40 مخالفة في مختبرات الدم ومراكز فحص العمالة بمكة

رصدت جولة رقابية على المختبرات الطبية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة أخيرا نحو 40 مخالفة في مختبرات متخصصة ومراكز لفحص العمالة بعد رصد عدد من التجاوزات المتعلقة بالضوابط ومخالفة إجراءات وزارة الصحة لمكافحة العدوى، في وقت طالب فيه خبير مختص برفع أداء المختبرات الطبية الخاصة.

الاشتراطات النظامية

وبحسب مصدر لـ»مكة» شملت الجولة التي نفذتها الشؤون الصحية مكة وجدة والطائف، وطالت مختبرات طبية شهيرة ومراكز فحص العمالة الوافدة، ومعامل الأسنان، ومختبرات داخل المجمعات الطبية، ورصد خلالها نحو 40 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات النظامية المتعلقة بتشغيل الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات محددة، إضافة لاستعانة بعضها بعمالة غير متخصصة للعمل في أقسام حيوية داخل المختبرات، إضافة لانتهاء فترة اعتماد الهيئة لبعض المختبرات وعدم تجديد الاعتمادات.

توفير الأجهزة

كما سجلت مخالفات وصفت بالقصور في توفير أجهزة طبية إلزامية في كل مختبر، إذ تدفع بعض المختبرات مبالغ مالية إضافية لمختبرات أخرى، بغرض إجراء عمليات المختبر، لعدم وجود أجهزة طبية متخصصة داخلها، وهي من أحد أهم الاشتراطات الرئيسية في منح التصاريح لها.

إجراءات صارمة

من جهته أكد لـ»مكة« الأخصائي والمختص في المختبرات الطبية الدكتور فريد عبدالمنعم أمس أن الإجراءات الرقابية المتعلقة بالمختبرات الطبية والرقابة عليها والتصريح لها هي إجراءات صارمة فيما يتعلق بوزارة الصحة، إلا أن المختبرات عادة ما تلجأ إلى سد النقص المتوفر لديها من خلال إرسال عينات محددة لمختبرات أكبر لفحصها، وهذا أمر طبيعي، إنما الأمر المرفوض أن بعض المختبرات تعتمد على هذا الأمر لعدم توفر أجهزة لديها، حتى تلك الأجهزة المتعلقة بالفحص البسيط إما لتعطلها أو لعدم وجودها في الأساس.

تشغيل المختصين

وأشار إلى أن التشغيل والاستعانة بعمالة غير متخصصة في علم المختبرات سواء لسحب العينات أو تسليمها أو حتى نقل واستقبال عينات الدم وغيرها هي أمور في غاية الخطورة أن يعمل في المجال المتعلق بها غير مختصين، أو أن تمعن المختبرات في ارتكاب مخالفات من هذا النوع الذي يتطلب الحرص الكامل على توفير مختصين فيه، نظرا لمشاكل العدوى وضرورة حفظ العينات وحتى الحفاظ على سرية العمل في المختبرات الطبية الذي يعد عنصرا حيويا هو الآخر.

تسهيلات مناسبة

وشدد الدكتور فريد على ضرورة رفع أداء المختبرات الطبية الخاصة من خلال تشديد الرقابة الميدانية عليها، وتوفير تسهيلات مناسبة لدفعها لتطوير نفسها من خلال تسهيلات لتوفير الأجهزة المختصة التي عادة ما تكون مكلفة جدا، وتقديم قروض ملائمة لتساعدها في توفير الأجهزة النادرة التي تعد حصرية في المختبرات الكبيرة، وذلك من أجل الرفع من أداء ومستوى المختبرات داخل المدن، وهو أمر سوف ينعكس على انخفاض الأسعار، سواء على المنشآت الطبية المتعاقدة مع تلك المختبرات، أو حتى على الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية لأمراض محددة.