ليالي العيد تبان من عصاريها
الأربعاء - 10 يونيو 2020
Wed - 10 Jun 2020
نجاح اجتماع «أوبك+» هذا الأسبوع جاء نتيجة قيادة الرياض لسوق النفط، وإصرارها على التزام جميع الدول المشاركة بتعهداتها.
تقديرات شهر مايو الماضي للإنتاج أوضحت أن العديد من الدول لم تفِ بوعودها. دعونا نسمِّ الأشياء بأسمائها؛ العراق ونيجيريا وأنغولا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، إلا أن الدبلوماسية النفطية السعودية الهادئة والصارمة حسمت الاختلاف في وجهات النظر، فأتت نتائج اتفاق هذا الأسبوع واضحة للعيان.
وقعت جميع الدول المشاركة في الاجتماع على تعهدات خطية بالتزامها بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. إلا أن الصورة ليست كلها إيجابية، العراق على سبيل المثال فشل في الوفاء بالتزاماته، بل يبدو أن بغداد ربما لن تتمكن من خفض الإنتاج إلى المستوى المستهدف في شهر (يوليو) القادم. الرياض لن تصمت طويلا، فصادرات السعودية النفطية تراجعت 11 مليار دولار بالربع الأول هذا العام. أما موسكو فتدهور الأسعار ألحق بها خسائر كبيرة تتراوح بين 100 و150 مليون دولار يوميا.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السعودية معضلة عدم التزام بعض الأعضاء بتنفيذ وعودهم. لن تعود الرياض لممارسة النفس الطويل أو لِلعبةِ الملاطفة، فالتلميح المؤدب للأطراف الأخرى باحترام تعهداتها أصبح من الماضي. في اجتماع هذا الأسبوع أسست الرياض مرحلة ثابتة جديدة وصارمة لمجموعة «أوبك+»؛ على الجميع الالتزام بالقرارات الموقع عليها. التخفيضات الطوعية من الجانب السعودي أصبحت من الماضي، ومن يتوقع أن الرياض ستتحمل العبء عنهم فهم في وهم كبير.
أظهرت الرياض قدرتها على ممارسة كمٍ كبير من الضغط وغرس الانضباط على أعضاء «أوبك» الآخرين، بل وأخذ الوعود خطيا من غير الملتزمين. هذه لا شك خطوة كبيرة لاستعادة «أوبك» و«أوبك+» للمصداقية التي كانت تتمتع بها.
الاتفاق الأخير يحقق ثلاثة أهداف رئيسة: تحقيق المصالح المشتركة للدول المنتجة، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق عوائد عادلة للمستثمرين في قطاع الطاقة. الفرضية المقلوبة وغير المقبولة هي أن تتهرب بعض الدول من الاتفاق، وبالتالي العودة لتغييب المصالح المشتركة وفقدان المصداقية والثقة.
ما هي الخطة المستقبلية؟ ستعقد لجنة (أوبك) الوزارية لمراقبة الإنتاج اجتماعاتها برئاسة السعودية بشكل شهري حتى ديسمبر 2020. الاختبار الحقيقي هو تطبيق كل الدول (بما فيها المترددة والمتأرجحة) لجميع بنود الاتفاق.
كما نقول في الخليج «ليالي العيد تبان من عصاريها»، الاجتماع القادم للجنة المراقبة سيعقد في 18 يونيو 2020، أي بعد سبعة أيام. إذا تم تطبيق الاتفاق فالجميع سيحتفل، أما إذا فشلت بعض الدول في احترام تعهداتها، فعندئذ لكل حادث حديث.
تقديرات شهر مايو الماضي للإنتاج أوضحت أن العديد من الدول لم تفِ بوعودها. دعونا نسمِّ الأشياء بأسمائها؛ العراق ونيجيريا وأنغولا لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، إلا أن الدبلوماسية النفطية السعودية الهادئة والصارمة حسمت الاختلاف في وجهات النظر، فأتت نتائج اتفاق هذا الأسبوع واضحة للعيان.
وقعت جميع الدول المشاركة في الاجتماع على تعهدات خطية بالتزامها بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها. إلا أن الصورة ليست كلها إيجابية، العراق على سبيل المثال فشل في الوفاء بالتزاماته، بل يبدو أن بغداد ربما لن تتمكن من خفض الإنتاج إلى المستوى المستهدف في شهر (يوليو) القادم. الرياض لن تصمت طويلا، فصادرات السعودية النفطية تراجعت 11 مليار دولار بالربع الأول هذا العام. أما موسكو فتدهور الأسعار ألحق بها خسائر كبيرة تتراوح بين 100 و150 مليون دولار يوميا.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها السعودية معضلة عدم التزام بعض الأعضاء بتنفيذ وعودهم. لن تعود الرياض لممارسة النفس الطويل أو لِلعبةِ الملاطفة، فالتلميح المؤدب للأطراف الأخرى باحترام تعهداتها أصبح من الماضي. في اجتماع هذا الأسبوع أسست الرياض مرحلة ثابتة جديدة وصارمة لمجموعة «أوبك+»؛ على الجميع الالتزام بالقرارات الموقع عليها. التخفيضات الطوعية من الجانب السعودي أصبحت من الماضي، ومن يتوقع أن الرياض ستتحمل العبء عنهم فهم في وهم كبير.
أظهرت الرياض قدرتها على ممارسة كمٍ كبير من الضغط وغرس الانضباط على أعضاء «أوبك» الآخرين، بل وأخذ الوعود خطيا من غير الملتزمين. هذه لا شك خطوة كبيرة لاستعادة «أوبك» و«أوبك+» للمصداقية التي كانت تتمتع بها.
الاتفاق الأخير يحقق ثلاثة أهداف رئيسة: تحقيق المصالح المشتركة للدول المنتجة، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق عوائد عادلة للمستثمرين في قطاع الطاقة. الفرضية المقلوبة وغير المقبولة هي أن تتهرب بعض الدول من الاتفاق، وبالتالي العودة لتغييب المصالح المشتركة وفقدان المصداقية والثقة.
ما هي الخطة المستقبلية؟ ستعقد لجنة (أوبك) الوزارية لمراقبة الإنتاج اجتماعاتها برئاسة السعودية بشكل شهري حتى ديسمبر 2020. الاختبار الحقيقي هو تطبيق كل الدول (بما فيها المترددة والمتأرجحة) لجميع بنود الاتفاق.
كما نقول في الخليج «ليالي العيد تبان من عصاريها»، الاجتماع القادم للجنة المراقبة سيعقد في 18 يونيو 2020، أي بعد سبعة أيام. إذا تم تطبيق الاتفاق فالجميع سيحتفل، أما إذا فشلت بعض الدول في احترام تعهداتها، فعندئذ لكل حادث حديث.