استدامة المياه في المملكة
الثلاثاء - 10 أغسطس 2021
Tue - 10 Aug 2021
الأمن المائي في المملكة كما هو في كثير من الدول يواجه تحديات كبيرة، ويشكل الفاقد المائي الذي يصل إلى 25%-40% بشكل عام حسب بيانات وتقارير شركة المياه الوطنية والقطاع بشكل عام، ومع ذلك وبحمد الله وأفضاله وبفضل جهود حكومتنا ننعم جميعا كسعوديين بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب بشكلها الأساس.
بالنظر للموارد الطبيعية، المملكة تصنف على أنها من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه، وبنفس الوقت تحتل المملكة مرتبة متقدمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، وهو مؤشر عالمي يمثل ناتج تقسيم حجم المياه المستخدم في جميع القطاعات على عدد السكان.
تعتمد المملكة على محطات تحلية المياه لتغذية المساكن وأجزاء من القطاعات الأخرى منذ الخمسينات، وأصبحت المملكة اليوم المنتج الرائد للمياه المحلاة بالعالم، وتعمل الجهات المعنية على التوازن بين زيادة كفاءة الإنتاج والطلب المتزايد سنويا من خلال عدة تشريعات وأنظمة أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه.
من أهداف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030، مواجهة جميع التحديات وتوفير المياه للسكان والقطاعات الأخرى وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية.
يعتبر تحدي الاعتماد على تحلية المياه من أكبر الأعباء، حيث إنه يمثل 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني، وتعتبر شبكة نقل وتوزيع المياه شبكة معقدة لا تقل أهمية عن توزيع الكهرباء ولا تتحمل الانقطاع أو النقص بالإمدادات، لذلك وجب الاهتمام بالاقتصاد باستهلاك المياه لضمان استدامته بأسعار مناسبة ومقبولة.
الاستراتيجية الوطنية للمياه وتوجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع المياه المعالجة المجددة ستسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على استهلاك المياه الجوفية، إذ يمثل قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة تصل إلى حوالي 85% من إجمالي الطلب على المياه في المملكة، ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا بيئيا نظرا لاعتماده على الموارد غير المتجددة الناضبة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
تطوير وفتح الاستثمار في هذا المجال سيدعم بشكل كبير تحقيق أهداف الاستدامة في هذا القطاع الحيوي ويعزز من القدرات على الابتكار لوضع حلول مناسبة ومستدامة تساعد في مواجهة الطلب المتزايد على المياه بشكل عام، وعلى القطاع المدني والزراعي بشكل خاص.
تطوير مجال المياه «المجددة» تعتبر خطوة داعمة لقرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء التي أسهمت بشكل مباشر في المحافظة على أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية كانت تستهلك سنويا حسب منشورات وتقارير القطاع ومنتجاتهم الإعلامية، وبالتأكيد زيادة حجم المياه المجددة سنويا سيقلل الاستهلاك بنسب مرتفعة أيضا.
إطلاق «منظم المياه»، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وفي تحديد العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وفي تحقيق العدالة وضمان حصول كل فرد على مياه نظيفة وآمنة وبجودة عالية وتكلفة مناسبة، إضافة إلى سرعة معالجة الشكاوى المصعدة في وقت قياسي.
أخيرا، أهمية التعاون على الاقتصاد في استهلاك المياه من قبل مستخدمي القطاع الزراعي والقطاع المدني يعتبر من أهم الضرورات لخفض نسبة النمو المتزايد على الطلب للمياه، مما سيسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء لإنتاج ونقل وتوزيع المياه.
Barjasbh@
بالنظر للموارد الطبيعية، المملكة تصنف على أنها من أكثر الدول التي تعاني من ندرة المياه، وبنفس الوقت تحتل المملكة مرتبة متقدمة على مستوى العالم في استهلاك الفرد للمياه، وهو مؤشر عالمي يمثل ناتج تقسيم حجم المياه المستخدم في جميع القطاعات على عدد السكان.
تعتمد المملكة على محطات تحلية المياه لتغذية المساكن وأجزاء من القطاعات الأخرى منذ الخمسينات، وأصبحت المملكة اليوم المنتج الرائد للمياه المحلاة بالعالم، وتعمل الجهات المعنية على التوازن بين زيادة كفاءة الإنتاج والطلب المتزايد سنويا من خلال عدة تشريعات وأنظمة أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه.
من أهداف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030، مواجهة جميع التحديات وتوفير المياه للسكان والقطاعات الأخرى وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية.
يعتبر تحدي الاعتماد على تحلية المياه من أكبر الأعباء، حيث إنه يمثل 60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني، وتعتبر شبكة نقل وتوزيع المياه شبكة معقدة لا تقل أهمية عن توزيع الكهرباء ولا تتحمل الانقطاع أو النقص بالإمدادات، لذلك وجب الاهتمام بالاقتصاد باستهلاك المياه لضمان استدامته بأسعار مناسبة ومقبولة.
الاستراتيجية الوطنية للمياه وتوجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع المياه المعالجة المجددة ستسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على استهلاك المياه الجوفية، إذ يمثل قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة تصل إلى حوالي 85% من إجمالي الطلب على المياه في المملكة، ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا بيئيا نظرا لاعتماده على الموارد غير المتجددة الناضبة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
تطوير وفتح الاستثمار في هذا المجال سيدعم بشكل كبير تحقيق أهداف الاستدامة في هذا القطاع الحيوي ويعزز من القدرات على الابتكار لوضع حلول مناسبة ومستدامة تساعد في مواجهة الطلب المتزايد على المياه بشكل عام، وعلى القطاع المدني والزراعي بشكل خاص.
تطوير مجال المياه «المجددة» تعتبر خطوة داعمة لقرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء التي أسهمت بشكل مباشر في المحافظة على أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه الجوفية كانت تستهلك سنويا حسب منشورات وتقارير القطاع ومنتجاتهم الإعلامية، وبالتأكيد زيادة حجم المياه المجددة سنويا سيقلل الاستهلاك بنسب مرتفعة أيضا.
إطلاق «منظم المياه»، سيسهم بشكل مباشر في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وفي تحديد العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيدين، وفي تحقيق العدالة وضمان حصول كل فرد على مياه نظيفة وآمنة وبجودة عالية وتكلفة مناسبة، إضافة إلى سرعة معالجة الشكاوى المصعدة في وقت قياسي.
أخيرا، أهمية التعاون على الاقتصاد في استهلاك المياه من قبل مستخدمي القطاع الزراعي والقطاع المدني يعتبر من أهم الضرورات لخفض نسبة النمو المتزايد على الطلب للمياه، مما سيسهم في خفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء لإنتاج ونقل وتوزيع المياه.
Barjasbh@
