انخفاض أسعار النفط

في الحقيقة هو أقرب إلى الانهيار منه للهبوط فسعر خام برنت بلغ 115 دولارا للبرميل قبل 4 أشهر واليوم يباع في حدود 85 دولارا أي بمعنى أن السعر هبط بنسبة 25%. الهبوط يعتبر خبرا جيدا للعديد من الدول فهو يمنحها مساحة من التنفس والراحة المالية فلك أن تتخيل كمثال أن 20% من الإنفاق الحكومي في إندونيسيا يذهب لدعم أسعار الوقود، لذلك فإن هبوط أسعار النفط سوف يخفض من عجز ميزانيات بعض الدول ويوفر عليها المال للإنفاق بشكل أكبر في مجالات الصحة أو التعليم وغيرها.

في المقابل سوف يؤدي هذا الانخفاض لأزمات لا تحمد عقباها في بعض الدول، فنزويلا كمثال اعتمدت سعر 120 دولارا للبرميل في بناء ميزانيتها واستمرار الأسعار عند هذا المستوى سوف يرفع عجز ميزانيتها لمستويات قياسية وسوف يجعلها عاجزة عن سداد ديونها ونفاذ احتياطها النقدي الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم بشكل متسارع قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. إيران كذلك من المتضررين فهي تستهدف سعر 140 دولارا للبرميل كي تستطيع إكمال الإنفاق على برنامجها النووي ودعم الأحزاب التي تمثلها خارجياً، أما روسيا فهي قادرة على الصمود أمام هذه الأسعار لمدة سنتين بحد أقصى ولكنها سوف تعاني بعد ذلك خاصة أن إنفاقها على التسلح عالٍ جداً ويستهلك من الميزانية الشيء الكثير.

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط حيث صادف حصولها في فترة زمنية متقاربة مما أدى إلى حالة من الذعر في أسواق المال. فبداية الأوضاع في سوريا والعراق في أسوأ مراحلها وتدخل أمريكا للقضاء على داعش دليل على أن الأوضاع تفاقمت بشكل حاد. كذلك الوضع في ليبيا غير مستقر وهي من أهم المصدرين. الحال في نيجيريا ليس بأفضل وخاصة أن العديد من الآبار هناك تم استهلاكها بشكل جنوني وغير علمي مما أدى لاستنفادها قبل أوانها حتى.

هذا من ناحية الدول المنتجة وأما من ناحية الدول المستهلكة فالتقارير القادمة من الصين وأوروبا تشير إلى هدوء في النمو الاقتصادي وهذا بالتأكيد يبعث برسائل سلبية مباشرة حيث إنه يشير إلى أن الطلب على النفط سينخفض. رغم ذلك الدول المنتجة لا تريد خفض إنتاجها حيث إن ميزانياتها تعتمد على بيع النفط بشكل رئيس، حتى إن أوبك لا تريد تقديم اجتماعها المجدول في 27 نوفمبر ومناقشة هبوط الأسعار ومن المرجح أن جميع أعضائها لا يريد تخفيض إنتاجه أصلاً.