نحو منظومة عمرانية خليجية مستدامة

تشهد منطقة الشرق الاوسط أحداثا وتحولات متسارعة في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل والتي شملت ضربات متبادلة استهدفت منشآت الطاقة وهددت خطوط الملاحة الدولية والبنية التحتية المدنية. وبشكل عام، تكشف لنا الحروب والأزمات عن قدرة الدول على الصمود. هذا الصمود لا يقتصر على حجم القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية فحسب؛ بل في مدى قدرة الدول على التكامل في المنظومة العمرانية، والبنية التحتية، والموارد الاستراتيجية مع المحيط الإقليمي.

تبرز دول الخليج العربي باعتبارها قوة اقتصادية إقليمية كبرى وركيزة أساسية في ميزان الطاقة العالمي، حيث تمتلك إمكانات هائلة تعزز من فرص صمود المدن واستدامتها في ظل الأزمات. من هذا المنطق، تأتي أهمية التحول من التعاون والتنسيق الخليجي التقليدي إلى منظومة التكامل العمراني بما يعزز القدرة الجمعية على مواجهة الأزمات. وحتى لا يكون حديثي نظريا يمكنني تلخيص أبرز المبادئ الاستراتيجية لتعزيز التكامل العمراني الخليجي على النحو التالي:

أولا: تكامل منظومة النقل الخليجي بما في ذلك تعزيز ربط المدن الخليجية والموانئ والمناطق الصناعية بشبكة القطار الخليجي الذي طال انتظاره. يساهم الربط الحديدي بين المدن الخليجية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية، وتوفير بدائل استراتيجية لطرق النقل البحري المعرضة للتقلبات الجيوسياسية وهو ما يزيد من مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة الأزمات.

ثانيا: توسيع منظومة النقل الجوي، فعلى الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية لدول الخليج العربي وتموضعها المكاني الاستراتيجي؛ إلا أن المجال الجوي منحصر في عدد محدود من المدن، وهو ما يؤكد الحاجة إلى بناء مطارات إقليمية مشتركة ومتكاملة وظيفيا، وخاصة في المناطق الحدودية بين الدول الخليجية. يمكن أن تعمل هذه المطارات كمراكز لوجستية تخدم ثلاث دول في آن واحد بناء على تموضعها المكاني، وبالتالي تزيد من فرص الاستجابة السريعة وخاصة في الأزمات.

ثالثا: تعزيز الأمن المائي، فالمياه أحد أهم الموارد في المدن مما يجعل التكامل في منظومة الأمن المائي في مقدمة الأولويات الحتمية لدول الخليج العربي. ويمكن تعزيز منظومة الأمن المائي من خلال تطوير شبكات إقليمية للخزن الاستراتيجي وربط محطات التحلية بمنظومات تسمح بتبادل الإمدادات في حالات الطوارئ. ومن الأهمية بمكان ربط الأمن المائي بإدارة الطلب بما يعزز من كفاءة الاستخدام لهذا المورد الهام.

رابعا: تعزيز التكامل في أنظمة الطاقة بين دول الخليج العربي، ويشمل ذلك تنويع مصادر الطاقة وتشجيع موارد الطاقة المتجددة، وتنويع منافذ تصدير البترول والغاز من خلال توسيع الشبكات وربطها بالموانئ المختلفة لتسهيل عملية التصدير مما يقلل الاعتماد على ممرات بحرية محددة.

خامسا: تطوير مركز أبحاث خليجي حضري، يعزز من بناء قاعدة بحثية مشتركة بين دول الخليج العربي، ويشمل ذلك تدريب الكفاءات، ودعم الابتكار، وتنسيق السياسات العمرانية. يمكن أن يساعد هذا المركز الحضري في دعم الدراسات الاستراتيجية التي تتناول التحولات والتحديات العمرانية المشتركة، والمدن الذكية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، والنقل الحضري وصولا إلى حلول مستدامة في إطار يخدم المجتمع الخليجي، وبعيدا عن النماذج العمرانية المستوردة والتي لا تنسجم مع الخصوصية الاجتماعية والبيئية والثقافية.

لقد أصبح التكامل العمراني الخليجي واقعا حتميا وضرورة استراتيجية لضمان استقرار الدول واستدامة مدنها.

ختاما، فإن الانتقال لمرحلة التكامل العمراني تقتضي بناء رؤية عمرانية خليجية مشتركة تتبناها دول الخليج العربي لتتحول معها المشاريع الفردية إلى مشاريع متكاملة تخدم المجتمع الخليجي وتحقق الكفاءة وترشد من الإنفاق في آن واحد.