الدخلاء يهددون أصحاب شقق التمليك وتحذير من شرائها بدون صكوك

تشهد السوق العقارية في السعودية إقبالا ملحوظا على تمليك الشقق السكنية في ظل أزمة الإسكان التي يعاني منها نسبة كبيرة من المواطنين، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية خاصة في المدن الرئيسة.

وعلى الرغم من ارتفاع الإقبال على هذا النوع من المنتج العقاري الذي طرح في سوق العقارات السعودية قبل نحو ثماني سنوات، إلا أنه يواجه فجوة وغيابا بين المطورين العقاريين والجهات المسؤولة عن البيع بنظام الوحدات، مما يجعل المشتري المتضرر الوحيد بعد تسليم كامل المشروع، لأن الضمانات المقدمة غير مجدية لعدم توفير جهة مختصة بالعقار، مما يدفع المواطن إلى اللجوء للقضاء الذي يستغرق وقتا طويلا لحل الخلافات التي تحدث في هذا الجانب.

سوق باجتهادات شخصية

شيخ طائفة دلالي العقار في جدة سابقا، عبدالله البلوي، قال إن ما يدور في سوق تمليك الوحدات العقارية اجتهادات شخصية ولا يوجد نظام واضح يرضي جميع الأطراف ليتم الرجوع إليه في حال وجود أي مشكلة قد تحدث في المستقبل، لافتا إلى أن من المشاكل التي يواجهها السوق ويجب التعامل معها بحزم بيع الشقق دون الحصول على صك شرعي كما هو معروف، والذي يثبت ملكية الشخص لمساحة العقار بالكامل ويحدد الشروط والمواصفات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يقع ضحية شراء وحدة سكنية عن طريق عقد وليس بصك من المحكمة، وهذا الأمر يعرضه لمشاكل في المستقبل.

وطالب البلوي بضرورة العمل على سن تنظيم في سوق شقق التمليك لضمان عدم الاختلاف بين سكان المباني التي تحتوي على الشقق السكنية، في الوقت الذي يوجد فيه نظام متكامل يضمن حقوق الملاك من خلال إصدار صكوك خاصة بكل شقة سكنية، بينما الحاجة ملحة لإصدار أنظمة تسهم في تنظيم علاقة السكان مع بعضهم وتوفير آلية للتعامل مع الجهات الرسمية.

دخلاء على السوق

من جانبه أوضح خبير التطوير العقاري نواف الموسى أن سوق شقق التمليك حظي باهتمام من فئة الشباب الذين يرغبون في التملك بأسرع طريقة ممكنة للخروج من مشاكل الإيجارات وارتفاعها المتكرر، مما شجع المطورين على دخول هذا المجال وتحقيق عائدات جيدة، لكن مع ازدياد الطلب دخلت إلى السوق أسماء مجهولة ليست لها خبرة في البناء والتطوير، مما تسبب في حدوث مشاكل إنشائية للسكان، وهناك الكثير من القضايا العالقة دون حل، مشيرا إلى أن إنشاء هيئة مستقلة للعقار تعمل على تنظيم وتطوير تشريعاته سوف يعزز السوق ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

أنظمة تقنين العقارات

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في 2002 نظامين يقننان العمل في سوق العقارات، أولهما مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفروعها، والثاني نظام التسجيل العيني للعقار.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس بناء على ما رفعه وزير الأشغال العامة والإسكان بشأن مشروع نظام ملكية الأدوار وفرزها.

ومن أبرز ملامح مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية أن لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات مبنى من دور أو أكثر، وأن يفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة، ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات، باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.

كما يجيز النظام للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك، على أن يختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فلطالبها اللجوء إلى القضاء.

ويراعي كل مالك عدم الغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره، وللجار أن يطلب إزالة المضار إذا تجاوزت المألوف مع مراعاة الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى والغرض المخصصة له كل وحدة.