مجلس الأمناء في نظام الجامعات

صدر نظام الجامعات بعد طول انتظار ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. عدل النظام الجديد بعض مواد نظام مجلس الجامعات واستحدث بعض المواد التي لم تكن موجودة في النظام القديم. من المجالس التي استحدثها النظام الجديد ولم تكن موجودة في النظام القديم مجالس الأمناء في الجامعات، ليكون لكل جامعة مجلس أمناء ويتكون من أحد عشر عضوا: أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، ورئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة. رئيس المجلس ونائبه من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي أو من الأعضاء من القطاع الخاص.

بالنظر إلى صلاحيات المجلس يتبين أنه يقر أو يوافق على التوصيات والمقترحات التي ترفع له من المجالس الأدنى في الهيكل الإداري، فمساحة المبادرة المتاحة له في ابتداء القرارات ضيقة، وهذا يتناسب مع مكانته في أعلى الهرم الإداري، لأنه يتعامل مع القرارات الاستراتيجية ولا ينظر في المعاملات اليومية. ويخضع المجلس لرقابة مجلس شؤون الجامعات، ويكون رئيسه مسؤولا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يدخل في اختصاصات مجلس الأمناء.

مدى فاعلية المجلس وكفاءته في أداء مهامه يعتمدان بشكل كبير على مدى استقلاليته، فعلى المجلس مراعاة مصلحة الجامعة عند اتخاذ قرارته، دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى. تكوين المجلس يبين أن غالبية أعضائه من خارج الجامعة فلا يوجد ارتباط وظيفي بينهم وبين الجامعة، وبهذا الوصف ينطبق عليهم مفهوم «العضو المستقل». انعدام الرابطة الوظيفية بينهم وبين الجامعة يمكنهم من تقييم المعاملات الواردة إليهم بشكل موضوعي بعيدا عن تأثيرات التبعية الوظيفية. وفي سبيل تعزيز استقلالية المجلس اشترط النظام أن يكون رئيس المجلس ونائبه من الأعضاء من خارج الجامعة.

من جانب آخر، وإن كان غالبية أعضاء المجلس لا يعملون في الجامعة، فإن الأعضاء من القطاع الخاص - وهم ثلاثة أعضاء - لم يسبق لهم العمل في الجامعات، فهم غرباء على بيئة العمل الإداري الجامعي. بالنسبة لهؤلاء الأعضاء الانضمام لمجلس أمناء جامعة ليست وظيفة دائمة، وإنما مشاركة منهم بخبراتهم في رسم مستقبل الجامعة. انضمام خبرات من القطاع الخاص متخصصة في مجالات المال والاستثمار والأنظمة يعد إضافة نوعية، لأن المتوقع من هذه الفئة من الأعضاء رفع كفاءة حوكمة الجامعة ومساعدتها في إيجاد مصادر تمويل جديدة.

في ظل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات القديم، والذي سوف يستمر العمل به على الجامعات غير المشمولة بتنفيذ النظام الجديد، كانت الجامعات تدار من قبل مجلس الجامعة المكون من قيادات الجامعة، وهذا يضعف من كفاءة حوكمة الجامعة لأن من يقترح أو يوصي يشارك في إقرار أو الموافقة على ما اقترحه أو أوصى به. عدم استقلالية أعضاء المجلس كان يؤثر على أداء الجامعة، وذلك كان يدعو للتساؤل: كيف يجب أن تدار الجامعة في ظل التطور الاقتصادي التي تمر فيه المملكة نتيجة تطبيق رؤية 2030.

@MeshalFaraj