رؤية المملكة 2030.. توطين لا سعودة
السبت - 08 ديسمبر 2018
Sat - 08 Dec 2018
• هل فهمت مؤسسات الدولة معنى عبارة «خلق فرص العمل»؟ وهل تعرف الفرق بين السعودة والتوطين؟
• قدم الباحث الدكتور محمد القياض الشليخي دراسة علمية حديثة للمهتمين بخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، بدأت بالسؤال عن «مدى فهم الجهات المعنية لمعنى خلق فرص العمل في رؤية المملكة 2030»، وقدم إجابته بناء على تخصصه الأكاديمي في تنمية مهارات التفكير والتغيير، وخبرته في التنمية المستدامة ونقل التقنية وتوطينها، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها مستشارا بوزارة الإسكان ثم وزارة العمل.
• تهدف الدراسة إلى:
1. إبراز آليات تعامل الجهات المعنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخلق فرص العمل، مع رؤية المملكة في خلق فرص العمل المستدامة.
2. إبراز القدرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة في خلق فرص العمل المستدامة، ولم تستغل.
3. معرفة الأسباب التي أدت لعدم خلق فرص عمل، وعدم تطوير الوظائف المشغولة بوافدين لتكون وظائف مستدامة.
• وتأتي أهمية الدراسة في أمرين:
الأول: أنها كشفت وجود قصور في فهم وتطبيق الجهات الحكومية والتدريبية وشركاتها وصناديقها الاستثمارية والتمويلية لاستراتيجيات محاور رؤية المملكة المتعلقة بخلق فرص العمل المستدامة.
الثاني: أنها تحاول تقديم خارطة طريق مقترحة لتعديل مسارات الجهات المعنية لترتبط برؤية المملكة لخلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل مستدامة سنويا، والحد من الحوالات الخارجية المليارية سنويا.
• ستستمر البطالة - بحسب الدراسة - بسبب عدم تطبيق دعوة رؤية المملكة لخلق فرص عمل جديدة رغم محاولات جهات عدة كوزارتي العمل والتجارة توفير الدعم والإصلاحات واستراتيجيات الرؤية، بسبب ثلاثة أمور:
1. أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تؤدي الدور المنوط بها في نقل التقنية التي تخلق فرص العمل.
2. ضعف الجهات المعنية الأخرى في ربط القطاعين الحكومي والخاص بالشكل الاستراتيجي المطلوب.
3. عدم استغلال كليات التميز ومعاهد الشراكات الاستراتيجية كما هو معلن بأنها ناقلة للمعرفة.
• وتبين الدراسة أن وزارات العمل والتجارة والبلديات والمنشآت الصغيرة وهيئة الاستثمار دورها مساعد ومنظم لخلق فرص العمل والسوق، وليس خالقا لفرص العمل، بعكس وزارة الإسكان التي تستطيع خلق أكثر من مليون فرصة عمل من خلال الصندوق العقاري إذا تحول دعمها إلى المعهد الصناعي العقاري بدلا من البنوك، وتبين أن وزارة الزراعة وبنكها يعدان مساعدين مهمين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لكن لضعف دور «المؤسسة» في سد الفجوة والتعاون مع الجهات الأخرى نجد أن وزارة الزراعة والبنك الزراعي لم يؤسسا استراتيجية للدعم والتدريب لخلق فرص عمل من خلال الصناعات الزراعية المائية والسمكية، وتشير الدراسة إلى ضخامة حجم خلق فرص العمل المتوقف في الصناعات الصغيرة لقطع غيار السيارات أو التدريب الالكتروني على برامج شرائها وبيعها لأنه لم يندرج في مناهج المؤسسة العامة للتدريب التقني، وكذلك صناعات النسيج.
• فرقت الدراسة بين «السعودة» و»التوطين»، مبينة أن رؤية المملكة دعت لخلق وظائف جديدة وليس لإحلال وسعودة وظائف ضعيفة غير مستدامة متوفرة مسبقا.
• ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1. القطاع المهني لم يقم بالدور المطلوب منه في خلق فرص العمل المستدامة.
2. وجود فجوة بين التعليم في نقل التقنية ومتطلبات سوق العمل.
3. مبادرات وبرامج التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تعمل على التوطين بل على الإحلال والسعودة.
4. عدم وجود مبادرة لتطوير بيئة العمل المهني لتكون جاذبة وخالقة لفرص العمل المستدامة.
5. إن 80 % من وظائف القطاع الخاص تقدم رواتب شهرية أقل من 3000 ريال، وهي وظائف غير مستدامة ورغم ذلك نسعى لسعودتها.
6. آلية الدعم لم تؤد إلى خلق فرص العمل المستدام ولم تحد من الحوالات الخارجية.
7. لم تتجاوز نسبة السعوديين العاملين في الوظائف الصناعية والمهنية 3 %.
(بين قوسين)
• معرفة مكمن الخلل تضعك على الطريق الصحيح للإصلاح والنجاح.
fwz14@
• قدم الباحث الدكتور محمد القياض الشليخي دراسة علمية حديثة للمهتمين بخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، بدأت بالسؤال عن «مدى فهم الجهات المعنية لمعنى خلق فرص العمل في رؤية المملكة 2030»، وقدم إجابته بناء على تخصصه الأكاديمي في تنمية مهارات التفكير والتغيير، وخبرته في التنمية المستدامة ونقل التقنية وتوطينها، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها خلال عمله في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها مستشارا بوزارة الإسكان ثم وزارة العمل.
• تهدف الدراسة إلى:
1. إبراز آليات تعامل الجهات المعنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخلق فرص العمل، مع رؤية المملكة في خلق فرص العمل المستدامة.
2. إبراز القدرات التي تمتلكها مؤسسات الدولة في خلق فرص العمل المستدامة، ولم تستغل.
3. معرفة الأسباب التي أدت لعدم خلق فرص عمل، وعدم تطوير الوظائف المشغولة بوافدين لتكون وظائف مستدامة.
• وتأتي أهمية الدراسة في أمرين:
الأول: أنها كشفت وجود قصور في فهم وتطبيق الجهات الحكومية والتدريبية وشركاتها وصناديقها الاستثمارية والتمويلية لاستراتيجيات محاور رؤية المملكة المتعلقة بخلق فرص العمل المستدامة.
الثاني: أنها تحاول تقديم خارطة طريق مقترحة لتعديل مسارات الجهات المعنية لترتبط برؤية المملكة لخلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل مستدامة سنويا، والحد من الحوالات الخارجية المليارية سنويا.
• ستستمر البطالة - بحسب الدراسة - بسبب عدم تطبيق دعوة رؤية المملكة لخلق فرص عمل جديدة رغم محاولات جهات عدة كوزارتي العمل والتجارة توفير الدعم والإصلاحات واستراتيجيات الرؤية، بسبب ثلاثة أمور:
1. أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تؤدي الدور المنوط بها في نقل التقنية التي تخلق فرص العمل.
2. ضعف الجهات المعنية الأخرى في ربط القطاعين الحكومي والخاص بالشكل الاستراتيجي المطلوب.
3. عدم استغلال كليات التميز ومعاهد الشراكات الاستراتيجية كما هو معلن بأنها ناقلة للمعرفة.
• وتبين الدراسة أن وزارات العمل والتجارة والبلديات والمنشآت الصغيرة وهيئة الاستثمار دورها مساعد ومنظم لخلق فرص العمل والسوق، وليس خالقا لفرص العمل، بعكس وزارة الإسكان التي تستطيع خلق أكثر من مليون فرصة عمل من خلال الصندوق العقاري إذا تحول دعمها إلى المعهد الصناعي العقاري بدلا من البنوك، وتبين أن وزارة الزراعة وبنكها يعدان مساعدين مهمين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لكن لضعف دور «المؤسسة» في سد الفجوة والتعاون مع الجهات الأخرى نجد أن وزارة الزراعة والبنك الزراعي لم يؤسسا استراتيجية للدعم والتدريب لخلق فرص عمل من خلال الصناعات الزراعية المائية والسمكية، وتشير الدراسة إلى ضخامة حجم خلق فرص العمل المتوقف في الصناعات الصغيرة لقطع غيار السيارات أو التدريب الالكتروني على برامج شرائها وبيعها لأنه لم يندرج في مناهج المؤسسة العامة للتدريب التقني، وكذلك صناعات النسيج.
• فرقت الدراسة بين «السعودة» و»التوطين»، مبينة أن رؤية المملكة دعت لخلق وظائف جديدة وليس لإحلال وسعودة وظائف ضعيفة غير مستدامة متوفرة مسبقا.
• ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1. القطاع المهني لم يقم بالدور المطلوب منه في خلق فرص العمل المستدامة.
2. وجود فجوة بين التعليم في نقل التقنية ومتطلبات سوق العمل.
3. مبادرات وبرامج التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تعمل على التوطين بل على الإحلال والسعودة.
4. عدم وجود مبادرة لتطوير بيئة العمل المهني لتكون جاذبة وخالقة لفرص العمل المستدامة.
5. إن 80 % من وظائف القطاع الخاص تقدم رواتب شهرية أقل من 3000 ريال، وهي وظائف غير مستدامة ورغم ذلك نسعى لسعودتها.
6. آلية الدعم لم تؤد إلى خلق فرص العمل المستدام ولم تحد من الحوالات الخارجية.
7. لم تتجاوز نسبة السعوديين العاملين في الوظائف الصناعية والمهنية 3 %.
(بين قوسين)
• معرفة مكمن الخلل تضعك على الطريق الصحيح للإصلاح والنجاح.
fwz14@
