فواز عزيز

قتل البيروقراطية بالاستقلالية المنضبطة

السبت - 18 يوليو 2020

Sat - 18 Jul 2020

• «التغيير مطلب نعمل عليه، والتطوير طموح نسعى إليه».

خطوات إصلاح التعليم الجامعي تسير بثقة عالية نحو التميز وخلق روح المنافسة والإبداع والإنجاز بين الجامعات بالاستقلالية عبر نظام الجامعات الجديد، الذي يفتح الأبواب أمام الجامعات للانطلاق لتحقيق الأهداف والنجاحات بحرية كاملة.

بدأت مراحل التغيير والتطوير في التعليم العالي بمساعي وزارة التعليم وجهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتأسيس نظام الجامعات الجديد الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أكتوبر الماضي، وصدرت أخيرا موافقة المقام السامي الكريم بتسمية ثلاث جامعات لتطبيق المرحلة الأولى من نظام الجامعات الجديد، وهي «جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل».

• اختصر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أجمل ملامح نظام الجامعات الجديد بتعليقه على تطبيق النظام على ثلاث جامعات كمرحلة أولى بقوله «إن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات».

منح الاستقلالية هو فتح للأبواب للعمل والإنجاز والإبداع بعيدا عن عراقيل «البيروقراطية» التي تعرقل أحيانا بعض الأعمال، وأحيانا تكون عذرا لمن لا يريد أن يعمل أو يتقدم، فيقدمها مبررا دائما لعجزه عن الإنجاز، وهما أمران ستقتلهما «الاستقلالية المنضبطة» التي أقرها نظام الجامعات الجديد.

الاستقلالية باب من أبواب الحرية في العمل تأتي وفق أنظمة وضوابط وحوكمة تضبط مسارها نحو التطور والتقدم، وهي ما وصفها الوزير حمد آل الشيخ بـ «الاستقلالية المنضبطة»، والتي هي مطلب عملي لتصحيح مسار المؤسسات الأكاديمية التي يعول عليها كثيرا في بناء الإنسان.

• لنظام الجامعات الجديد مميزات كثيرة، بتطبيقها سنرى تطورا كبيرا في عمل الجامعات، ومن مميزاته التي كانت مطلبا فأصبحت أمرا واقعا:

  1. الاستقلالية المنضبطة.

  2. تحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية 2030 في الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء.

  3. تمكين الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل بمناطقها.

  4. تخفيض التكلفة التشغيلية للجامعات.

  5. فرصة إيجاد مصادر تمويل جديدة، وتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة.

  6. تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي.

  7. استخدام مؤشرات الأداء لتقييم أداء الجامعات، وإبراز ذلك في تقارير سنوية.

  8. ربط الجامعات بسوق العمل بتعدد التمثيل من خارج الجامعة في مجالسها.

  9. تحقيق الحوكمة بإنشاء مجلس أمناء، يجري تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة.

  10. اختيار الأكفاء للمشاركة في إدارة الكليات والأقسام من خلال آليات اختيار تضمن ذلك.




مميزات النظام الجديد للجامعات تخلق روح التفاؤل بتسارع خطوات الإصلاح والتطوير في التعليم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية التي تعتبر مصنعا لأبناء الوطن، وبناء مستقبل الوطن برؤية طموحة وأهداف سامية.

fwz14@