نقل قضية آل غفران بقطر لأروقة البرلمان الأوروبي

الجمعة - 16 مارس 2018

Fri - 16 Mar 2018

أكد نشطاء حقوقيون من قبيلة آل غفران مواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن، فيما تعهدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بدعم قضيتهم الإنسانية والعادلة، ونقلها إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا.

وأكد النشطاء في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية، واصفين مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.

وقالوا: إنهم صبروا نحو 20 عاما، واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية، لكن السلطات القطرية لم تستجب.

وعرضت الفيدرالية العربية فيلما قصيرا يعرض حكايات بعض من قبيلة آل غفران الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية، حيث وجه أطفال وسيدات مناشدات إلى السلطات القطرية كي تعيد إليهم جنسيتهم، مما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وأكد النشطاء أن المهجرين قسريا من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأقل منذ بدأت الأزمة عام 1996، مسلطين الضوء على أبعاد الأضرار التي لحقت بالمرأة من قبيلة آل غفران من مأساة إسقاط الجنسية، موضحين أن كثيرا من العائلات تشكو من عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية.

وأشاروا إلى أن المرأة من آل غفران في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.

أمل عشائري

«عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل لأن آل غفران كان لديهم أمل في إمكانية حل القضية عشائريا، ولكن عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية، والفيدرالية ستواصل دعم قضيتهم لأنها إنسانية وعادلة، وتعتزم نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا».

سرحان الطاهر سعدي ـ الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان