25 % عمولة للصيادلة لتسويق مستحضرات طبية
أفصح صيادلة ومختصون في صناعة الدواء عن عمولات تصل إلى 25 % تحددها شركات مستحضرات طبية للعاملين في توزيع وبيع الدواء وذلك لضمان تسويق منتجات معينة وتحقيق انتشارها.
وأكدوا أن بعض المستحضرات يكون لها الأثر الطبي نفسه، لكن بعضها يحظى بقبول في الأسواق أكثر من غيره، مشيرين إلى أن نسب العمولة تشجع الصيدلاني على دعم خطط تسويق منتجات معينة دون أخرى.
وأوضحوا أن القوانين التي تنظم عمليات البيع لم تتطرق إلى هذا لأن ما يهمها هو أن تكون المنتجات مجازة وغير مخالفة للأنظمة، ولم يتسن الوصول إلى إحصاءات دقيقة عن حجم العمولات المسجلة في هذه التجارة الخفية، لكن صيادلة أكدوا لـ»مكة» أن العمولات تتراوح بين 10 - 25 % من حجم المبيعات، وهو ما لم يتسن التأكد منه من أي جهة رسمية.
ظاهرة ملحوظة
وقال استشاري الصيدلة السريرية في مستشفى قوى الأمن بالرياض عضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور عبدالله الزهراني، إن تسويق الصيادلة في القطاع الخاص لمنتجات صيدلانية بعينها أمر ملحوظ وتزايد في الآونة الأخيرة، وقد تعود الأسباب إلى تأثير مندوب الشركة وأسلوبه في تسويق بعض المنتجات وذلك للوصول إلى السقف المحدد من قبل الشركة.
وأضاف أن الأثر السلبي على المريض يعتمد على نوع الدواء المسوق له، فقد يؤثر مستحضران لهما التركيب الكيماوي ذاته بشكل مختلف على المريض نظرا لاعتياد جسمه على دواء معين، كما أن بعض الأدوية المسوق لها تثقل كاهل المريض ماديا لأن سعرها مرتفع أكثر من دواء يتمتع بالفعالية نفسها من شركة أخرى، مبينا أن الرقابة على هذا الأمر مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا تعارض مع الأنظمة
وذكر مدير إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقا تركي آل متعب، أنه لا يوجد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية لنظام المنتجات والمستحضرات الصيدلانية أي مادة تمنع تسويق منتجات وأدوية بعينها ما دامت هذه الأدوية مرخصة ومسجلة رسميا. وعزا هذا التسويق إلى تعدد الشركات المصنعة لنوع الدواء نفسه ولكن بأسماء تجارية مختلفة مع وجود تفاوت في السعر بين الشركة المصنعة الأم والشركة الحاصلة على ترخيص تصنيع الدواء، ويعتمد حجم التسويق على قوة الشركة في السوق وتعدد فروعها وما إذا كانت هي الشركة الأم أو مؤسسة تسويقية أخرى، وما يهمنا كقطاع حكومي مشرف على القطاع الخاص أن الدواء المسوق له مرخص أما التعاملات التجارية التسويقية فلا تعنينا، ولا يقتصر التسويق على الصيادلة بل يطال الأطباء أيضا.
عمولات مشروطة
وبدورها تواصلت «مكة» مع صيادلة من جنسيات متعددة يعملون بالقطاع الخاص، أكدوا أن التسويق يكون أكثر في الصيدليات غير التابعة لمستشفيات أو مستوصفات خاصة، وتتراوح النسبة الشهرية بين 10 % إلى 25 % من حجم المبيعات من منتجات أدوية أو شركات بعينها، في حين رأى بعضهم أن هذا التسويق أمر طبيعي جدا ومن حق الصيدلاني.
وعد آخرون هذا الأمر أنه يقدح في أمانة الصيدلاني ونزاهته لأن وصفه لمستحضر تجميلي أو دواء سيكون دافعه التسويق لمصلحته الشخصية وليس ما يناسب المريض صحيا وماديا، كما أقروا بأن أي صيدلاني لا يمكن أن يقبل بنسبة ضئيلة، مثلا 2 % أو 3 %، بل لا بد أن تكون النسبة جيدة كي يقبل التسويق لمنتجات الشركة.
أفصح صيادلة ومختصون في صناعة الدواء عن عمولات تصل إلى 25 % تحددها شركات مستحضرات طبية للعاملين في توزيع وبيع الدواء وذلك لضمان تسويق منتجات معينة وتحقيق انتشارها.
وأكدوا أن بعض المستحضرات يكون لها الأثر الطبي نفسه، لكن بعضها يحظى بقبول في الأسواق أكثر من غيره، مشيرين إلى أن نسب العمولة تشجع الصيدلاني على دعم خطط تسويق منتجات معينة دون أخرى.
وأوضحوا أن القوانين التي تنظم عمليات البيع لم تتطرق إلى هذا لأن ما يهمها هو أن تكون المنتجات مجازة وغير مخالفة للأنظمة، ولم يتسن الوصول إلى إحصاءات دقيقة عن حجم العمولات المسجلة في هذه التجارة الخفية، لكن صيادلة أكدوا لـ»مكة» أن العمولات تتراوح بين 10 - 25 % من حجم المبيعات، وهو ما لم يتسن التأكد منه من أي جهة رسمية.
ظاهرة ملحوظة
وقال استشاري الصيدلة السريرية في مستشفى قوى الأمن بالرياض عضو مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور عبدالله الزهراني، إن تسويق الصيادلة في القطاع الخاص لمنتجات صيدلانية بعينها أمر ملحوظ وتزايد في الآونة الأخيرة، وقد تعود الأسباب إلى تأثير مندوب الشركة وأسلوبه في تسويق بعض المنتجات وذلك للوصول إلى السقف المحدد من قبل الشركة.
وأضاف أن الأثر السلبي على المريض يعتمد على نوع الدواء المسوق له، فقد يؤثر مستحضران لهما التركيب الكيماوي ذاته بشكل مختلف على المريض نظرا لاعتياد جسمه على دواء معين، كما أن بعض الأدوية المسوق لها تثقل كاهل المريض ماديا لأن سعرها مرتفع أكثر من دواء يتمتع بالفعالية نفسها من شركة أخرى، مبينا أن الرقابة على هذا الأمر مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء.
لا تعارض مع الأنظمة
وذكر مدير إدارة الرخص الطبية وشؤون الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير سابقا تركي آل متعب، أنه لا يوجد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية لنظام المنتجات والمستحضرات الصيدلانية أي مادة تمنع تسويق منتجات وأدوية بعينها ما دامت هذه الأدوية مرخصة ومسجلة رسميا. وعزا هذا التسويق إلى تعدد الشركات المصنعة لنوع الدواء نفسه ولكن بأسماء تجارية مختلفة مع وجود تفاوت في السعر بين الشركة المصنعة الأم والشركة الحاصلة على ترخيص تصنيع الدواء، ويعتمد حجم التسويق على قوة الشركة في السوق وتعدد فروعها وما إذا كانت هي الشركة الأم أو مؤسسة تسويقية أخرى، وما يهمنا كقطاع حكومي مشرف على القطاع الخاص أن الدواء المسوق له مرخص أما التعاملات التجارية التسويقية فلا تعنينا، ولا يقتصر التسويق على الصيادلة بل يطال الأطباء أيضا.
عمولات مشروطة
وبدورها تواصلت «مكة» مع صيادلة من جنسيات متعددة يعملون بالقطاع الخاص، أكدوا أن التسويق يكون أكثر في الصيدليات غير التابعة لمستشفيات أو مستوصفات خاصة، وتتراوح النسبة الشهرية بين 10 % إلى 25 % من حجم المبيعات من منتجات أدوية أو شركات بعينها، في حين رأى بعضهم أن هذا التسويق أمر طبيعي جدا ومن حق الصيدلاني.
وعد آخرون هذا الأمر أنه يقدح في أمانة الصيدلاني ونزاهته لأن وصفه لمستحضر تجميلي أو دواء سيكون دافعه التسويق لمصلحته الشخصية وليس ما يناسب المريض صحيا وماديا، كما أقروا بأن أي صيدلاني لا يمكن أن يقبل بنسبة ضئيلة، مثلا 2 % أو 3 %، بل لا بد أن تكون النسبة جيدة كي يقبل التسويق لمنتجات الشركة.
السبت - 18 أكتوبر 2014
Sat - 18 Oct 2014
