ضربة غير متوقعة لأسعار العقار

أسعار النفط كانت هي العنصر الرئيسي في التأثير على أسعار العقار، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية. حيث إن العلاقة تكاد تكون مباشرة بين ارتفاع أو انخفاض سعر النفط وارتفاع وانخفاض أسعار العقار، سمح بذلك وجود بيئة تسمح باحتكار الأراضي وتحول الأراضي لوعاء استثماري لكثير من الفوائض المالية لرجال الأعمال والمستثمرين، وكانت النتيجة أننا وصلنا لوضع لا يمكن معه هبوط الأسعار إلا بانخفاض أسعار النفط أو بكسر الاحتكار من خلال أدوات مختلفة أهمها فرض الرسوم.

ولكن جاء ضيف جديد غير متوقع دفع بأسعار العقار للانخفاض، حيث أعلنت مؤسسة النقد في اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري أن الحد الأقصى لنسبة التمويل للمستهلك لا يمكن أن تتجاوز 70% من قيمة المسكن، هذا يعني أن على المقترض أن يوفر 30% من قيمة المسكن نقدا. وسيبدأ تطبيق القرار ابتداء من هذا الشهر. هذا القرار سيضعف القوة الشرائية للوحدات السكنية بشكل كبير. وسيضطر المطورون إلى تخفيض الأسعار. وبدأ الانخفاض فعلا حيث انخفضت أسعار كثير من الوحدات السكنية بنسب تصل لخمسة بالمائة، وقد يستمر الانخفاض ويصل لأكثر من 15% على المدى القريب. أما الأراضي فلن يطالها تأثير القرار إلا بعد فترة أطول.

هدفت مؤسسة النقد من قرارها لحماية القطاع المالي من الانكشاف في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار العقار، وهو قرار صائب برأيي، حتى لا نتعرض لما تعرضت له بعض الدول الغربية قبل سنوات. ولا أعتقد أن القرار سيكون له أثر سلبي على المستهلك، لأن أسعار الوحدات ستنخفض للتناسب مع مستويات القوة الشرائية الجديدة.

أما المطورون فسيتأثرون بشكل سلبي لا شك. وكنا نتمنى أن يكون الضرر الأسرع والأكبر على محتكري الأراضي وليس على مطوري الوحدات السكنية.

حيث إن المطورين يقدمون قيمة مضافة حقيقية على عكس محتكري الأراضي، الذين يجنون أرباحهم من دون أي منفعة حقيقية للاقتصاد أو المواطنين.

[email protected]