طرق الطعن في تقرير الخبير

إن مهمة القضاء والفصل في النزاعات بين الناس من المهام الصعبة التي يجب أن يقوم بها القاضي على أكمل وجه ممكن، ولذلك نصت كافة التشريعات على أنه يجب أن يكون للقاضي أعوان يساعدونه في تأدية مهمته، ومن هؤلاء المعاونين الخبراء في مختلف تخصصاتهم، وهم الذين يقدمون رأيهم الناتج عن العلم والتجربة وطول الممارسة وإدراك الحقيقة وكنه الأمر المتنازع فيه الذي يتوقف الفصل في الدعوى وحسم النزاع على رأي الخبير بمعنى أن اللجوء إلى الخبرة أمر استثنائي بطبعه في المسائل غير القضائية والنظامية.

وعلى ذلك نجد أن نظام المرافعات الشرعية نص على أحكام ندب الخبراء في أكثر من موضع.

وقد أجاز النظام للقاضي استدعاء الخبير من تلقاء نفسه -إذا اقتضى الأمر- أو بناء على طلب من الخصوم كتوضيح معلومات معينة، أو معلومات ناقصة أو مبهمة، ويجوز لقاضي الموضوع أن يعين خبيرا آخر أو يندب مجموعة من الخبراء أو قد يلجأ إلى الخبرة من جديد في حالة إلغاء الخبرة الأولى من تلقاء نفسه أو بطلب مقنع من أحد الخصوم.

وإذا تأملنا في نصوص نظام المرافعات نجدها تعبر على أن «للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير» والملاحظ في قراءاتنا لنصوص نظام المرافعات أن المحكمة ليست ملزمة بندب الخبير أو بمناقشة الخبير الذي تم ندبه في الدعوى بل إن الأمر جوازي متروك لتقديرها؛ لأن القاضي هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم – إذا اقتضى الأمر – والأخذ بما ينتهون إليه من تقارير فإن رأت المحكمة في تقرير الخبير ما يغني عن إجراء المناقشة فهذا حقها وبالتالي لا يحتم على القاضي مناقشة الخبير ما دام قد ظهر له وجه الحق في الدعوى ورأى أن هذا الإجراء غير منتج – رد الخبير أو مناقشته – إلا أن النظام أجاز رد الخبير بما يرد به القاضي وأجاز مناقشته فيما يقدم من رأي؛ لأن تقرير الخبير ورأيه ليس دليلا حاسما ولا يعد مقبولا أن يتناول الخبير المسائل القضائية لتحقيق كافة عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها حيث إن ذلك من اختصاص وصميم عمل المحكمة فإذا رأى أحد الخصوم أن رأي الخبير تجاوز المهمة المطلوبة منه أو كان ناقصا أو غير كاف فلهم مناقشته ورده.

وقد عبرت المادة الـ133 من نظام المرافعات الشرعية صريحا بأنه «يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة» وهناك حالتان لرد تقرير الخبير، الحالة الأولى: أثناء المرافعة بحيث يطلب من قاضي الموضوع رد تقرير الخبير لاعتبارات موضوعية ومناقشة الخبير في أسباب ما انتهى إليه رأيه لأن رأي الخبير يجب أن يكون مسببا وموضوعيا وهذا يكون قبل إقفال المرافعة.

والحالة الثانية: له أن يطعن في تقرير الخبير إذا استجد له شيء أمام محكمة الاستئناف، ويكون تقرير الخبير جزءا من الحكم الذي تبناه.

@expert_55