إهمال تغيير الحالة الاجتماعية يجبر مستفيدات الضمان والتقاعد على سداد مبالغ طائلة

نتيجة تأخر أو إهمال تغيير الحالة الاجتماعية، تعاني بعض الفتيات والمطلقات والأرامل من استمرار نزول مبلغ الضمان الاجتماعي أو راتب المؤسسة العامة للتقاعد في حساباتهن البنكية، حتى بعد زواجهن لفترات متفاوتة بين أشهر أو سنة وسنتين وربما أكثر من ذلك، وبعد تنبه الجهة لذلك يتم إيقاف الراتب أو المبلغ، ومطالبتهن بسداد كل المبالغ المترتبة عليهن، والتي يصل بعضها لعشرات الآلاف.

وذكرت إحدى الحالات أنها كانت تتسلم راتب والدها التقاعدي، والذي يقدر بـ2000 ريال شهريا، وبعد زواجها استمر نزول راتب والدها في حسابها لنحو عامين، وظنت أن عدم توقفه لا يتطلب منها أي إجراء ولن يترتب عليه تكبدها دفع الأموال التي تسلمتها بعد زواجها، لتفاجأ بتلقيها اتصالا يطالبها بسداد أكثر من 60 ألف ريال، الأمر الذي عدته صعبا جدا عليها، كونها لا تعمل، وزوجها يعمل في وظيفة بدخل محدود في جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية، مضيفة «حاليا أتواصل مع فرع المؤسسة للتوصل لحل يمكنني على الأقل من دفع المبلغ بشكل أقساط شهرية». وتساءلت لماذا لا يوجد ربط مباشر بين مؤسسة التقاعد والأحوال المدنية، بحيث يوقف الراتب التقاعدي مباشرة بعد تسجيل عقد الزواج؟.

في حالة ثانية تجاوز المبلغ المستحق على إحداهن لمؤسسة التقاعد 250 ألف ريال، وتم الاتفاق مع المؤسسة على سداد دفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ على أقساط شهرية.

وحالات أخرى لفتيات تمت مطالبتهن بسداد مبالغ الضمان الاجتماعي التي نزلت في حساباتهن بعد زواجهن، وكانت المبالغ المترتبة على بعضهن كبيرة.

من جانبها أوضحت الإدارة الإعلامية لوزارة الموارد البشرية لـ»مكة « حيال ذلك، أنه يوجد ربط آلي مع الأحوال المدنية لمعرفة واقعة الحالة الاجتماعية فور تسجيلها، ولكن بعض المستفيدات لا تعدل الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية بعد زواجها، وذلك حتى لا تظهر كمتزوجة ويستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهن دون وجه حق. وخاصة أن جل أموال الضمان من الزكاة ولا تصرف إلا لمستحقيها، ومن تتزوج تعد غير مستحقة للمعاش، نظرا لوجود عائل لها، فالضمان يرعى من لا عائل له، وبذلك إذا ثبت أن المستفيدة تزوجت ولم تعدل حالتها الاجتماعية يتم إسقاطها من المعاش، بعد التحقق من حالتها الاجتماعية من مصدر المعلومة وفقا للنظام، وتعامل بموجب المادة (19) من النظام التي نصت على «مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، على الوزارة إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة المطالبة باسترداد ما صرف له»، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

في السياق نفسه أفادت المؤسسة العامة للتقاعد الصحيفة، بأنها أكملت الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث تتم المطابقة دوريا، للتأكد من صحة معلومات المستفيدين، وتسعى للوصول للمطابقة الفورية التي ستساعد في إبلاغ المؤسسة بشكل فوري بأي تغيير على حالة المستفيد يتم تسجيله لدى الجهات الحكومية المختصة.

وأضافت المؤسسة أنه من المهم الإشارة إلى وجود تأخر من بعض المستفيدين في تسجيل التغيرات التي تطرأ على حالتهم لدى الجهات الحكومية، مما يؤدي لعدم علم المؤسسة بها، في حين أنه من ضمن ضوابط صرف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي توقيع إقرار يوضح فيه حالته الاجتماعية والوظيفية، كما وفرت طرقا سهلة للإبلاغ من خلال التطبيق الخاص بها أو موقعها الالكتروني أو قنوات أخرى، والمؤسسة تسهل السداد على المستفيد بتقسيط المبلغ بما يتماشى مع نصوص النظام.

من ضوابط صرف المعاش التقاعدي:

• توقيع إقرار يوضح فيه المستفيد حالته الاجتماعية والوظيفية


• تعهده بإبلاغ المؤسسة فور حدوث تغيير في بياناته


• الالتزام بإعادة المبالغ المصروفة دون وجه استحقاق في حال عدم الإبلاغ الفوري


• الإقرار يوقعه المستفيد مباشرة أو وكيله الشرعي


• الإقرار يعد التزاما قانونيا بين المؤسسة والمستفيد يعلمه بالأثر المترتب على إبلاغها بتغير حالة الاستحقاق