خط البيع.. حد عرفي يقسم مناطق التجارة بين السجناء

حقوق الإنسان تنتقد احتكار سجناء سلعا غذائية داخل العنابر

سحر أبوشاهين - الدمام

كشف مصدر بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن حالة من الاستغلال يتعرض لها السجناء من قبل زملاء لهم يتاجرون ببعض السلع داخل السجن، ويفرضون أسعارهم، منوها بضعف مستوى تلك البقالات وحاجتها إلى التطوير.

لكن المتحدث باسم المديرية العامة للسجون أكد أن هذه الأعمال تخضع للرقابة اليومية، ومن تثبت ممارسته لأي استغلال يعاقب.

مشددا على أن تداول الهواتف النقالة أو شرائحها بغرض الاتجار داخل السجن أمر ممنوع، وأن من يثبت تورطه في ذلك يعاقب.

فيما أشار سجناء سابقون إلى أن كلا الأمرين يحدث، وأن بعض السجناء يضطر للاستدانة لتغطية احتياجاته التي لا تفي بها موارده.

ملاحظات حقوق الإنسان

وأكد مصدر مطلع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، -فضل عدم الكشف عن اسمه-، أن الجمعية رصدت خلال جولات لها على عدد من السجون في العام الحالي جملة من الملاحظات، منها رداءة مستوى البقالات في السجون، وقلة المواد الموجودة فيها مقارنة بعدد السجناء، ما شجع بعض السجناء ممن يملكون موارد مالية، على احتكار بعض المواد وبيعها لزملائهم بأسعار تفوق أضعاف السعر الفعلي، فيشتري السجين جميع ما في بقالة السجن، ليبيعها لاحقاً لزملائه السجناء بسعر عال، ويخيرهم بين أن يقبلوا بهذا السعر أو لا يشتروا.

وقال المصدر: طلبنا من إدارة السجن تحسين مستوى البقالات، وتوفير المواد فيها بكميات كافية وأسعار مناسبة، بحيث يصعب احتكارها من قبل شخص أو أشخاص.

وأوضح، في تعقيب على سؤال حول ما أشيع عن تهريب هواتف نقالة من قبل بعض العاملين في السجن وبيعها لاحقاً للسجناء، أن هذا «قد يحدث»، لكنه أشار إلى أن منع المخالفات داخل السجن هو من مسؤوليات إدارته، مبيناً في الوقت ذاته أن الأنظمة تكفل لسجين الحق الخاص، كالمدين مثلاً، الاتصال بعائلته أو بأشخاص يمكنهم مساعدته في سداد دينه، مع ضرورة التفرقة في ذلك بينه وبين السجين الجنائي.

وشدد المصدر على أن الملاحظات التي رصدت سيتم تضمينها في التقرير السنوي للجمعية للعام 2014 م الذي سيصدر بداية العام المقبل.

السجون: لا نسمح بالاحتكار

لكن المتحدث باسم المديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي أكد لـ»مكة» أن هناك تنظيماً وضوابط تحكم عمل البقالات داخل السجون على مستوى جميع إدارات سجون المناطق، مشيرا إلى أنه لا يسمح بأي تجاوز، ومن يتم رصده يخزن أكثر من حاجته أثناء المرور اليومي يحاسب في حينه.

وقال: فرغنا أخيرا من إعداد دراسة كاملة لتطوير بقالات السجون ورفعت للمراجع العليا.

وأكد أن أجهزة الهاتف النقال ممنوعة من الأساس، ومن يتم ضبطه يهرب جوالاً داخل السجن يعاقب بموجب النظام.

وديعة المسجون

من جهته، قال الأمين العام للجان رعاية السجناء محمد الزهراني إن اللجان تعنى بالسجين داخل السجن أو خارجه، إضافة إلى رعاية أسرته، كما تعنى بتوفير احتياجات السجين، فإذا كان بحاجة للمال يتم منحه من وديعة تضعها لجنة رعاية السجناء لدى إدارة السجن ويعطى منها بحسب حالته، ويؤخذ عليه وصل موقع من قبله بما استلمه.

سجناء سابقون يؤكدون

وفي السياق ذاته، بيّن سجناء سابقون لـ»مكة»، أمضى بعضهم 7 سنوات في السجن، أن الاتجار داخل السجن سواء من قبل السجناء أو بعض العاملين أمر واقعي، وأن السجناء الأقل موارد يعانون من ذلك، مشيرين إلى أن كل تاجر أو مجموعة تجار يعملون معا في السجن يكون لهم زبائنهم الذين يتعاملون معهم، بحيث يأمن تقديم بلاغات ضده.

ولفتوا إلى أن المنافسة قوية جدا بين كل تاجر أو مجموعة تجار، حيث يرفض أي تاجر منهم منافسته على زبائنه أو ما يسمى «خط البيع».

وبين السجناء السابقون أن المواد المتاجر بها تشمل مواد البقالة، أما الأكثر ربحاً فهي تجارة الهواتف النقالة والشرائح والشواحن، إذ يختلف سعر الجوال، حسب نوعه وحداثته ليتراوح بين 5 - 10 آلاف ريال، وربما أكثر من ذلك في بعض السجون التي تشح فيها البضائع، لافتين إلى أن السجين الفقير يضطر للتواصل مع أهله طالبا المزيد من النقود شهريا أو يضطر للاستدانة من غيره ليتمكن من الوفاء باحتياجاته داخل السجن.

ونوهوا بأن أي تاجر ينافس غيره على زبائنه قد يتعرض للإبلاغ عنه عبر تقارير سرية ترفع لإدارة السجن، فتكثف عليه الرقابة مما يمنعه من إدخال أي بضائع للسجن، والتي تدخل عبر موردين من الخارج، ويدفع التاجر عمولة إدخالها للسجن بمبلغ كبير ما يؤدي إلى رفع سعرها.