البيئة

هي الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة وما على الأرض من منشآت تشمل الطرق والمصانع والمزارع، ولاستقرار حياة المجتمعات مظاهر هي في واقعها تعبير عن صراعات عنيفة مع الطبيعة ينتج عنها ظهور المدن وتمددها، إلا أنه ومع زيادة السكان تنوعت الصناعات وتنامت باطراد، لتظهر للعلن مشكلة التخلص من النفايات المختلفة التي أنتجت مشكلة التلوث البيئي التي لامست الإنسان بشكل مباشر وخطير عبر احتياجاته الاستهلاكية، لتصله عبر دورة معينة عن طريق النباتات أو الكائنات التي تستهلك تلك الملوثات وتقتات عليها، كما تلعب المصانع ومحركات السيارات دورا ظاهرا للعيان من خلال ما تقذفه مداخنها وما ينتج عنها، فيؤثر بشكل أو بآخر على صحة الإنسان في إطار علاقته التبادلية مع المجتمع والبيئة.

وإن كانت عملية تحقيق الإنجازات والتطوير السائدة في العالم اليوم نشاطا إيجابيا إلا أنها لم تكن لتحدث لولا الاستخدام المسرف والجائر للبيئة ومواردها، مما أدى إلى تدهورها وإفسادها لتعود بالضرر على الإنسان من الجانب الآخر، سواء بعدم مراعاة قواعد السلامة أو عدم وضع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع البيئة.

ويعد استخدام المبيدات المختلفة وإفساد جمال الطبيعة ورمي النفايات في كل مكان أو في مجاري المياه من الملوثات البيئية ومنظرا لا تخطئه العين في الدول المتأخرة، لتنتج عنها كثير من الأضرار الصحية وغيرها من المؤثرات المباشرة في تشكيل شخصية الفرد من خلال هذه الملوثات.

ولأن البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان الذي ضمنته كافة الشرائع والمؤتمرات والإعلانات العالمية لحماية البيئة، مع ما أكدته كافة المنظمات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد دأبت الدول على تقنين النظم المتعلقة بمسائل حماية البيئة، ويشمل ذلك محاور النظافة العامة والتعامل مع المخالفات والنفايات العادية والسامة، والحفاظ على الحياة النهرية والبحار وحماية المقدرات الطبيعية، وفرضت العقوبات على من يخالفها، وإن كان هناك نوع من التلوث قد ظهر مؤخرا يتعلق بالتلوث الجوي بطبقات الجو العليا وكذلك الأمطار الحمضية وآثارها، إلا أن الإطار العام للنظم البيئية كفيل باستيعابه بنصوص التجريم البيئي العام.

وتصادق الدول على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بصفة عامة كتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، لتسهم بذلك إلى حد كبير في رسم معالم الحفاظ على البيئة.

ولكل ذلك أو بعضه فإن كل تعد على البيئة أو أحكام القوانين الحامية لها هو جريمة بيئية قد تكون محلية أو دولية، وقد تصدر من الأفراد العاديين أو من الدول، وتأخذ في غالب صورها صفة العمد، كما حدث عام 1991 عندما تم تفريغ أكثر من 11 مليون برميل من البترول في البحر عند تحرير الكويت وحرقها، مما أدى إلى الإضرار بالبيئة البحرية بشكل يفوق التصور، وما زالت آثاره ممتدة حتى اليوم، وسنفصل لاحقا الحديث عن التلوث البيئي البري ونظيره البحري.

• المبادئ العامة للحفاظ على البيئة من التلوث تحد من حرية الدول في ممارسة أي نشاط ضد البيئة ويؤدي للإضرار بالدول الأخرى فيما وراء إقليمها


• حماية طبقة الأوزون وحماية الأراضي الرطبة والطيور المائية من المسائل الهامة للحفاظ على البيئة من اختلال توازنها الطبيعي


• يمارس الأفراد الاعتداء على البيئة بإزالة الغطاء النباتي أو تجريف المزارع أو حرق الغابات وغيرها


• قد ترتكب جرائم البيئة من قبل الدول كالتفجيرات النووية في قيعان البحار أو طبقات الجو العليا أو القيام بأنشطة صناعية كبيرة داخل إقليمها فتنقل الملوثات الناتجة عنها إلى دولة أخرى مجاورة

[email protected]