التعميم في العلوم

من المعروف في العلوم (سواء علوم الطبيعة أو العلوم الإنسانية) أننا نبدأ بملاحظة خاصة وننتهي بقاعدة عامة قابلة للتعميم.
أي بحث علمي في أي مجال كان يبدأ بملاحظة كيف تتداخل وتتفاعل العناصر موضوع الدرس، حيث إن العلم هو البحث المنظم عن المعرفة.
تكرار الملاحظة يعني أن العناصر تنتظم في نظام محدد وذي خصائص مشتركة.
التعميم يعني أمرين: أولا: في ظروف متشابهة تنتج ظواهر متشابهة.
ثانيا: القدرة على التنبؤ، بمعنى أنه إذا كانت الملاحظة صحيحة في شروط معينة، فإن الملاحظة ستتكرر طالما كانت شروط نشوء الظاهرة قائمة.
في تقاليد العلم التجريبي نجد أن الفرضية هي ناتج تكرر الملاحظة والقانون هو ناتج تعميم الملاحظة.
ومن خصائص المعرفة العلمية أنها قابلة للتجريب، ومستندة إلى ملاحظة وقابلة في النهاية للتعميم.
لا يوجد علم بدون التعميم، الظواهر التي لا يمكن تعميم المعرفة تجاهها لا تصنف علما ولكن تسمى إما ظواهر خارقة للطبيعة أو استثناءات.
يعرف المهتمون بالمعرفة أن المعرفة العلمية تبنى على أسس من الملاحظة ثم الافتراض (بناء فرضية) ثم التجريب لاختبار الفرضية ثم التحقق من صحة المعرفة وقابليتها للتعميم.
هذا ينطبق على أي معرفة نتحصل عليها عن طريق المنهج العلمي سواء كانت في العلوم الطبيعية أم العلوم الإنسانية.
لكن ما هي الشروط التي ينبغي توفرها في المعرفة ليكون التعميم ممكنا؟ لأنه في النهاية إذا كنا سنعمم ونبني قواعد ارتباط العناصر والظواهر لمجرد ملاحظة مستعجلة سنقع في أخطاء التعميم ومغالطاته.
يمكننا أن نقول إجمالا إن التعميم يتطلب ملاحظة يمكن البناء عليها، وأن تكون الملاحظة متسقة ومنتظمة بحيث لا تكون حالة معزولة أو استثنائية، أي خارج سياق انتظام الأشياء، وأن تكون مشروطة بالشروط المنهجية للملاحظة والتجريب.
وبذلك فالتعميم بوصفه هدف المنهج العلمي وغايته يختلف عن التعميم اللغوي أي كما تعرفه معاجم اللغة بوصفه إعطاء رأي عام انطلاقا من معلومات محدودة مثل أن تقول «السعوديون دواعش أو لديهم قابلية لذلك»، هذا مثلا تعميم خاطئ لأنه لا يستند إلى ملاحظة في الواقع، والأرقام مثلا تقول بأن السعوديين الذين يتزوجون زواجات سياحية مثلا ويتركون خلفهم أطفالا في بلدان السياحة يفوق عددهم بأضعاف عدد الذين ذهبوا إلى مناطق الصراعات في العالم.
لتبني تعميما صحيحا من الناحية العلمية تحتاج إلى حذر منهجي ومعلومات كافية.