مكافحة الفساد ضمن موضوعات مجموعة العشرين
السبت - 21 نوفمبر 2020
Sat - 21 Nov 2020
تعتبر ظاهرة الفساد واحدة من أخطر ظواهر السلوك الإنساني، ومن أهم التهديدات التي تواجه أمن وسلامة ومصالح الأفراد والجماعات والمجتمعات المختلفة، لذا فقد اهتمت أغلب الدول بالتصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق والوسائل المتاحة من خلال وضع البرامج والاستراتيجيات القائمة على تكافل جميع القطاعات لمكافحته.
ولقد أصبح التعاون الدولي أحد الأعمدة الرئيسية في قيام النظام الدولي المعاصر، إذ يعتبر من بين المبادئ الراقية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ككل، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمكافحة الجريمة الدولية، وبالخصوص مكافحة ظاهرة الفساد، ليس باعتبارها مشكلة اقتصادية فحسب، ولكن باعتبارها أيضا مشكلة حضارية.
قبل أن أتحدث عن دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، أود أن أؤكد أنه لا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تواجه الفساد بمفردها مهما بلغت قوتها ودرجة تطورها، ويرجع سبب ذلك إلى صعوبة حصر الأشكال التي ينطوي عليها الفساد عابر القارات، إذ يصعب فيها ضبط تحرك وتنقل عناصره والأموال، بالإضافة إلى إمكانية ارتكاب وممارسة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالفساد عن بعد، نتيجة التطور التكنولوجي غير المضبوط في العالم.
إن المملكة العربية السعودية أدركت تأثير الفساد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على أي مجتمع، وعلى ذلك تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له، باتخاذ جميع الإجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهة المختصة والمعنية بمكافحته.
ومناسبة حديثنا عن الفساد لاعتبار أنه مبادرة وموضوع مهم تطرحه دول المجموعة في المنتدى الافتراضي لقمة قادة مجموعة العشرين (G20)، برئاسة المملكة العربية السعودية، على مدى يومين 21 و22 من شهر نوفمبر الحالي، وهذا يعطينا انطباعا راسخا بأن المملكة عازمة على تبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات لمكافحة هذه الجريمة.
إن قمة العشرين تأتي في ظروف تعتبر أقوى الظروف تحديا للاقتصاد العالمي وقد ساهمت المملكة في إدارة أزمة - جائحة كورونا - طوال الفترة الماضية بالخروج باستراتيجيات وبرامج مشتركة بين دول مجموعة العشرين، ساهمت في تقليل مخاطر الجائحة على مستوى دول المجموعة، وعلى مستوى بقية الاقتصاديات، لأجل تعزيز الاقتصاد عالميا بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لتعزيز قدرات الحكومات على الوفاء بالالتزامات على عاتقها في مواجهة تداعيات الأزمة، وحتى يتحقق استقرار أسواق المال والصرف والسلع حول العالم.
وبما أن الأمر كذلك فإنه من المهم أن يكون ضمن موضوعات اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين كيفية مكافحة الفساد من جذوره، ليس على المستو
ى الدولة المحلي فحسب، بل على مستوى معالجة الفساد عابر القارات أيضا.
متفائل جدا بأن مجموعة العشرين (G20) برئاسة المملكة العربية السعودية ستلعب دورا مهما في مكافحة الفساد، في محاولة تدويل التجارب والمبادئ المعترف بها دوليا لمكافحة الفساد، ووضع الأسس القانونية والأعراف لالتزام دول المجموعة في تطبيقها إلى أبعد من أن تكون مجرد مناشدة حكومات لتجريم أشكال الفساد المختلفة.
expert_55@
ولقد أصبح التعاون الدولي أحد الأعمدة الرئيسية في قيام النظام الدولي المعاصر، إذ يعتبر من بين المبادئ الراقية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ككل، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمكافحة الجريمة الدولية، وبالخصوص مكافحة ظاهرة الفساد، ليس باعتبارها مشكلة اقتصادية فحسب، ولكن باعتبارها أيضا مشكلة حضارية.
قبل أن أتحدث عن دور المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، أود أن أؤكد أنه لا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تواجه الفساد بمفردها مهما بلغت قوتها ودرجة تطورها، ويرجع سبب ذلك إلى صعوبة حصر الأشكال التي ينطوي عليها الفساد عابر القارات، إذ يصعب فيها ضبط تحرك وتنقل عناصره والأموال، بالإضافة إلى إمكانية ارتكاب وممارسة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالفساد عن بعد، نتيجة التطور التكنولوجي غير المضبوط في العالم.
إن المملكة العربية السعودية أدركت تأثير الفساد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على أي مجتمع، وعلى ذلك تحركت بحزم وقوة لمكافحته والتصدي له، باتخاذ جميع الإجراءات النظامية، وتقديم الدعم اللازم للجهة المختصة والمعنية بمكافحته.
ومناسبة حديثنا عن الفساد لاعتبار أنه مبادرة وموضوع مهم تطرحه دول المجموعة في المنتدى الافتراضي لقمة قادة مجموعة العشرين (G20)، برئاسة المملكة العربية السعودية، على مدى يومين 21 و22 من شهر نوفمبر الحالي، وهذا يعطينا انطباعا راسخا بأن المملكة عازمة على تبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات لمكافحة هذه الجريمة.
إن قمة العشرين تأتي في ظروف تعتبر أقوى الظروف تحديا للاقتصاد العالمي وقد ساهمت المملكة في إدارة أزمة - جائحة كورونا - طوال الفترة الماضية بالخروج باستراتيجيات وبرامج مشتركة بين دول مجموعة العشرين، ساهمت في تقليل مخاطر الجائحة على مستوى دول المجموعة، وعلى مستوى بقية الاقتصاديات، لأجل تعزيز الاقتصاد عالميا بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لتعزيز قدرات الحكومات على الوفاء بالالتزامات على عاتقها في مواجهة تداعيات الأزمة، وحتى يتحقق استقرار أسواق المال والصرف والسلع حول العالم.
وبما أن الأمر كذلك فإنه من المهم أن يكون ضمن موضوعات اجتماعات الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين كيفية مكافحة الفساد من جذوره، ليس على المستو
ى الدولة المحلي فحسب، بل على مستوى معالجة الفساد عابر القارات أيضا.
متفائل جدا بأن مجموعة العشرين (G20) برئاسة المملكة العربية السعودية ستلعب دورا مهما في مكافحة الفساد، في محاولة تدويل التجارب والمبادئ المعترف بها دوليا لمكافحة الفساد، ووضع الأسس القانونية والأعراف لالتزام دول المجموعة في تطبيقها إلى أبعد من أن تكون مجرد مناشدة حكومات لتجريم أشكال الفساد المختلفة.
expert_55@