11 منصة إعلامية قطرية تروج الأكاذيب ضد مصر
المرصد الأورومتوسطي: الدوحة تطبق قوانين وسياسات تنتهك الالتزامات الدولية
المرصد الأورومتوسطي: الدوحة تطبق قوانين وسياسات تنتهك الالتزامات الدولية
الثلاثاء - 15 سبتمبر 2020
Tue - 15 Sep 2020
سمير راغب
اتهم رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية العميد سمير راغب، النظام القطري باستخدام 11 منصة إعلامية ما بين مواقع الكترونية أو مراكز بحثية، تحمل أسماء غير قطرية، لترويج الأكاذيب والإشاعات ضد مصر.
وقال في لقاء فضائي مع قناة (صدى البلد) المصرية، إن الدوحة تصدر عن أحد مواقعها دراسة، لينقل عنها الموقع القطري التابع لها ولكنه لا يحمل اسمها بينما يحمل اسما بريطانيا، ثم تنقل عنه الجزيرة لتوهم الناس بأنه موقع عالمي، مشيرا إلى أنهم يتعاملون بمبدأ أن الكثير من الكذب قد يبدو أنه يولد المصداقية.
وشدد راغب على يقظة الإعلام المصري في مواجهة الأكاذيب والإشاعات، وقال «الإعلام المصري تطور بشكل كبير، فضلا عن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر مع الشعب، وتثقيف الشباب، كل ذلك نجح في كشف أكاذيب الإعلام القطري»، لافتا إلى أن الوضع تغير كثيرا للأفضل، مطالبا بتواجد مواقع في بريطانيا وعالمية تتحدث باسم مصر وتدافع عن وجهة نظرها، وقنوات إخبارية ناطقة بالإنجليزي ولغات أخرى إن أمكن.
على صعيد آخر، دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وقال إنه على الرغم من التعديلات التي وافقت عليها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، لا تزال السلطات تفرض قيودا كبيرة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن السلطات القطرية تستمر في تطبيق قوانين وسياسات معينة تمثل انتهاكا للدستور القطري والتزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يقوض حقوق الأفراد.
وأضاف «كانت التغييرات الأخيرة في قانون العمل التي تمت الموافقة عليها في أغسطس 2020، والتي وضعت مبادئ توجيهية للحد الأدنى للأجور وتسمح للعمال بتغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل، خطوات مهمة نحو منح جميع الحقوق للعمال وخاصة الوافدين. ومع ذلك، ينبغي توسيع نطاق الإصلاحات ليشمل الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن الحقوق الأخرى المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تقيدها السلطات».
ولفت إلى أن قانون الإعلام لعام 2012، ولا سيما المادة 53 تقيد حرية الأفراد ووسائل الإعلام، حيث تمت صياغتها بطريقة تسمح للسلطات بتفسيرها بطرق مختلفة، تحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات «من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة»، ويعاقب كل من يخالف نص المادة بغرامات مالية باهظة.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه على الرغم من أن الدستور القطري يضمن حرية تكوين الجمعيات في المادة 45، إلا أنه في الواقع لا يستطيع القطريون والمقيمون الأجانب في البلاد تكوين جمعيات ونقابات مستقلة كالنقابات العمالية لصعوبة الحصول على تراخيص، وبالتالي يحرمون من وجود كيانات مستقلة تدافع عن حقوقهم، خاصة العمالة الأجنبية التي تشكل 90% من نسبة القوى العاملة في الدولة.
وشدد على أن قطر تواصل فرض شروط معقدة للحصول على تصاريح العمل للجمعيات والمؤسسات المستقلة، حيث تحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 على منظمات المجتمع المدني المشاركة في ممارسة الأنشطة السياسية وتطلب منهم الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قد ترفض منح التصريح بحجة «تهديد المصلحة العامة». تساهم هذه المعوقات في تقليص عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر وتقيد أنشطتها بشدة.
ويحظر قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، ولا سيما المادة 120، على الموظفين العموميين، ومن يعملون كخدم في المنازل، والعاملين في قطاع الصحة، وقوات الأمن بالإضافة إلى ذلك العمال المهاجرين، تنظيم الإضرابات، إلا أن هذا يخالف القوانين الدولية التي تصر على حق العمال في تنظيم إضرابات سلمية.
وقال في لقاء فضائي مع قناة (صدى البلد) المصرية، إن الدوحة تصدر عن أحد مواقعها دراسة، لينقل عنها الموقع القطري التابع لها ولكنه لا يحمل اسمها بينما يحمل اسما بريطانيا، ثم تنقل عنه الجزيرة لتوهم الناس بأنه موقع عالمي، مشيرا إلى أنهم يتعاملون بمبدأ أن الكثير من الكذب قد يبدو أنه يولد المصداقية.
وشدد راغب على يقظة الإعلام المصري في مواجهة الأكاذيب والإشاعات، وقال «الإعلام المصري تطور بشكل كبير، فضلا عن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر مع الشعب، وتثقيف الشباب، كل ذلك نجح في كشف أكاذيب الإعلام القطري»، لافتا إلى أن الوضع تغير كثيرا للأفضل، مطالبا بتواجد مواقع في بريطانيا وعالمية تتحدث باسم مصر وتدافع عن وجهة نظرها، وقنوات إخبارية ناطقة بالإنجليزي ولغات أخرى إن أمكن.
على صعيد آخر، دعا المرصد الأورومتوسطي السلطات القطرية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وقال إنه على الرغم من التعديلات التي وافقت عليها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، لا تزال السلطات تفرض قيودا كبيرة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن السلطات القطرية تستمر في تطبيق قوانين وسياسات معينة تمثل انتهاكا للدستور القطري والتزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مما يقوض حقوق الأفراد.
وأضاف «كانت التغييرات الأخيرة في قانون العمل التي تمت الموافقة عليها في أغسطس 2020، والتي وضعت مبادئ توجيهية للحد الأدنى للأجور وتسمح للعمال بتغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل، خطوات مهمة نحو منح جميع الحقوق للعمال وخاصة الوافدين. ومع ذلك، ينبغي توسيع نطاق الإصلاحات ليشمل الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن الحقوق الأخرى المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تقيدها السلطات».
ولفت إلى أن قانون الإعلام لعام 2012، ولا سيما المادة 53 تقيد حرية الأفراد ووسائل الإعلام، حيث تمت صياغتها بطريقة تسمح للسلطات بتفسيرها بطرق مختلفة، تحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات «من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة»، ويعاقب كل من يخالف نص المادة بغرامات مالية باهظة.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه على الرغم من أن الدستور القطري يضمن حرية تكوين الجمعيات في المادة 45، إلا أنه في الواقع لا يستطيع القطريون والمقيمون الأجانب في البلاد تكوين جمعيات ونقابات مستقلة كالنقابات العمالية لصعوبة الحصول على تراخيص، وبالتالي يحرمون من وجود كيانات مستقلة تدافع عن حقوقهم، خاصة العمالة الأجنبية التي تشكل 90% من نسبة القوى العاملة في الدولة.
وشدد على أن قطر تواصل فرض شروط معقدة للحصول على تصاريح العمل للجمعيات والمؤسسات المستقلة، حيث تحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 على منظمات المجتمع المدني المشاركة في ممارسة الأنشطة السياسية وتطلب منهم الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي قد ترفض منح التصريح بحجة «تهديد المصلحة العامة». تساهم هذه المعوقات في تقليص عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر وتقيد أنشطتها بشدة.
ويحظر قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، ولا سيما المادة 120، على الموظفين العموميين، ومن يعملون كخدم في المنازل، والعاملين في قطاع الصحة، وقوات الأمن بالإضافة إلى ذلك العمال المهاجرين، تنظيم الإضرابات، إلا أن هذا يخالف القوانين الدولية التي تصر على حق العمال في تنظيم إضرابات سلمية.
