«إلغاء موسم الرياض مطلب»
الجمعة - 07 يناير 2022
Fri - 07 Jan 2022
تتردد هذه الجملة كهاشتاق في بعض وسائل التواصل الاجتماعي؛ ويضطرني ذلك لتوضيح الصورة؛ ليس لأنني أعمل في الهيئة العامة للترفيه أو أدافع عنها؛ بل من أجل تبيين بعض ملامح السياسة الداخلية للمملكة التي لا تتضح كثيرا لغير أرباب التخصص.
وكمدخل للموضوع فإن الحديث عن (حق المواطنين) في اختيار أسلوب حياتهم والمستجدات في هذه الحياة يجعلنا نعود إلى بعض تفاصيل سياسة المملكة الداخلية التي تعطي (هذا الحق) للمواطنين بعد أن تتعرف عليه هذه السياسة من خلال قياسات دقيقة للرأي العام تعبر عن هذا الحق، وترصده، وتعطي النسب الحقيقية له؛ لا من خلال الأحزاب والمظاهرات والوسائل الغوغائية.
ويؤكد ذلك أحاديث كثيرة للمسؤولين بالمملكة من أهمها ما كان يؤكد عليه الأمير نايف، رحمه الله، من أن الدولة لا تفرض شيئا على المواطنين والمواطنات، بل تعطي هذا الشعب الحق في قبول المستجدات أو رفضها؛ ويعني ذلك خضوع الكشف عن هذا الحق للدراسات الموثوقة التي تقدم القياسات الصحيحة بنسب عالية لقبول شعبنا للمستجدات أو رفضها.
ومن أمثلة ذلك ما كان عليه الشعب من تداول للحديث عن قيادة المرأة السعودية للسيارة في حياة الأمير نايف وزير الداخلية ورجل الأمن الأول بالمملكة في زمانه، رحمه الله، حين أكد أن هذا الأمر المستجد يقرره الشعب السعودي ولن تفرضه الدولة عليه، وقد استمرت الدراسات المسحية بعد ذلك حول هذا الموضوع سنوات حتى أثبتت الإحصائيات قبول النسبة الأكبر من الشعب لهذا المستجد؛ لتحققه الدولة بعد ذلك نزولا عند رغبة الأغلبية من شعبها.
ومثل ذلك الكثير من المستجدات الأخرى التي تعمل الدولة الدراسات والأبحاث المستمرة عليها للكشف عن حق المواطنين المشروع في إقرارها من عدمه. علما أنني أعني بالمستجدات تلك الأمور الخاصة في حياة المواطنين وليس الأمور الاستراتيجية التي يقرها ولي الأمر للمصلحة العامة.
أعود لموسم الرياض والهاشتاق الخاص به (إلغاء موسم الرياض مطلب).. وأقول إن الهيئة العامة للترفيه وما تقره من برامج كموسم الرياض وغيره إذا تم تصنيفه كمستجد داخلي له علاقة مباشرة بالمجتمع -وهو كذلك- فإن هذا المستجد لم يُغفل النص الذي أقره حقّٓ الشعب في قبوله أو رفضه، لخضوعه قبل إقراره لدراسات وأبحاث مسحية أكدت إحصائياتها قبوله من الشعب، دون النظر للأقلية الرافضة التي توجد في كل زمان ومكان.
هذا التحليل التطبيقي يؤكد على أمور منها:
1 - أن الدولة لا تفرض شيئا يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين إلا بقياس موافقة الأغلبية منهم مع ثبات النفع العام لأي مستجد.
2 - أن الدولة لها مؤسساتها المتخصصة في قياس الرأي العام ومن أهم أهداف هذا القياس احترام حق المواطنين في اختيار ما يتعلق بحياتهم اليومية قبل إقراره.
3 - أن مشروع الهيئة العامة للترفيه (موسم الرياض) أكد الإقبال الكبير عليه من خلال الإحصائيات المتعلقة به رضى الأغلبية من المواطنين وما تم إقراره إلا بظهور هذا الرضى والقبول؛ لما في هذا المشروع من نشر البهجة وما فيه من مردود اقتصادي كبير وتعريف بالمملكة.
وختاما فإن رؤية المملكة 2030م تُلزم مؤسسات البلاد لتسير على النهج العلمي في إدارة مشاريع التنمية والتطوير، وأن لا تلتفت لأي مطالبات لا تدرك هذه الحقيقة التي تعكس النهج الرشيد الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها حتى أثبتته هذه الرؤية، لذا فإن مثل هاشتاق (إلغاء موسم الرياض مطلب) ما هو إلا زبد سيذهب جفاء، وستظل سياسة المملكة الداخلية تسير على نهج علمي مبني على دراسات وأبحاث دقيقة تراعي مصلحة الشعب والوطن.
alsuhaimi_ksa@
وكمدخل للموضوع فإن الحديث عن (حق المواطنين) في اختيار أسلوب حياتهم والمستجدات في هذه الحياة يجعلنا نعود إلى بعض تفاصيل سياسة المملكة الداخلية التي تعطي (هذا الحق) للمواطنين بعد أن تتعرف عليه هذه السياسة من خلال قياسات دقيقة للرأي العام تعبر عن هذا الحق، وترصده، وتعطي النسب الحقيقية له؛ لا من خلال الأحزاب والمظاهرات والوسائل الغوغائية.
ويؤكد ذلك أحاديث كثيرة للمسؤولين بالمملكة من أهمها ما كان يؤكد عليه الأمير نايف، رحمه الله، من أن الدولة لا تفرض شيئا على المواطنين والمواطنات، بل تعطي هذا الشعب الحق في قبول المستجدات أو رفضها؛ ويعني ذلك خضوع الكشف عن هذا الحق للدراسات الموثوقة التي تقدم القياسات الصحيحة بنسب عالية لقبول شعبنا للمستجدات أو رفضها.
ومن أمثلة ذلك ما كان عليه الشعب من تداول للحديث عن قيادة المرأة السعودية للسيارة في حياة الأمير نايف وزير الداخلية ورجل الأمن الأول بالمملكة في زمانه، رحمه الله، حين أكد أن هذا الأمر المستجد يقرره الشعب السعودي ولن تفرضه الدولة عليه، وقد استمرت الدراسات المسحية بعد ذلك حول هذا الموضوع سنوات حتى أثبتت الإحصائيات قبول النسبة الأكبر من الشعب لهذا المستجد؛ لتحققه الدولة بعد ذلك نزولا عند رغبة الأغلبية من شعبها.
ومثل ذلك الكثير من المستجدات الأخرى التي تعمل الدولة الدراسات والأبحاث المستمرة عليها للكشف عن حق المواطنين المشروع في إقرارها من عدمه. علما أنني أعني بالمستجدات تلك الأمور الخاصة في حياة المواطنين وليس الأمور الاستراتيجية التي يقرها ولي الأمر للمصلحة العامة.
أعود لموسم الرياض والهاشتاق الخاص به (إلغاء موسم الرياض مطلب).. وأقول إن الهيئة العامة للترفيه وما تقره من برامج كموسم الرياض وغيره إذا تم تصنيفه كمستجد داخلي له علاقة مباشرة بالمجتمع -وهو كذلك- فإن هذا المستجد لم يُغفل النص الذي أقره حقّٓ الشعب في قبوله أو رفضه، لخضوعه قبل إقراره لدراسات وأبحاث مسحية أكدت إحصائياتها قبوله من الشعب، دون النظر للأقلية الرافضة التي توجد في كل زمان ومكان.
هذا التحليل التطبيقي يؤكد على أمور منها:
1 - أن الدولة لا تفرض شيئا يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين إلا بقياس موافقة الأغلبية منهم مع ثبات النفع العام لأي مستجد.
2 - أن الدولة لها مؤسساتها المتخصصة في قياس الرأي العام ومن أهم أهداف هذا القياس احترام حق المواطنين في اختيار ما يتعلق بحياتهم اليومية قبل إقراره.
3 - أن مشروع الهيئة العامة للترفيه (موسم الرياض) أكد الإقبال الكبير عليه من خلال الإحصائيات المتعلقة به رضى الأغلبية من المواطنين وما تم إقراره إلا بظهور هذا الرضى والقبول؛ لما في هذا المشروع من نشر البهجة وما فيه من مردود اقتصادي كبير وتعريف بالمملكة.
وختاما فإن رؤية المملكة 2030م تُلزم مؤسسات البلاد لتسير على النهج العلمي في إدارة مشاريع التنمية والتطوير، وأن لا تلتفت لأي مطالبات لا تدرك هذه الحقيقة التي تعكس النهج الرشيد الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها حتى أثبتته هذه الرؤية، لذا فإن مثل هاشتاق (إلغاء موسم الرياض مطلب) ما هو إلا زبد سيذهب جفاء، وستظل سياسة المملكة الداخلية تسير على نهج علمي مبني على دراسات وأبحاث دقيقة تراعي مصلحة الشعب والوطن.
alsuhaimi_ksa@
