أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة، بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائيا على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.

وقال نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد السعد خلال كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأمم المتحدة أمس حول الاتجار بالبشر في حالات الصراع "إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريبا بذلك، سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد"، مشيرا إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في عدد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظرا لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد كافحت السعودية الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وأبان السعد أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في السعودية في 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيرا إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها، ووضع التوصيات التي تضمن عدم وقوع تجاوزات ضد الفئات المستهدفة من الاتجار بالأشخاص، وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف، أن مهام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتلخص في متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بحسب جنسيته أو مكان إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، وإعداد البحوث، وجمع المعلومات، وتنفيذ الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشار إلى انضمام المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 المعدلة ببروتوكول.

وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث إنه وبكل أسف استغل مرتكبو هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.

وختم نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الكلمة بالتأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة، من خلال تكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائيا على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وأيضا من خلال تعاونها الدؤوب مع المجتمع الدولي للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.