شكوى أممية تطالب قطر برفع الحظر عن النعيمي
الخميس - 08 أكتوبر 2020
Thu - 08 Oct 2020
نجيب النعيمي
طالبت مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في شكوى للأمم المتحدة السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان نجيب النعيمي وزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها، والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووضع النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب، وظل ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو من العام نفسه، يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
وقال رئيس مؤسسة (ماعت) أيمن عقيل «إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر يواجهون عددا من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة، والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان نجيب النعيمي».
وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة القيام فورا ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والتي تشهد تراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وطالب الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي يساء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، بما في ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطري. وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر، وفي جميع الظروف، قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
ووضع النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب، وظل ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو من العام نفسه، يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
وقال رئيس مؤسسة (ماعت) أيمن عقيل «إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر يواجهون عددا من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة، والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان نجيب النعيمي».
وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة القيام فورا ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان في قطر، والتي تشهد تراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وطالب الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي يساء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، بما في ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطري. وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر، وفي جميع الظروف، قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
