المستنقع

وأقصد بهذا المستنقع سوق الأسهم سواء في بلادنا أو أي بلد آخر فمن يدخل هذا السوق فإنه من الصعوبة بمكان أن يخرج منه دون أن تلحق به خسارة ولا سيما في بلادنا ويرجع السبب في ذلك إلى محدودية خبرة هؤلاء المستثمرين بهذه السوق الزئبقية، وأرجو أن لا يفهم من مقالي هذا أنني ضد الاستثمار بهذه الأسواق، حيث لا يخفى على الجميع أهمية هذه الأسواق بالنسبة لاقتصاد أي بلد وأنها تعتبر مصدرا من مصادر التمويل ووعاء استثمار جيدا لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والمحدودة وتقوم هذه السوق بأمرين رئيسين هما:الأمر الأول: أنها وسيلة فاعلة لتمويل الشركات بما تحتاجه من رؤوس أموال وذلك بأقل تكلفة.

الأمر الثاني: أنها أداة فاعلة لتناقل ملكية الشركات في وقت قياسي ومرونة فائقة.

ولا يخفى عن الجميع أن سوق الأسهم تنقسم إلى نوعين هما:الأول: سوق الاكتتاب التي تباع فيها أسهم الشركات للمرة الأولى، وتشمل هذه السوق أيضا الأسهم الجديدة للشركات القائمة التي سبق لها من قبل طرح أسهمها للاكتتاب، لكنها تطرح مزيدا من الأسهم للاكتتاب عليها بغرض زيادة رأس مالها.

والثاني: السوق الثانوية وهي السوق المتاحة لتداول الأسهم القائمة فتمكن هذه السوق حملة الأسهم من التخلص من هذه الأسهم التي اكتتبوا عليها من خلال بيعها إلى مستثمرين آخرين وتكمن الإشكالية التي تواجه المستثمرين في هذه الأسواق في عملية اتخاذ القرار ومتابعة أوضاع السوق والإحجام في الأوقات المناسبة، وهذا ما يفتقد إليه وللأسف الشديد كثير من المستثمرين في هذه الأسواق.

ومن الأمور المتعارف عليها اقتصاديا أن الفرد يستثمر أي مبلغ يزيد عن حاجته بدلا من ادخاره في حسابه بالبنك ولكن ما حدث لدينا في المملكة هو اندفاع كثير من المواطنين والمواطنات إلى الاتجاه إلى البنوك والاقتراض منها مبالغ كبيرة واستثمارها مباشرة دون أدنى دراسة اقتصادية لعوائد هذا الاستثمار أو استشارة مكاتب ومراكز اقتصادية، بل إني أعرف عددا لا يستهان به من المقترضين يتم خصم نسبة كبيرة من مرتباتهم وإلى الآن من قبل هذه البنوك التي لا يهمها سوى مصلحتها الذاتية ولم تقدم لهم النصائح بل كانت تقدم التسهيلات لهؤلاء المقترضين، مما أدى إلى وقوعهم في هذا المستنقع.

وأذكر في هذا المقام وصفا طريفا عن التعامل بسوق الأسهم من قبل معالي الشيخ عبدالله بن منيع المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، حيث وصف هذا التعامل بالقمار المباح وبهذه المناسبة، فإن السوق المحلية تكاد تخلو من المحللين الماليين المتميزين، بل إن بعضا منهم أسهم بتضليل كثير من المتعاملين بهذه الأسواق بسبب عدم خلفيته المالية بهذا السوق والأدهى والأمر أن بعضا من هؤلاء المحللين ينطلق في تحليلاته وتقييمه لأداء السوق من خلال الرؤى وتعبيرها وفق هواه، وحدث هذا الأمر وبكثرة قبل أزمة سوق المال بالمملكة قبل نحو تسع سنوات، وأخشى ما أخشاه أن تتكرر هذه المأساة وأن تقحم الرؤى في هذا الأمر فكثير من هذه الأحلام والرؤى هي حديث نفس، ويتم إسقاطها على واقع السوق وقبل أكثر من ست سنوات وعندما كنت في إدارة الجامعة الإسلامية التقيت معالي رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ودعوته لزيارة الجامعة وإلقاء محاضرة عن واقع سوق الأسهم وآلياتها ونتائجها ومحاورة الحضور والرد على استفساراتهم وأسئلتهم فوافق مبدئيا وتم الحصول على الموافقة الرسمية ولكنه اعتذر عن عدم الحضور وللأسف لم يتم اللقاء الهام الذي كان ينتظره الكثير من المتعاملين بهذه السوق، وبهذه المناسبة فإنني اقترح على القائمين على إدارة سوق الأوراق المالية بالمملكة عقد لقاءات مع المهتمين بهذا الشأن ويتم ذلك من خلال الجامعات أو الغرف الاقتصادية والتجارية، وذلك لتوضيح الصورة لهم وتعريفهم بواقع السوق وآلياتها وفوائدها ومخاطر الاستثمار فيها، لكي يكون الجميع على بينة من أمرهم، والله الهادي إلى سواء السبيل.