تعويضات الأنقاض تعوق تطوير غليل وبترومين بجدة

في الوقت الذي بدأت فيه أمانة جدة أعمال الإزالة لصالح مشروع تطوير حيي غليل وبترومين ضمن مشروعها لتطوير الأحياء العشوائية، لا يزال العديد من المواطنين يرفضون التقديرات التي قدرت بها عقاراتهم، مؤكدين أن آليات التقدير ومبالغه لا توفر لهم بديلا ملائما في ظل الأسعار الحالية للعقار بمحافظة جدة، إضافة إلى عدم امتلاك غالبية السكان لوثائق رسمية لتلك المساكن التي قررت الأمانة تعويض أصحابها على الأنقاض فقط وهو ما يعني انخفاض التقديرات.

بلا وثائق رسمية

وأكد عمدة حي غليل علي الغامدي، أن غالبية المواطنين في الحي لا يملكون وثائق رسمية أو صكوكا، والتقديرات سوف تقدر لهم على الأنقاض وليس على مساحة الأرض أو موقعها، مضيفا «العديد من السكان طلبوا منا تواقيع على حجج ووثائق قديمة لتقديمها للأمانة عند الإعلان عن مناطق الإزالة في الحي وهذه الوثائق أو الحجج ليست صكوكا رسمية».

وأشار إلى أن التخوف كان من عدم قبول الأمانة أو اللجنة لها، ولكنها قبلت، وسيتم تقدير التعويضات على الأنقاض لتلك النوعية من الوثائق، أما الذين يملكون صكوكا رسمية فتقديراتهم أكبر، وكل ذلك حسب نظام لجنة التقديرات التي تقدم لها غالبية السكان بالصكوك والوثائق، عازيا رفض مبالغ التقديرات لبعض السكان إلى شعورهم بعدم ملاءمة المبالغ المقدرة لعقاراتهم مع الواقع.

تقديرات غير مجزية

وقال عبدالصمد إبراهيم، أحد قدامى سكان الحي، إن الجميع استبشر خيرا بالمشروع ويؤيدون التوجه لتطويره بعد العشوائية الكبيرة التي اكتنفته خلال العقدين الماضيين، ولكن لجنة التقديرات لم تضع في اعتبارها أن المبالغ التي تم تقدير العقارات بها لا تسعف أصحابها لشراء شقة سكنية في الأحياء الأخرى عدا شراء عقار بحجم عقاراتهم السابقة.

وأضاف «إن اللجنة والمسؤولين في الأمانة وقفوا على الوضع ورأوا بأعينهم أن العقارات في أساسها صغيرة وتعاني من كثافة سكانية كبيرة وهم ليسوا مواطنين فقط بل إن الغالبية من سكان الحي أجانب فالتقديرات سوف تذهب لأصحاب العقارات الذين تركوا الحي منذ سنوات أما من بقي منهم فهم الأشخاص الذين لم يستطيعوا ترك الحي لعدم قدرتهم على توفير مأوى أو سكن بديل، وأتت هذه التقديرات لتزيد الطين بلة فلا هي التي تكفي لشراء عقار جديد ولا هي التي استثنت مساكنهم من الإزالة».

صغر العقارات

وأفاد سعيد الشعيبي أن التقديرات تم مراجعتها غير مرة من قبل اللجنة ورفعوها في المرة الأخيرة ولكنها لا تزال لم تصل إلى الحد المأمول الذي يتطلع له السكان كون العقارات صغيرة في الأساس لا تتجاوز مساحتها 300 متر في غالبها، مشيرا إلى أن التعويضات وإن كانت مرتفعة للمتر المربع إلا أنها غير مجدية في ظل صغر مساحة العقارات والمساكن المتداخلة والتي لا يفصل بينها سوى شوارع صغيرة.

وبين أن شراء شقة سكنية في الأحياء الأخرى يحتاج إلى ما لا يقل عن نصف مليون ريال، مشيرا إلى أنهم مضطرون لترك مساكنهم ولا يزال الحنين لحيهم وحارتهم القديمة باقيا وإن انتقلوا للسكن في مناطق أخرى.

خلخلة العشوائية

وتهدف الأمانة من مشروعها في الحيين إلى إنشاء 8 شوارع رئيسة قالت إنها ستسهم في خلخلة تركيبة الأحياء العشوائية وفي وصول الخدمات بشكل أفضل للمواطنين هناك وسيتم إزالة 720 عقارا على خط امتداد مشروع التطوير بمساحة لا تقل عن 200 ألف متر مربع، كما تم تقدير التعويضات بـ 3000 ريال للمتر من قبل اللجنة ثم أعيد تقييم التقديرات من قبل الأمانة وتم اعتماد 4000 ريال للمتر المربع كتعويض لأصحاب الصكوك الرسمية.

مواطنون يرفضون تقديرات عقاراتهم لأنها لا توفر بديلا ملائما لهم