مخالفو الذوق العام وجها لوجه مع القانون
الجمعة - 24 مايو 2019
Fri - 24 May 2019
مع طلوع شمس هذا اليوم، السبت 20 رمضان، تدخل لائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ، ويسري مفعول العقوبات المنصوص عليها في اللائحة عمليا اليوم نفسه.
الأمر كله خير والغاية حماية منظومة القيم والعادات والتقاليد والثقافة في الأماكن العامة، من الطرق والحدائق والفنادق والمطاعم إلى الأسواق والمجمعات التجارية، مرورا بالشواطئ البحرية المفتوحة والمتنزهات ودور السينما والملاعب الرياضية ووسائل النقل والمنشآت الصحية وما إلى ذلك. هذه اللائحة حتى وإن كان قد تأخر خروجها فقد أتت في وقتها وهي لزوم ما يلزم لضبط السلوك والحيلولة دون الإخلال بالذوق العام.
اليوم الأماكن العامة لم تعد محصورة في حديقة زراعية أو حيوانية أو سوق، الأماكن العامة تنوعت وتوسعت رقعتها وباتت حمايتها ضرورة حتمية، ومن الحقيقة أن بلادنا ليست استثناء، فهي مثل غيرها يطول مرافقها العامة المفتوحة للناس كثير من سوء الاستعمال والتشويه.
مخلفات ترمى في الطرقات وعلى جوانبها ومثلها في الحدائق، الملوثات البصرية ماثلة للعيان، والسمعية تعبر عن نفسها هي الأخرى، المسألة من كل الزوايا تمس صورة المجتمع، وما يجب ألا نغفله هو أن في البلاد ملايين من العمالة والمقيمين، وهم لا شك ينحدرون من عشرات الجنسيات ولكل ثقافته وتقاليده، والشاهد أن التجاوزات بطبيعة الحال واردة، فحينما تكثر مخالفات الأنظمة المرعية وتتصاعد من العمل إلى الإقامة مثلا تكثر احتمالات مخالفة كل ما يتصل بالذوق العام وليت الأماكن العامة تسلم من الأذى لا أرمي بكل الثقل على الغير، نعم يتمتع المجتمع السعودي بذوق عام رفيع وهذا لا ينفي أن البعض يعيش التجاوزات ولا يخفى، وخير دليل ارتداء الملابس المسيئة للذوق العام، يلحق بذلك الأنانية في الطرقات حد مضايقة الآخرين، وهناك أمثلة أخرى على رأسها استخدام منبهات المركبات بالقرب من المستشفيات دون مراعاة لمشاعر المرضى وظروفهم، إلى جنب الكتابة والرسومات على الجدران. وما تقدم على سبيل المثال لا الحصر.
ختاما، شكرا لكل من وقف خلف مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام ومن دفع بالنظام إلى حيز التنفيذ في الوقت المناسب لمواجهة مخالفي الذوق العام بالقانون. باختصار المجتمع الذي يراعي الآداب ويتحرك في إطار المعايير الأخلاقية يعبر عن مدى رقيه. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الأمر كله خير والغاية حماية منظومة القيم والعادات والتقاليد والثقافة في الأماكن العامة، من الطرق والحدائق والفنادق والمطاعم إلى الأسواق والمجمعات التجارية، مرورا بالشواطئ البحرية المفتوحة والمتنزهات ودور السينما والملاعب الرياضية ووسائل النقل والمنشآت الصحية وما إلى ذلك. هذه اللائحة حتى وإن كان قد تأخر خروجها فقد أتت في وقتها وهي لزوم ما يلزم لضبط السلوك والحيلولة دون الإخلال بالذوق العام.
اليوم الأماكن العامة لم تعد محصورة في حديقة زراعية أو حيوانية أو سوق، الأماكن العامة تنوعت وتوسعت رقعتها وباتت حمايتها ضرورة حتمية، ومن الحقيقة أن بلادنا ليست استثناء، فهي مثل غيرها يطول مرافقها العامة المفتوحة للناس كثير من سوء الاستعمال والتشويه.
مخلفات ترمى في الطرقات وعلى جوانبها ومثلها في الحدائق، الملوثات البصرية ماثلة للعيان، والسمعية تعبر عن نفسها هي الأخرى، المسألة من كل الزوايا تمس صورة المجتمع، وما يجب ألا نغفله هو أن في البلاد ملايين من العمالة والمقيمين، وهم لا شك ينحدرون من عشرات الجنسيات ولكل ثقافته وتقاليده، والشاهد أن التجاوزات بطبيعة الحال واردة، فحينما تكثر مخالفات الأنظمة المرعية وتتصاعد من العمل إلى الإقامة مثلا تكثر احتمالات مخالفة كل ما يتصل بالذوق العام وليت الأماكن العامة تسلم من الأذى لا أرمي بكل الثقل على الغير، نعم يتمتع المجتمع السعودي بذوق عام رفيع وهذا لا ينفي أن البعض يعيش التجاوزات ولا يخفى، وخير دليل ارتداء الملابس المسيئة للذوق العام، يلحق بذلك الأنانية في الطرقات حد مضايقة الآخرين، وهناك أمثلة أخرى على رأسها استخدام منبهات المركبات بالقرب من المستشفيات دون مراعاة لمشاعر المرضى وظروفهم، إلى جنب الكتابة والرسومات على الجدران. وما تقدم على سبيل المثال لا الحصر.
ختاما، شكرا لكل من وقف خلف مشروع لائحة المحافظة على الذوق العام ومن دفع بالنظام إلى حيز التنفيذ في الوقت المناسب لمواجهة مخالفي الذوق العام بالقانون. باختصار المجتمع الذي يراعي الآداب ويتحرك في إطار المعايير الأخلاقية يعبر عن مدى رقيه. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
