فجوات التعليم التقليدي وسبل حلها

تشكل الجامعات اليوم مخزونا ضخما من رأس المال الفكري والتربوي، لكنها ليست بارعة في صقل المهارات المطلوبة لسوق العمل بسبب نقص الخبرة في معرفة مهارات العمل، ونقص القدرة على قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وابتعاد مناهجها عن الاحتياجات الحقيقية للقطاعين العام والخاص، وغلبة التنظير والتلقين، بدلا من التطبيق على ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بل والأدهى أن الخريجين لا يستطيعون تطبيق ما درسوه على أرض الواقع (الوظيفة)، فهناك كثير من الوظائف التي تحتاج مجموعة من المهارات تختلف عن المهارات التي يمتلكها أغلب الخريجين.

لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة صناعة التعليم الجامعي والمهني بحيث يعمل على تقليص تلك الفجوات (كما كتبت في مقالات سابقة)، ويرتكز على المهارات والقدرات بما يتيح لهذه الأجيال من الخريجين أن يكونوا إضافة سريعة ذات قيمة في سوق العمل.

أقول: إن الطرق التقليدية لتنمية قدرات الطلاب أصبحت لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، لذا نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج الحالية وإعادة تصميمها لخلق محتوى تفاعلي قابل للتطبيق سريعا في سوق العمل، بحيث يتضمن الجمع بين التعلّم الذاتي عبر المنصات التعليمية المختلفة وبين التدريب العملي المرتكز على المشروعات والجلسات الجماعية، مع وضع معيار للقياس.

ولتحقيق ذلك أقترح أن نرجع إلى شركات استشارات الموارد البشرية وإلى الشركات في سوق العمل لتحديد أهم المهارات المطلوبة، بحيث لا تكون مجرد مناهج ذات رؤى أكاديمية بحتة، مع إعادة تأهيل المحاضرين بالكامل. من باب الذكر: أعمل حاليا على تصميم دورة تمهيدية ومخصصة لحديثي التخرج ترشدهم إلى أهم المهارات الأساسية (في غير التخصص الرئيسي)، التي يبحث عنها أصحاب العمل، ولا سيما مهارات التواصل، والقدرة على حل المشاكل.. إلخ.

باختصار، نحتاج إلى أن نعيد التفكير جديا فيما يتعلق بالنموذج الحالي للتعليم الجامعي والمهني ليكون دافعا للنمو الاقتصادي، والبداية بأن نضع قائمة بأهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لكن من الصعب قصر الدور على الجامعة فحسب، وإن كان بوسعها تهيئة محتوى متخصص وفَعّال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والشركات يناسب التحديات التي تواجه الخريجين عند التحاقهم بسوق العمل.

[email protected]