصل مسيرتها، فعليها أن تعمل على توضيح نص المادة الثالثة والسبعين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، لكافة المساهمين بالشركة، التي فسرها البعض بأنه من حق المساهم التدخل في إجراءات عمل الشركة، في حين أن المادة المشار إليها أوضحت أنه «يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام، ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقا لاختصاصاتها».
وأرى أن الحاجة تستدعي العمل على تنظيم تثقيفية توضح للمساهمين مفهوم نظام الشركات، وما يعنيه تحول الطوافة من نظام المؤسسات إلى نظام الشركات، خاصة وأن الفكر لدى الكثيرين ما زال فكرا مؤسساتيا.
وقبل الحديث عما تناوله المقال أود أن أتوقف أمام ما تواجهه مجالس إدارات شركات الطوافة من اتهامات، وما تتلقاه من سهام هدفها إيقاف تقدمها والحد من تطورها، فكلما أخذ مجلس ما خطوة نحو الأمام، وضعت أمامه الحواجز مقرونة بسلسلة من الاتهامات الباطلة لإيقافه، والسبب في ذلك عائد إلى أن من يشنون هذه الحملات إما أنهم رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات سابقين فشلوا في العودة للمجالس مجددا، أو يكونون أقاربهم أو أصدقاءهم، أو كانوا من أصحاب المصالح الخاصة الذين حرموا بعد تطبيق نظام الشركات من تلك الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها.
وبالعودة لما تناوله الكاتب الشهراني، فإن كنت أختلف في بعض ما كتبه، لكني أتفق معه في البعض الآخر ومنه قوله: «إن إصرار بعض الشركات على إدارة موسم الحج بأسلوب مؤسسات الطوافة سيمنع نمو تلك الشركات، وسيشجع الحجاج على البحث عن شركات أخرى تدار باحترافية، وستكون الفجوة التي يدخل منها المنافسون الحاليون والشركات الجديدة كبيرة، ولن تنجح الشركات التي تسودها المعارك الشخصية في التصدي للتحدي الكبير»، وهذا الأسلوب يمثل نتاجا طبيعيا لأوضاع تلك الشركات الداخلية، التي تفاجأت بتعيين بعض الفاشلين في الانتخابات بعضوية مجالس الإدارات، فسلكت نفس المسار الذي كانت تسلكه المؤسسات فيما مضى.
كما أتفق مع الزميل الشهراني في قوله: إنه «قبل انتهاء موسم الحج ظهرت جميع الشركات في قمة نشاطها، وبدت راغبة في تحقيق انطلاقة سريعة، وبدأنا نسمع عن مبادرات عظيمة في شركة (أ) ومشروع في شركة (ب)، ونقلة نوعية في شركة (ج). لكن عندما انتهى موسم الحج كعادته في 15 محرم أطفئت أنوار بعض الشركات، بينما اندلعت المعارك في مجالس إدارات البعض الآخر، وعاشت شركات أخرى حالة من التيه، في حين بقيت شركة واحدة تسير على المسار الصحيح»، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها.
ولكي تعمل شركات الطوافة وفق برنامج عملي صحيح وتواصل مسيرتها، فعليها أن تعمل على توضيح نص المادة الثالثة والسبعين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، لكافة المساهمين بالشركة، التي فسرها البعض بأنه من حق المساهم التدخل في إجراءات عمل الشركة، في حين أن المادة المشار إليها أوضحت أنه «يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام، ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقا لاختصاصاتها».
وأرى أن الحاجة تستدعي العمل على تنظيم تثقيفية توضح للمساهمين مفهوم نظام الشركات، وما يعنيه تحول الطوافة من نظام المؤسسات إلى نظام الشركات، خاصة وأن الفكر لدى الكثيرين ما زال فكرا مؤسساتيا.
